نتیجه آخرین دور مذاکرات وین که دور جدیدی محسوب نمی‌شد، تکمیل طرح جوزپ بورل با بستن پرانتزهای باز آن بود. اکنون پیش‌نویس جدیدی از متن توافق از سوی اتحادیه اروپا روی میز گذاشته شده است که در مقایسه با گذشته انتظارات جمهوری اسلامی ایران را بیشتر محقق می‌کند.
مسئولان اتحادیه اروپا تصریح کردند که دیگر فضای گفتگو بر سر تدوین متن به پایان رسیده است و دولت‌های ایران و آمریکا باید تصمیم سیاسی بگیرند. تجارب قبلی در خصوص ضرب‌الاجل‌های نادیده گرفته شده از سوی دولت‌های غربی، عدم انعطاف آنها در برابر تغییرات احتمالی در این آخرین متن تدوین‌شده را با تردید روبرو می‌کند، اما در عین حال جمهوری اسلامی نیز تحت فشار بیشتری برای تعیین تکلیف و پایان دادن به وقت‌کشی قرار گرفته است.
دولت آمریکا با نمایش انعطاف و عقب‌نشینی نسبی، موافقت خود با این طرح را اعلام کرد. اما شنیده‌ها از منابع منتسب به حکومت ایران تصویر روشنی را نشان نمی‌دهد. کماکان نوعی ابهام در اظهارات وجود دارد. البته مفاد متن جدید و بحث‌های فنی و سیاسی مرتبط با آنها باید در اختیار شورای امنیت ملی و دفتر علی خامنه‌ای برای تصمیم‌گیری قرار بگیرد که امر زمان‌بری است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
فعلا منابع مطلع از وزارت خارجه ایران اعلام کرده‌اند که در این دوره پیشرفت‌هایی در خصوص “پایداری رفع تحریم‌ها، اطمینان‌بخشی از انتفاع اقتصادی، حراست از امکان سریع بازگشت‌پذیری و حفظ زیرساخت‌های هسته‌ای و دستاوردها” به دست آمده است، ولی هنوز در مرحله‌ای نیست که بشود با قطعیت در مورد حصول به توافق صحبت کرد. حسین امیرعبداللهیان ،وزیر خارجه ایران نیز کماکان با تکرار مواضع پیشین خواهان “واقع‌بینی” آمریکا در پذیرش توافق پایدار و متوازن شد. از سوی دیگر ادعایی نیز مطرح شد که توافق کنونی ویژگی‌های بهتری از خود برجام دارد.
رصد کردن مواضع حکومت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در گفتگوهای وین بر روی بستن پرونده تخلفات در آژانس بین‌المللی و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی بعد از بازسازی برجام متمرکز شده بود. این دو خواسته این‌گونه کدگذاری شد: «حذف هرگونه اهرم فشار علیه ایران در آینده» و «رفع پایدار و با ثبات تحریم‌ها برای اطمینان‌بخشی به شرکای تجاری».
طرح خواسته جدید مبتنی بر نادیده گرفتن مسائل پادمانی از سوی آژانس بین‌المللی انرژِی اتمی مشابه روش قبلی نظام در برجام است که در سطح سیاسی مشکلات مربوط به ابعاد احتمالی نظامی (PMD) را حل و فصل کرد. اما این رویکرد بعید است که به صورت کامل مورد توافق غرب قرار بگیرد و بی‌اعتنا به قطعنامه اخیر شورای حکام، پرونده پاسخگویی حکومت ایران به سؤالات و درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را ببندد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
موضوعات پادمانی امور فنی هستند. از آنجا که مسائل جدیدی بعد از انعقاد برجام با سرقت اسناد هسته‌ای ایران در تورقوزآباد از سوی دولت اسرائیل مطرح شد و همچنین آژانس مدعی انجام فعالیت‌های اعلام‌نشده اتمی در سه تا چهار سال گذشته نیز شده است، تحقق این خواسته دست‌کم در شکل کامل آن دور از انتظار به نظر می‌رسد.
