توماس وست و رینا امیری، نمایندگان ویژه ایالات متحده برای افغانستان در این اجلاس شرکت دارند و وزارت خارجه آمریکا در بیانیهای گفته برایان نلسون، معاون وزیر خزانهداری این کشور روز چهارشنبه به آنها ملحق میشود.
همزمان با دومین روز برگزاری این کنفرانس خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد نمایندگان آمریکا و طالبان در مورد آزادسازی داراییهای بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده به هم نزدیک شدهاند.
به اعتقاد کارشناسان در دومین زمستان پس از قدرتگیری طالبان، خطر گرسنگی میلیونها شهروند افغانستان را تهدید میکند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
امید میرود بحران اقتصادی افغانستان که پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین و افزایش شدید بهای غلات در بازارهای جهانی تشدید شد، با آزادسازی داراییهای بلوکه شده بانک مرکزی تا حدودی کاهش یابد.
راه دراز تا توافق نهایی
منابع آگاه گفتهاند نمایندگان آمریکا و طالبان درباره ایجاد یک صندوق امانی برای انتقال پولهای بلوکه شده پیشنهادهایی رد و بدل کردهاند اما هنوز تا رسیدن به توافق نهایی راه درازی در پیش است.
ظاهرا طالبان با پیششرط آمریکا برای تغییر برخی مدیران ارشد بانک مرکزی که یکی از آنها مانند بسیاری دیگر از رهبران این گروه افراطی در فهرست تحریمهای ایالات متحده قرار دارند، موافقت نکردهاند.
واشنگتن در نظر دارد از این طریق جلوی دخالت بیش از حد اسلامگرایان افراطی در امور بانک مرکزی گرفته شود و میلیاردها دلار آزاد شده به مصارف مورد توافق برسد.
رویترز به نقل از منابع نزدیک به طالبان میگوید این گروه با ایجاد یک صندوق امانی مخالفتی ندارند اما پیشنهاد آمریکا برای سپردن کنترل آن به طرف ثالث را نمیپذیرند.
پس از تسلط اسلامگرایان افراطی بر کابل در اوت سال ۲۰۲۱ و سرنگونی دولت اشرف غنی، آمریکا حدود هفت میلیارد دلار ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده را بلوکه کرد.
یک مقام نزدیک به هیئت آمریکایی به رویترز گفته ایالات متحده در حال بررسی سپردن کنترل این صندوق امانی به بانک جهانی است که نظارت بر کمکهای خارجی توسعهای برای افغانستان را نیز بر عهده دارد.
ذخایری که مشکل افغانستان را کاملا حل نمیکنند
ذخایر ارزی بلوکه شده بانک مرکزی افغانستان در خارج حدود ۹ میلیارد دلار برآورد میشود که هفت میلیارد دلار آن در ایالات متحده مسدود شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بسیاری از کشورهای جهان حکومت اسلامگرایان افراطی را به رسمیت نمیشناسند و گروه طالبان را به نقض حقوق بشر، محدود کردن شدید آزادی زنان و اعدام شهروندان بدون محاکمه و حکم قضائی متهم میکنند.
صاحبنظران معتقدند آزادسازی دارایی مسدودشده بانک مرکزی فقط میتواند به طور موقت مشکلات اقتصادی افغانستان را کاهش دهد و این کشور باید برای ایستادن روی پای خود به منابع جدید درآمد دست پیدا کند.
حدود هفتاد درصد بودجه افغانستان تا پیش از قدرتگیری طالبان توسط کشورهای خارجی تامین میشد و این کمکها از اوت سال پیش تقریبا به طور کامل قطع شدهاند.