در این گزارش آمده است که “تحقیقات دانشگاهی مستقل، منابع باز، شهادت قربانیان، مشاوره با طرف‌های ذینفع و گزارش‌های دولت” نتیجه‌گیری این گزارش را ثابت می‌کنند.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
علاوه بر این، “نظارت بیش از حد، شرایط زندگی و کار آزاردهنده، محدودیت در آزادی تردد از طریق بازداشت در اسارتگاه‌ها، تهدید، خشونت فیزیکی و/یا جنسی و سایر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز” وقوع جنایت علیه بشریت را ثابت می‌کنند.
نتیجه گیری واضح تومویا اوبوکاتا، گزارشگر ویژه ژاپنی شورای حقوق بشر سازمان ملل در حوزه اشکال مدرن برده‌داری، بخشی از گزارش ۲۰ صفحه‌ای است که این هفته منتشر شد.
بیشتر بخوانید: ۴۳ کشور برخورد چین با اقلیت مسلمان اویغور را محکوم کردند
این سند نه تنها به کار اجباری در چین، بلکه در سایر نقاط جهان نیز می‌پردازد. این گزارش قرار است به عنوان مبنای بحث به پنجاه و یکمین اجلاس شورای حقوق بشر در ماه سپتامبر در ژنو ارائه شود.
میشل باشله بارها انتشار گزارش را به تعویق انداخت
اجلاس یاد شده در زمانی برگزار می‌شود که کمیسر فعلی شورای حقوق بشر سازمان ملل، میشل باشله، دیگر در آنجا حضور نخواهد داشت. در واقع وظیفه این سیاستمدار شیلیایی بود که گزارش از وضعیت اویغورها و سایر اقلیت‌ها ارائه دهد، اما انتشار آن بارها به تعویق افتاد.
بیشتر بخوانید: موافقت مشروط چین با سفرمیشل باچله به منطقه اویغورها
کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل که پایان ماه مه از جمهوری خلق چین بازدید کرد، متهم است که گزارش را به نفع دولت چین به تأخیر انداخته و لحن و زبانی در متن به کار گرفته که وضعیت ایغورها در چین را کم‌اهمیت و ناچیز جلوه داده است.
گفته می‌شود که قرار است این سند در آخرین روز کاری مسئولیت او در پایان ماه اوت منتشر شود. به مقامات پکن از پیش این فرصت داده خواهد شد تا گزارش را مطالعه کنند و مورد ارزیابی و تفسیر قرار دهند.
احتمال بسیار داده می‌شود که چین تلاش کند تا آخرین لحظه بر سر عبار‌ت‌پردازی‌های این گزارش و تعدیل آن بجنگد.
گزارش اوبوکاتا به هیچ وجه خوشایند رهبری چین نیست، زیرا او به صراحت دقیقاً همان اتهاماتی را بیان می‌کند که این کشو همیشه خواسته است خود را از آن مبرا سازد.
یک سخنگوی وزارت امور خارجه چین با فرافکنی‌های لفظی به این گزارش پاسخ داد و جمهوری خلق چین را در نقش قربانی توصیف کرد. او گفت، اوبوکاتا تصمیم گرفته است که “دروغ‌ها و اطلاعات نادرست ساخته و پرداخته آمریکا و نیروهای ضدچینی را باور کند”. این سخنگو افزود که گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل “بدخواهانه” چهره چین را خدشه‌دار کرده است.
“گزارش باید یک زنگ خطر باشد”
سال‌هاست که جمهوری خلق چین تلاش می‌کند با یک سیاست اطلاعاتی به‌دقت هدایت‌شده تصویری متفاوت از استان سین‌کیانگ ترسیم کند. پکن برای اینکه از شدت رو به افزایش اتهامات سنگین بکاهد، شرکت‌های خارجی را به محدودیت در همکاری‌های اقتصادی تهدید کرده و بسیاری از این شرکت‌ها بیم دارند که مخالفت‌های آن‌ها با سیاست چین در قبال ایغورها پیامدهایی برای کسب درآمد آن‌ها در این کشور داشته باشد. بر همین اساس، این شرکت‌ها یا در مورد این موضوع سکوت اختیار می‌کنند یا می‌کوشند همه چیز را در چین خوب جلوه دهند.
