دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
شکایت خانواده قربانیان
شاکیان در سه پرونده جداگانه نیروهای تحت امر ژنرال حفتر را به بمباران، شکنجه و قتل اعضای خانواده خود در طرابلس متهم کرده‌اند.
فیصل جیل، وکیل مدافع یکی از خانواده‌ها به خبرگزاری فرانسه گفت: «عدالت امروز پیروز شد. حفتر باید جوابگوی جنایات جنگی خود باشد».
ژنرال حفتر قبلا تلاش کرده بود که به عنوان “رئیس‌جمهوری لیبی” از دادگاه ویرجینیا مصونیت بگیرد، موضوعی که رد شده بود. شاکیان برای تنظیم پرونده متوسل به قانونی مربوط به سال ۱۹۹۱ شده‌‌اند که در آن شکایت علیه افرادی که در مقام رسمی در یک کشور خارجی مرتکب شکنجه و اعدام‌های غیرقانونی شده باشند را مجاز می‌شمارد.
دادگاه ایالت ویرجینا به ریاست قاضی لئونی برینکما از آنجایی که ژنرال حفتر از دهه ۱۹۸۰ میلادی تا زمان سرنگونی معمر قذافی در آمریکا اقامت داشته و شهروند این کشور شده بود، رسیدگی به این پرونده را برعهده گرفت.
حفتر و جنگ بر سر کسب قدرت
خلیفه حفتر در دوران جنگ لیبی و چاد که از سال ۱۹۷۸ تا سال ۱۹۸۷ به طول انجامید به اسارت درآمد، اما ارتش لیبی مدعی شد که این افسر عضو ارتش کشور نیست.
هنوز جزئیات و اطلاعات بیشتری در دسترس نیست، اما حفتر توسط نیروهای آمریکا از اسارت آزاد شد و به این کشور رفت و تقریبا دو دهه در آنجا زندگی کرد و شهروند آمریکا شد. منتقدان ادعا می‌کنند که او برای سازمان جاسوسی سیا کار می‌کرده است.
حفتر در سال ۲۰۱۱ به لیبی بازگشت و در جریان اعتراضات ضد معمر قذافی به سرعت رهبری گروه‌های مسلح را بدست گرفت. نیروهای حفتر اکنون به مدت یک دهه است که علیه دولت مورد حمایت سازمان ملل در جنگ هستند و بخش‌های بزرگی از لیبی را تحت کنترل دارند.
دستگاه قضایی آمریکا در سال ۲۰۲۱ رسیدگی به شکایت شاکیان را موقتا به دلیل “برگزاری انتخابات ریاست جمهوری” مسکوت گذاشت. پس از اینکه انتخابات در ماه دسامبر برگزار نشد، رسیدگی به پرونده جنایت جنگی حفتر دوباره به جریان افتاد.
پس از سرنگونی معمرقذافی دیکتاتور لیبی، در مبارزه بر سر کسب قدرت، این کشور به دو دولت موازی در شرق با محوریت نیروهای ارتش ملی و فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر و دولت مستقر در غرب لیبی با محوریت دولت وفاق ملی تقسیم شده است.
