این سایت امنیتی در ادامه اضافه می‌کند: «با توجه به دادگاهی که در سوئد برای حمید نوری تشکیل شده، در داخل سردرگمی وجود دارد در مورد اینکه “نمی‌توان وارد ماجرای ۶۷ شد و آن را بازخوانی کرد و به همین خاطر از آن طرف هم نمی‌توان ادعاها در مورد حمید نوری یا رد ادعاها را صحت‌سنجی کرد”».
با این مقدمه انصاف‌نیوز پس از گفت‌وگو با حسینعلی نیری، رئیس هیأت کشتار ۶۷، سراغ سیدحسین موسوی تبریزی می‌رود که در سیاه‌ترین سالهای تاریخ معاصر ایران (۶۰- ۶۳) با فرمان خمینی دادستان کل انقلاب شده بود.
این نوشته نگاهی خواهد داشت به ادعاهای موسوی تبریزی در این گفت‌وگو و همچنین سوابق او در سرکوب و جنایت در دهه ۶۰.
موسوی تبریزی که به عمق جنایت صورت‌گرفته در قتل‌عام ۶۷ واقف است، ضمن تکذیب مشارکت خود در این کشتار، به توجیه آن می‌پردازد. وی با تأکید بر اینکه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئیسی که قاضی بودند از جزئیات این کشتار با اطلاع هستند، به نقش عمده محمد محمد‌ی ری‌شهری اشاره می‌کند: «من با حاج احمدآقا خیلی رفیق بودم، همسایه بودیم و من از آن طریق فهمیدم که آقای ری‌شهری که آن زمان وزیر اطلاعات بودند به امام نامه نوشتند که “اجازه دهید ما دوباره اینها که در زندانها هستند و توبه نکردند را محاکمه کنیم”؛ امام اجازه داد. چون آنها بنا داشتند که در هر شهری شروع به آشوب کنند».
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بهانه مسئولان نظام برای قتل‌عام زندانیان مجاهد این است که آنها در زندان‌های سراسر کشور با صدام همکاری کرده‌اند. بنا به توصیف موسوی تبریزی، آیت‌الله خمینی دستور داده بود «اگر زندانی بگوید که توبه کرده و کاری نکرده بود آزاد کنند و اگر هم با منافقین و صدام همکاری کرده اعدام کنند».
او در توجیه اعدام زندانیان به دروغ می‌گوید: «چون حکم برخی اعدام بوده و نظام جمهوری اسلامی به اینها تخفیف داده بود و اعدام نشده بودند؛ بنابراین قرار شد اعدام شوند مگر اینکه توبه کرده باشند».
نامه احمد خمینی به پدرش در مورد سؤالات عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت قوه قضائیه، راجع به فرمان کشتار، خلاف ادعای موسوی تبریزی را اثبات می‌کند: «آیا این حکم مربوط است به آنهایی که در زندانها بوده‌اند و محاکمه شده‌اند و محکوم به اعدام گشته‌اند ولی تغییر موضع نداده‌اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است یا آنهاییکه حتی محاکمه هم نشده‌اند محکوم به اعدام‌اند. آیا منافقینی که قبلاً محکوم به زمان محدودی شده‌اند مقداری از زندان‌شان، را هم کشیده‌اند ولی بر سر موضع نفاق می‌باشند محکوم به اعدام می‌باشند…».
پاسخ خمینی چنین بوده است: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید…».
موسوی تبریزی می‌گوید شاید در جاهایی “تندروی” هم شده باشد، اما به ادعای او، در آذربایجان شرقی خودش مداخله کرده و بیشتر از دو سه نفر اعدام نشده‌اند.
در این مورد نیز موسوی تبریزی دروغ می‌گوید. در زندان تبریز نزدیک به ۶۰ نفر اعدام شدند. موسوی تبریزی همچون دیگر مقامات نظام اسلامی و خبرنگاران وابسته به آن، توضیحی راجع به کشتار صدها زندانی کمونیست نمی‌دهد.
