سعید دهقان، وکیل دادگستری روز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد (۱۸ اوت) در یک پیام توئیتری نوشت: «در پرونده جدیدی که با دستور وزارت اطلاعات تشکیل شده، قاضی محمد قاسم عین‌‌الکمالی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب حکم مصادره اموال بهائیان سمنان را صادر کرد.»
او با اشاره به نمونه دیگر این گونه اقدام‌ها از جمله در روستاهایی روشنکوه و ایول ساری هشدار داد که اکنون سرنوشت مشابهی در انتظار شهروندان بهایی سمنان است.
در همین حال خبرهای دیگری درباره ادامه فشارهای فزاینده بر بهائیان مانند محروم کرده ده‌ها داوطلب بهایی در کنکور سال ۱۴۰۱ نیز منتشر شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رشاد حسین، نماینده ویژه آمریکا در امور آزادی‌های مذهبی در واکنش به این روند تاکید کرد که جمهوری اسلامی باید به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه آزادی مذهب و عقیده پایبند باشد و به عقاید همه شهروندان احترام بگذارد.
او ۱۸ اوت حکومت جمهوری اسلامی را فراخواند هر چه سریع‌تر به کارزار فزاینده خود برای تعقیب، دستگیری وبازداشت ناموجه شهروندان بهایی خاتمه دهد.
نسل‌کشی تدریجی بهائیان
سعید دهقان با ذکر نمونه‌هایی از اتهام‌های اثبات نشده علیه بهائیان و تلاش‌های سابقه‌دار برای مصادره اموال آنها در رشته توئیتی نوشت: «این پرونده‌سازی جدید عليه بهائيان سمنان زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که آن را در تصویری بزرگتر و در قالب پروژه نسل‌کشی تدریجی بهائيان در ايران از سوی حکومت جمهوری اسلامی ببینیم.»
مطابق اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی دین رسمی ایران “اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری” است و دیگر مذهب اسلامی “دارای احترام كامل” هستند.
اصل ۱۳ این قانون نیز مقرر می‌کند: «ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌كنند.»
مرجع تقلید و نجس خواندن بهائیان
به عبارت دیگر در جمهوری اسلامی باور به ادیان و مذاهب دیگر به رسمیت شناخته نمی‌شود و بهائیان که پیروان “فرقه ضاله” خوانده میشوند با عناد، تبعیض و بدرفتاری شدیدتری روبرو هستند.
آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع شاخص تقلید شیعیان در قم بارها علیه بهائیان فتوا صادر کرده و ارتباط با آنها را حرام خوانده است.
مکارم شیرازی زمانی نیز در فتوایی درباره معاشرت و معامله با بهائیان آنها را “کفار حربی” خواند و نوشت: «آنها نجس هستند و هیچ‌گونه معاشرت، خرید و فروش و همکاری با آنها جایز نیست.»
محرومیت از حقوق مندرج در قانون اساسی
تبعیض و اعمال محدودیت برای شهروندان بهایی شامل همه جنبه‌های زندگی آنها و حتی تحصیل نیز می‌شود. خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۲۷ مرداد خبر داد که با شناسایی دو بهایی دیگر که سایت سازمان سنجش پرونده آنها را ناقص ارزیابی کرده تعداد بهائیان محروم در کنکور سال ۱۴۰۱ به ۶۲ نفر رسید.
برخی منابع تعداد بهائیانی را که سال ۱۴۰۱ از ادامه تحصیل محروم شده‌اند را تا ۹۰ نفر نیز اعلام کرده‌اند. این وضعیت که ناقض برخی اصول قانون اساسی است در سالهای گذشته نیز ادامه داشته است.
مطابق اصل سی‌ام قانون اساسی، دولت موظف است “وسایل آموزش و پرورش رایگان” را “برای همه ملت” فراهم کند و اصل ۲۳ هم تصریح کرده که “هیچكس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد”.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
آزار و تعقیب بهائیان که گاهی با اتهام‌های واهی اما در اصل به خاطر اعتقادات آنها انجام می‌شود ناقض برخی دیگر از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، مانند اصل‌های ۱۹ و ۲۰ هم هست.
اصل ۱۹ این قانون می‌گوید مردم ایران “از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”.
جمهوری اسلامی تا کنون بارها به خاطر فشار بهائیان و نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی محکوم شده است. در گزارش سالانه کمیسیون ویژه آزادی‌های مذهبی وزارت خارجه آمریکا که دوم ژوئن منتشر شد چین، ایران، عربستان و افغانستان در صدر کشورهای ناقض آزادی مذهبی در سال ۲۰۲۱ قرار دارند.
