روسای بیش از ۵۰ تشکل علمی پزشکی دستورالعمل بررسی ناهنجاری جنین را از نظر تخصصی، «مغایر با اصول اخلاقی و مواد قانونی» دانسته‌اند و از آن به عنوان سیاستی که «باعث تضییع حقوق و سلامت خانم‌های باردار می‌گردد» یاد کرده‌اند.
امضاکنندگان این نامه با اشاره به این که در ابلاغ این دستورالعمل، از نظرات نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی، از جمله انجمن‌های علمی استفاده نشده، این دستورالعمل را بدعت‌گذاری بد در نظام پزشکی و سلامت کشور دانسته و آن را طرحی برخلاف منابع علمی معتبر و به روز ارزیابی کرده‌اند. این طرح به گفته آنها «بدون هیچ پشتوانه علمی و فنی، اقداماتی ناصحیح را به نظام پزشکی و شبکه‌های بهداشتی درمانی کشور تحمیل نموده که سبب آسیب به نظام سلامت می‌شود.»
نگرانی سازمان بهزیستی
پیش از این، سازمان بهزیستی ایران که متولی حمایت از معلولان است در خصوص مواد ۵۳ و ۵۶ قانونی با عنوان “جوانی جمعیت و حمایت از خانواده”هشدار داده و نسبت به افزایش جامعه معلولان ابراز نگرانی کرده بود. این قانون در ۲۴ مهرماه به تصویب مجلس رسید و ۱۱ آبان از تایید شورای نگهبان گذشت و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم آن را در ۲۴ آبان به وزارت‌خانه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
طبق ماده ۵۳ این قانون آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین که تا پیش از آبان گذشته الزامی بود، تنها به درخواست یکی از والدین یا به تشخیص پزشک متخصص انجام خواهد گرفت.
ماده ۵۶ نیز کلیه مراکز پزشکی قانونی در استان‌ها را مکلف کرده که درخواست‌های سقط جنین را به یک کمیسیون “سقط قانونی” ارجاع دهند؛ موضوعی که به باور متخصصان فرایندی طولانی است و زمان لازم برای نجات مادر و “سقط درمانی” را به مساله ای دشوار و خطرآفرین تبدیل می‌کند.
در ایران برخی اقشار اجتماعی به این گونه مسائل در دوران بارداری اهمیت نمی‌دهند، در نتیجه برای غربالگری جنین اقدام نمی‌کنند.