سازمان انرژِی اتمی ایران با محدودیت در امر بازرسی و تعطیلی شماری از دوربین‌های نظارتی فراپادمانی در صدد فشار بر آژانس است. در سطح سیاسی و کلامی نیز مانور داده می‌شود که آژانس تحت هدایت کشورهای غربی می‌خواهد هر روز ایراد تازه‌ای گرفته و از این طریق اهرم فشار خود بر اقتصاد بحران‌زده ایران را حفظ کند. اما سوابق موجود این فرضیه را قوت می‌بخشد که جمهوری اسلامی پاسخ قانع‌کننده‌ای برای سؤالات آژانس ندارد و لذا می‌خواهد با گره زدن بازسازی برجام به پایان حساب‌کشی آژانس از پنهان‌کاری‌ها و تخلفات، صورت مسئله را پاک کند.
به نظر می‌رسد در حوزه‌های دیگر اختلاف، از جمله محدوده رفع تحریم‌ها، دریافت تضمین‌از سوی آمریکا و ساختار فنی جدید هسته‌ای ایران اختلافات به موارد کمی کاهش یافته و در این حوزه‌ها توافق محتمل است. گره اصلی و چه بسا آخرین مسئله پادمانی است که ممکن است باعث کشدار شدن دوباره مذاکرات شود.
در این فضا احتمال کمی وجود دارد که هسته سخت قدرت بدون یک زورآزمایی دیگر، متن پیشنهادی توافق کنونی را قبول کند. نقطه امید حکومت ایران به تغییر شرایط جهانی بعد از جنگ اوکراین است. به زعم آنها، نزدیک شدن به فصل سرما نیاز غرب به تامین سوخت فسیلی خارج از مدار روسیه را بیشتر می‌کند. این عامل در کنار نیاز دولت بایدن در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا به ارائه دستاورد، باعث می‌شود تا غرب نرمش بیشتری نشان دهد.
همچنین در یک ارزیابی خوش‌بینانه تصور می‌کنند که گذشت زمان به نفع آنها است و اثرگذاری تحریم‌های آمریکا نقطه پیک خود را رد کرده است. گسترش فعالیت‌های حساس اتمی، افزایش توان اتمی و حفظ توسعه‌طلبی منطقه‌ای دیگر اهرم های مورد نظر جمهوری اسلامی برای اعمال فشار بیشتر به غرب است.
اگرچه این ارزیابی را نمی‌توان کاملا رد کرد، اما ایراد بزرگ آن نادیده گرفتن خطای محاسبه و ریسک‌های بالای آن است. غرب ممکن است به سمت برخورد محکم پیش رفته و ناقوس پایان مذاکرات را به صدا درآورد. در آن صورت، بخصوص بعد از تهدید تروئیکای اروپایی به فعال کردن مکانیسم ماشه، اقتصاد بحران‌زده ایران در تنگنای بیشتری قرار می‌گیرد. نتیجه اقدامات دولت بایدن در جلوگیری از فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران، در ماه‌های پیش رو مشخص می‌شود. ناتوانی در فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت، دولت ابراهیم رئیسی را در موقعیت ورشکستگی کامل و درمان‌ناپذیر قرار می‌دهد.
با در نظر گرفتن نکات پیش‌گفته، می‌توان انتظار داشت که برداشتن موانع آخر بازسازی برجام نیازمند عقب‌نشینی حکومت ایران از خواست بسته شدن پرونده مسائل پادمانی است. از سوی دیگر، پیگیری آژانس و اثبات تخلفات به سمت اقدامات تنبیهی نرفته و تنها به عنوان تضمین‌هایی برای عدم تکرار در آینده در نظر گرفته شود.
در غیر این صورت پیشرفت‌های نسبی به‌دست‌آمده تاثیر ماندگاری نداشته و شرایط با پیچیدگی بیشتری مواجه می‌شود. البته تداوم بن‌بست کنونی لزوما به مرگ کامل برجام منجر نمی‌شود، اما احتمال فعال شدن “پلن ب” از سوی دولت بایدن را تقویت می‌کند.
فعلا آنچه با قطعیت می‌توان گفت این است که در روزهای آینده امکان بازسازی برجام بر اساس متن پیشنهادی تکمیل‌شده جوزپ بورل وجود ندارد. حصول توافق محتمل در آینده از پیچ و خم‌های تازه‌ای خواهد گذشت که امر زمان‌بری است.
