از دوشنبه ۱۵ اوت (۲۴ مرداد) مؤسسات آموزشی و اماکن دولتی ملزم شده‌اند تا در صورت نیاز، محصولاتی مانند نوار بهداشتی و تامپون را در اختیار متقاضیان قرار دهند.
اسکاتلند نخستین کشور در جهان است که چنین قانونی را تصویب کرده است.
مونیکا لنون، نماینده حزب کارگر اسکاتلند که از این مصوبه سال ۲۰۲۰ حمایت کرده گفت، درست در چنین شرایطی که هزینه مایحتاج عمومی افزایش یافته این قانون مانند “فانوس امید” به کمک مردم آمده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اسکاتلند از سال ۲۰۱۷ نزدیک به ۳۲ میلیون یورو برای دسترسی به نوار بهداشتی و تامپون در اماکن عمومی هزینه کرد. در مدارس از سال گذشته ارائه رایگان این محصولات الزامی شده و اینک سایر اماکن نیز ملزم به اجرای این قانون شده‌اند.
اسکاتلند با تصویب این قانون می‌خواست نشان بدهد، با فقری که به “فقر قاعدگی” موسوم شده مبارزه خواهد کرد.
“فقر قاعدگی” توصیفی است از دشواری تهیه محصولات گران بهداشتی دوران قاعدگی برای زنان در شرایطی که آنها پول چندانی برای تهیه مایحتاجی اساسی مانند غذا ندارند یا این که به دلیل مشکلات مالی مجبور می‌شوند محصولاتی نه چندان مناسب برای رفع نیاز خود تهیه کنند.
این مشکل در بسیاری از کشورها وجود دارد. طبق تحقیقی که در سال ۲۰۱۷ از سوی سازمان امدادی “پلن اینترنشنال” انجام شد، در بریتانیا ۱۰ درصد دختران و زنان جوان گروه سنی ۱۴ تا ۲۱ ساله از عهده تهیه محصولات بهداشتی قاعدگی برنمی‌‌آمدند.
۱۵درصد نیز از نظر مالی در تهیه این محصولات مشکل داشتند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کاهش مالیات بر ارزش افزوده
چنین مطالعه‌ای در آلمان نیز انجام شده و به نتیجه مشابهی رسیده است. از هر دو زن، یک زن در آلمان گفته‌اند که تهیه راحت‌تر این محصولات مستلزم ارزانی آن‌هاست.
یک‌چهارم زنان نیز از دشواری تهیه محصولات دوران قاعدگی گله کرده‌اند. ۱۵درصد از زنان گفته‌اند، برای این که پول کم‌تری خرج کنند نوار بهداشتی یا تامپون خود را دیرتر عوض می‌کنند.
و تمام این‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ مالیات بر ارزش افزوده این محصولات در آلمان از ۱۹درصد سابق به ۷ درصد تنزل یافته است.
هدف دولت فدرال آلمان از این کاهش ۱۲درصدی این بوده که تهیه محصولات مورد نیاز دوران قاعدگی را برای زنان آسان‌تر سازد.
