تنش‌ها میان دو طرف در پی اعلام حکم دادگاه عالی عراق در بهمن ۱۴۰۰ اوج گرفت. در این حکم بی‌سابقه، دادگاه عالی عراق دولت اقلیم کردستان را ملزم کرد تولید نفت خام خود را به دولت مرکزی تحویل دهد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
جزئیات حکم دادگاه
دادگاه با این حکم، قوانین تصویب شده در سال ۲۰۰۷ مربوط به نفت و گاز دولت اقلیم کردستان را مغایر با قانون اساسی عراق اعلام کرد. طبق دستور دادگاه عالی تمام قراردادهای اکتشاف، استخراج، صادرات و فروش نفت اقلیم کردستان با شرکای خارجی نامعتبر اعلام شد. همچنین طبق این حکم، وزارت نفت عراق باید اجازه بررسی تمام قراردادهایی که دولت اقلیم کردستان در این حوزه بسته است را داشته باشد.
در پی طرح شکایت رسمی اقلیم کردستان از وزیر نفت، مناقشه بغداد و اربیل در خرداد ماه ۱۴۰۱ وارد مرحله حقوقی شد. در همین حال یک دادگاه تجاری در بغداد قراردادهای منعقد بین شرکت‌های نفتی خارجی و اقلیم خودمختار کردستان را ملغی اعلام کرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مقامات اربیل به اقدام‌های دولت مرکزی اعتراض کردند و آنها را “فشارهای ناروا” بر خود خواندند. مقام‌های اقلیم کردستان گفتند “اقدام‌های غیر قانونی بغداد شرکت‌های خارجی که در اقلیم کردستان در حوزه نفتی کار می‌کنند را می‌ترساند و آنها را فراری می‌دهد.”
ذخایر عظیم نفتی عراق به عنوان دومین صادرکننده بزرگ عضو اوپک، ۹۰ درصد بودجه دولت مرکزی این کشور را تامین می‌کنند.
عراق روزانه ۳.۳ میلیون بشکه نفت خام صادر می‌کند و در این میان صادرات نفت کردستان عراق ۴۵۰ هزار بشکه در روز است.
خروج شرکت‌های نفتی خارجی از اقلیم کردستان
وزارت نفت عراق تیرماه ۱۴۰۱ از پیروزی در این مناقشه خبر داد و اعلام کرد سه شرکت نفتی آمریکایی “شلومبرگر، بیکر هیوز و هالیبرتون” متعهد شده‌اند که از حکم دادگاه عالی عراق پیروی کنند و پروژه جدیدی در اقلیم کردستان آغاز نکنند.
وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای افزود این شرکت‌ها در حال پایان دادن به قراردادهای نفتی خود با اقلیم کردستان هستند.
همچنین ملغی اعلام شدن قردادهای اقلیم کردستان و چهار شرکت نفتی بین‌المللی کانادایی، نروژی و آمریکایی در تیرماه به بغرنج‌شدن تنش انجامید.
بن بست سیاسی، بحران انرژی و مناقشه اربیل و بغداد
مناقشه نفتی بین بغداد و اربیل بین دو طرف در حالی برجسته شده است که ادامه بن بست سیاسی در عراق به افزایش نگرانی‌ها در مورد شروع ناآرامی‌ها و همچنین درگیری‌های مسلحانه بین طرفداران رقبای سیاسی دامن زده است.
بلال وهاب، تحلیل‌گر موسسه سیاست خاورمیانه در واشنگتن به خبرگزاری فرانسه در این باره گفت: «وقتی دعوا به نفت کشیده می‌شود، هر طرفی متناسب به وضعیت سیاسی روز از اهرم‌های قدرتش به عنوان هویج و چماق استفاده می‌کند.»
او اضافه کرد: «وقتی در عراق اهالی سیاست به توافق رسیده باشند، دادگاه‌ها خاموش هستند ولی زمانی که ناهماهنگی و درگیری وجود داشته باشد، صدای دادگاه‌ها بلند است.»
عراق در میانه بحران انرژی واعتراض‌های مردمی به اوضاع معیشتی به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است. در این میان ناظران بر این نظرند که مناقشه نفتی بغداد و اربیل “به وجهه صنعت انرژی عراق لطمه زده است و سرمایه‌گذاران خارجی را که اکنون بیش از همیشه به آنها نیاز است، رانده است.”
در این میان علی‌رغم اقدامات حقوقی، دولت اقلیم کردستان اعلام کرده است برای رسیدن به یک راه حل آماده گفت‌وگو با دولت بغداد است.
مقام‌های این اقلیم خودمختار علاوه بر این از راه‌اندازی دو شرکت تخصصی در زمینه‌های اکتشاف و بازاریابی نفت در هماهنگی با دولت مرکزی در بغداد خبر داده‌اند.