وی همچون دیگر مقامات نظام اسلامی، دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری را “سیاسی” دانسته و می‌گوید: «اینها اول باید مجاهدین را محاکمه کنند».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
او همچنین در مورد امکان دادخواهی خانواده قتل‌عام‌شدگان نزد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌گوید، همان روزهای اول خانواده‌هایشان می‌توانستند شکایت کنند، اما آن‌موقع نکردند. و سپس در مورد نحوه تدفین جنازه‌ها که “طبق شئون دینی” نبوده نیز اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. برای روشن شدن دلیل مراجعه انصاف‌نیوز به موسوی تبریزی، بایستی به سوابق او مراجعه کرد.
ارتقای مقام در دستگاه قضایی
موسوی تبریزی پس از پیروزی انقلاب به دزفول و اندیمشک و همدان رفت و با صدور احکام اعدام و مصادره اموال به یکی از چهره‌های مورد اعتماد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شد. آیت‌الله خمینی پس از مشاهده قابلیت‌های موسوی تبریزی در سرکوب و کشتار، وی را به ریاست کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی منصوب کرد. این استان‌ها به دلیل پایگاه وسیع آیت‌الله شریعتمداری و احزاب کرد و به ویژه حزب دمکرات کردستان، از حساسیت زیادی برخوردار بودند.
سرکوب خونین “حزب خلق مسلمان” در پاییز و زمستان ۱۳۵۸ فرصت گرانبهایی را برای موسوی تبریزی به وجود آورد تا تبدیل به سوگلی دستگاه قضایی شود.
او که یکی از متهمان آتش زدن سینما رکس آبادان بود، در شهریور ۱۳۵۹ به دستور محمد بهشتی برای جمع‌وجور کردن این پرونده به آبادان رفت و حسین تکبعلی‌زاده و پنج بی‌گناه به نام‌های منوچهر بهمنی، علی نادری، اسفندیار رمضانی دهاقانی، فرج‌الله مجتهدی و سیاوش امینی آل‌آقا را به جوخه اعدام سپرد و برای عده‌ای دیگر احکام غیابی اعدام صادر کرد.
تکبعلی‌زاده تنها عامل زنده‌مانده این فاجعه در دادگاه کیاوش، رشیدیان، لرقبا و ابوالپور را به عنوان آمران این جنایت معرفی کرد. آنها به جای مجازات به پست و مقام در نظام اسلامی رسیدند. کیاوش به فرمانداری آبادان و مدیرکلی آموزش و پرورش خوزستان رسید و سپس به مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی راه یافت. محمد رشیدیان به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیته رسید و محمود ابوالپور رئیس آموزش و پرورش آبادان شد و لرقبا که بنزین هواپیما در اختیار آنها قرار داده بود نیز در پست‌های آموزشی به کار گرفته شد.
موسوی تبریزی سپس به دستور بهشتی، محمدرضا سعادتی عضو کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق را محاکمه کرد. او نماینده مجلس بود و طبق قانون اساسی نمی‌توانست قضاوت کند، اما شورای نگهبان به این بهانه که وی از دستگاه قضایی حقوق نمی‌گیرد، با یک کلاه‌شرعی مداخله قوه مقننه در قوه قضاییه را توجیه کرد.
پس از سی خرداد ۶۰، آذربایجان که یکی از کانون‌های اصلی تشکیلات مجاهدین بود، مورد تاخت‌و‌تاز موسوی تبریزی و نیروهای تحت امرش قرار گرفت. او تنها به صدور حکم اعدام و حبس‌های طویل‌المدت اکتفا نمی‌کرد، بلکه شخصاً در بازجویی و شکنجه زندانیان شرکت می‌کرد و در مراسم اعدام آنها حضور می‌یافت.
مسئولیت سرکوب با اختیارات ویژه
بی‌رحمی و شقاوت او و شهرتی که بهم زده بود موجب شد تا آیت‌الله خمینی در شهریور ۱۳۶۰ پس از کشته شدن علی قدوسی او را به تهران فرا بخواند و پست دادستانی کل انقلاب را با اختیارات ویژه به او بدهد و از دولت و شورای عالی قضایی بخواهد که دخالتی در امور نكنند تا او در امر سرکوب اختیار تام داشته باشد.
