این بزرگ‌ترین افزایش نرخ بهره بانکی در حدود ۳۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۹۹۴ تاکنون است. بانک مرکزی آمریکا معمولا نرخ بهره بانکی را تنها ۰.۲۵ درصد افزایش می‌دهد.
به شکل کلی این چهارمین افزایش نرخ بهره بانکی در سال جاری و از آغاز همه‌گیری کرونا است. اولین بار در ماه مارس بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را ۰.۲۵ درصد افزایش داد و به سیاست نرخ بهره صفر پایان داد.
دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید
در ابتدای ماه آوریل این مساله با افزایش ۰.۵ درصدی این نرخ و رساندن آن به ۰.۷۵ تا ۱.۰ درصد ادامه یافت. مشاوران رئیس بانک مرکزی آمریکا معتقدند افزایش بیشتر نرخ بهره بانکی در کوتاه مدت می‌تواند برای اقتصاد آمریکا مفید باشد.
این روزها فشار بر بانک مرکزی آمریکا بسیار زیاد است زیرا نرخ تورم در این کشور اکنون حدود ۹.۱ درصد است. این میزان بالاترین نرخ تورم در چهار دهه گذشته به حساب می‌آید. افزایش بهره بانکی در آمریکا باعث گران‌تر شدن وام‌ها و کاهش تقاضا برای وام در این کشور شده است. این مساله باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد اما همزمان رشد اقتصادی را نیز کاهش خواهد داد.
کاهش رشد اقتصادی از سوی دیگر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد. نرخ بیکاری در آمریکا اکنون ۳.۶ درصد است که سطح بسیار پایینی در این زمینه محسوب می‌شود. بر اساس آمار وزارت کار آمریکا تعداد بیکاران در این کشور حدود ۵.۹ میلیون نفر است، این تعداد پیش از آغاز پاندمی ۵.۷ میلیون نفر بوده است.
جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اطمینان داده‌اند که آمریکا وارد رکود اقتصادی نخواهد شد اما اقتصاددانان در این زمینه تردیدهایی دارند. آن‌ها معتقدند که بانک مرکزی آمریکا به میزان محدودی می‌تواند با سیاست افزایش نرخ بهره بانکی با تورم مقابله کند. از سوی دیگر جنگ در اوکراین و قرنطینه به دلیل کرونا در چین نیز بر افزایش قیمت‌ها تاثیرگذار بوده که بانک مرکزی نمی‌تواند عواقب آن‌ها را کنترل کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
جرومی پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا بار دیگر تأکید کرد که این نهاد با قاطعیت می‌کوشد جلوی تورم روزافزون را بگیرد.
تورم فزاینده از جمله معضلاتی است که دولت جو بایدن با آن دست و پنجه نرم می‌کند. با توجه به وضعیت کنونی، حزب دموکرات بیم آن دارد که در انتخابات میان‌دوره‌ای در این کشور در ماه نوامبر سال جاری متحمل شکستی سنگین شود.
