به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، احمد رحمانیان، قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور در تشریح اقدامات صورت گرفته در حوزه نظارت بر اجرای قانون هوای پاک، تصریح کرد: پس از دستور ریاست قوه قضاییه و تاکیدات رئیس سازمان بازرسی، این سازمان جلسات مختلف و جداگانه‌ای را با مسئولان دستگاه‌های متولی اجرای قانون برگزار و تکالیف آن‌ها را ابلاغ کرده است.
رحمانیان افزود: پس از هر جلسه، به دستگاه مربوطه ۲ روز مهلت داده شد تا مستندات خود دایر بر اجرای قانون را به سازمان بازرسی ارسال نماید که پس از دریافت این گزارشات، سازمان بازرسی با حضور بازرسان و بازدید میدانی وارد مرحله راستی آزمایی شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه به موجب ماده ۲ قانون هوای پاک نظارت بر حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، تصریح کرد: بررسی اولیه حکایت از این دارد که محیط زیست به کلیه وظایف نظارتی خود در زمینه اجرای صحیح مقررات و آیین نامه‌های مربوطه و بهره گیری از ضمانت اجرا‌های کیفری و اداری در خصوص مستنکفین، عمل نکرده است.
رحمانیان افزود: در این میان سازمان بازرسی کل کشور پس از دستور ریاست قوه قضاییه و ریاست سازمان بازرسی کشور از باب نظارت کلی و کلان اقداماتی را به منظور ورود به عدم اجرای قانون انجام داده است.
وی یادآور شد: البته در بازرسی‌هایی که در دوره‌های گذشته صورت گرفته، بالاترین مقام متخلف هر دستگاهِ مسئول، جهت تعقیب اداری به هیات بدوی تخلفات اداری مستقر در نهاد ریاست جمهوری معرفی شده است.
وی ادامه داد: تبصره دو ماده ۳ قانون هوای پاک نیز اشاره می‌کند که تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های ذیربط در محدوده این قانون موظف هستند علاوه بر همکاری با سازمان محیط زیست، الزامات اعلامی از سوی این سازمان در رابطه با اجرای قانون را رعایت کنند و در غیر اینصورت مستنکف از اجرای قانون و مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
رحمانیان با بیان اینکه مطابق بررسی‌های اولیه صورت گرفته، هنوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس وظیفه نظارتی و اختیار قانونی هیچ دستگاهی به قوه قضاییه معرفی نشده است، تصریح کرد: در قانون فوق، دستگاه‌ها موظف به تدوین برخی از آیین نامه‌ها بوده‌اند که تاکنون همه مفاد آن اجرایی نشده و سازمان حفاظت محیط زیست هم هیچگونه گزارشی به مرجع قضایی ارسال نکرده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به این مطلب که سازمان بازرسی از باب نظارت کلی، بازرسی خود را بر حسب دستور ریاست این سازمان آغاز کرده است، یادآور شد: اجرای این قانون از سوی دستگاه‌ها اکنون در مرحله صحت سنجی و راستی آزمایی قرار دارد و اعلام نتایج، زمان بیشتری را می‌طلبد.
وی تاکید کرد: البته پاسخ‌های واصله از سوی برخی از دستگاه‌ها دلالت بر عدم تامین اعتبار لازم در جهت اجرای وظایف قانونی داشته است.
این مقام قضایی یکی از ضعف‌های نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه را نظارت بر اساس خوداظهاری عنوان کرد و افزود: سازمان حفاظت محیط زیست، نظارت بر اجرای قانون را بر اساس خوداظهاری دستگاه‌ها انجام داده؛ درصورتیکه بررسی هریک از این تکالیف نیاز به بازدید میدانی و احراز صحت مواد اعلامی داشته است.
وی با بیان اینکه سازمان بازرسی بر نظارت بر اجرای قانون هوای پاک اهتمام ویژه‌ای دارد و گام‌های خوبی بویژه پس از دستور ریاست قوه قضاییه و ریاست سازمان بازرسی کل کشور برداشته است و موضوعات قانونی به صورت کاربردی و با برگزاری جلسات دوجانبه با هریک از دستگاه‌ها و با همکاری دستگاه‌های مسئول در حال بررسی است، موضوع ماده ۲۶ این قانون را مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: در رابطه با ماده ۲۶ قانون هوای پاک، سامانه هشدار باید از سوی وزارت راه و شهرسازی و با همکاری سازمان هواشناسی و سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می‌شده که در برخی از نقاط کشور اجرا و در برخی نقاط کشور اجرا نشده است، البته محیط زیست در این رابطه نیز گزارشی به مراجع قضایی ارسال نکرده است؛ ولی راستی آزمایی‌های سازمان بازرسی در این رابطه در حال انجام است.
قائم مقام سازمان بازرسی گفت: سازمان هواشناسی از ۲۹ تیرماه سال جاری لغایت ششم مرداد ماه ۱۲ اخطار در خصوص وضعیت هوا و سیلاب‌های اخیر به مراجع مسئول اعلام کرده است که بررسی صحت اقدامات سازمان هواشناسی و مراجع مسئول پس از دریافت این هشدارها، از سوی سازمان بازرسی در حال بررسی است.