برنامه مورد نظر موسوی تبریزی به‌کارگیری سیاست “النصر بالرعب” بود. او در مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی و از جمله در گفت‌وگو با کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ به صراحت گفت: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است. و زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد که کشته شود… این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشید».
ششم مهرماه ۱۳۶۰ گفت: «کسانی که در روز انتخابات، قصد ایجاد اغتشاش و رعب و وحشت داشته باشند، توسط پاسداران و ماموران انتظامی دستگیر و بلافاصله در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و اعدام خواهند شد، چون برای این گونه افراد محارب در زندانها جایی نیست و نگه داشتن این اشخاص محارب باعث اتلاف وقت است».
موسوی تبریزی قضاتی را هم که در محاکمه “فتنه‌گران و محاربان با خدا و رسول، سهل‌انگاری و کوتاهی کنند” به محاکمه و کسانی را که به “ضد‌انقلاب” جا و امکانات می‌دادند به اعدام تهدید کرد. وی که در تنظیم اعترافات آیت‌الله شریعتمداری و برائت وی از “ضد‌انقلاب” دست داشت، پس از آن‌که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بدعت در مذهب شیعه اطلاعیه سلب مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری را صادر کرد، به جان اموال او افتاد و برای اولین بار در تاریخ شیعه، حکم مصادره خانه شخصی این مرجع تقلید را نیز صادر کرد.
برکناری سه عضو پرنفوذ شورای عالی قضایی
خدمات موسوی تبریزی موجب شد که خمینی در تابستان ۱۳۶۱ شورای عالی قضایی را به خاطر محدودیت‌هایی که برای او ایجاد کرده بود مورد خشم قرار دهد و سپس ربانی املشی دادستان کل کشور، عبدالله جوادی‌آملی و محمد مؤمن سه عضو شورای عالی قضایی را برکنار و مجبور به استعفا کند. گناه نابخشودنی این سه نفر صدور مجوز شنود برای اثبات فساد اخلاقی و مالی موسوی تبریزی بود.
موسوی تبریزی عاقبت در سال ۶۳ به اتهام فساد، سوءاستفاده اخلاقی و… و به بهانه برچیدن پست “دادستانی کل انقلاب” برکنار شد. سرانجام در اثر فشارهای وارده، خمینی مجبور شد مصطفی پورمحمدی و علی رازینی را مخفیانه مأمور رسیدگی به پرونده او کند و پس از اثبات اتهامات، به منظور مخفی ماندن فساد روحانیت، دستور نابودی پرونده را داد.
سایت‌های وابسته به جناح رقیب در مورد این پرونده می‌نویسند: «در سال ۶۰ که آقای موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب بود گزارشات مختلفی از برخی مسایل مالی و روابط نامناسب اخلاقی وی به گوش می‌رسید که بر همین اساس امام (ره) گروهی از قضات با تجربه را مأمور رسیدگی کرد بعد از بررسی، مشخص شد که وی از مسایل مالی “بهره” فراوانی برده و “عطیه”ای! الهی نصیب وی شده است!».
موسوی تبریزی در دوران یادشده “عطیه” همسر یکی از متهمان را که برای رسیدگی به پرونده شوهرش به دادستانی انقلاب مراجعه کرده بود، به عقد خود در می‌آورد.
انکار نقش دوستان و یاران در کشتار
موسوی تبریزی به جناح “اصلاح‌طلب” نظام اسلامی تعلق دارد و در مبارزات انتخاباتی میرحسین موسوی او را در تبریز همراهی می‌کرد و ارتباطات نزدیکی با سید محمد خاتمی دارد.
وی در گفت‌وگوی اخیرش با انصاف‌نیوز می‌کوشد “امام خمینی” را در تمام تصمیماتش محق جلوه دهد و نقش موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی و موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور در کشتار ۶۷ را انکار کند.
او به جای این دو، اسدالله لاجوردی از جناح رقیب را به عنوان دادستان معرفی می‌کند که از سال ۶۳ منصب قضایی نداشت. اگرچه نامه تیرماه ۶۷ لاجوردی به “امام” در صدور حکم کشتار مؤثر بود.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