بیشتر بخوانید: دو رویکرد متفاوت ترکیه و ایران در قبال سرکوب اویغورها در چین
به همین دلیل گزارش اوبوکاتا، شرکت‌های بین‌المللی را نیز مسئول می‌داند. او قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها (UFLPA) در آمریکا و یا قوانین زنجیره تامین کالا در آلمان، فرانسه، بریتانیا و یا در سطح اتحادیه اروپا را نمونه‌های خوبی برای موظف ساختن شرکت‌ها به رعایت دقیق این مسئله دانسته است.
نهادهای مدافع حقوق اویغور نسبت به این گزارش با امیدواری واکنش نشان داده‌اند. دولکون عیسی، رئیس کنگره جهانی اویغورها (WUC) در این رابطه گفته است: «نتیجه‌گیری‌های این گزارش باید زنگ خطر برای کسانی باشد که تاکنون از اقدام علیه توزیع کالاهای تولید شده حاصل از کار اجباری اویغور در زنجیره‌های تأمین جهانی خودداری کرده‌اند.»
“کنگره جهانی اویغورها” همچنین از میشل باشله خواسته است که گزارش خود را به فوریت منتشر کند.
این گزارش در میان سازمان‌های تبتی نیز بازتاب مثبتی داشته است. “کمپین بین‌المللی برای تبت” (ICT) از اشاره صریح این گزارش به کار اجباری در مناطق اسکان تبتی‌ها در جمهوری خلق چین استقبال کرده است.
بیشتر بخوانید: چین چند شهروند آمریکا و کانادا را به دلیل انتقاد از سرکوب اویغورها تحریم کرد
کای مولر، مدیرعامل این کمپین با انتشار بیانیه‌ای، بر “تشخیص گزارشگر ویژه بر وضعیت اسفناک تبت و این واقعیت که این وضعیت نیز مستحق توجه ویژه است” تأکید می‌کند.
مدیرعامل “کمپین بین‌المللی برای تبت” که او نیز از درخواست برای انتشار فوری گزارش میشل باشله حمایت کرده است، می‌گوید: «ما بارها به به اصطلاح “برنامه‌های کار” دولت چین اشاره کرده‌ایم که صدها هزار تبتی را مجبور به کار کرده‌اند.»
زمان حساس
چین تنها کنوانسیون‌های ۲۹ و ۱۰۵ سازمان بین‌المللی کار (ILO) را در پایان هفته گذشته به تصویب رساند. دو کنوانسیون ۱۹۳۰ در مورد کار اجباری و کنوانسیون ۱۹۵۷ در مورد برچیدن کار اجباری، جمهوری خلق را موظف می‌کند که هر شکلی از “کار بر اساس اجبار یا وظیفه” را ممنوع کند و از آن “به عنوان ابزاری برای اجبار سیاسی” استفاده نکند.
آدریان زنتس، مردم‌شناس آلمانی در توییتر نوشت: «زمان گزارش با توجه به تصویب اخیر دو کنوانسیون سازمان جهانی کار که استفاده از کار اجباری را ممنوع می‌کند، بسیار حساس است.»
زنتس پیش از این با تحقیقات دقیق خود در مورد کار اجباری در سین‌کیانگ، به آگاهی از این مسئله در سراسر جهان یاری رسانده بود. از نظر او، سند گزارش سازمان ملل یک “ارزیابی بسیار مهم و قوی” از این مسئله است.
بیشتر بخوانید: چین انتقاد پاپ از وضعیت مسلمانان اویغور را بی‌اساس دانست
اما به همان اندازه شواهد اثباتی محرز در گزارش، چین نیز به احتمال زیاد در آینده جبهه‌ای از طرفداران خود را با هدف رد این اتهامات به صحنه خواهد آورد.
به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
اوایل ماه اوت، دولت چین نمایندگانی از ۳۰ کشور اسلامی از جمله نمایندگانی از عربستان سعودی، پاکستان، الجزایر، عراق و یمن را به سین‌کیانگ دعوت کرد. به گفته رسانه‌های چینی، هیأت شرکت‌کنندگان به این نتیجه رسیده‌اند که حقوق اقلیت‌های قومی مانند اویغورها رعایت می‌شود. سفیر الجزایر گفته بود: «میوه‌های اینجا به اندازه زندگی مردم اینجا شیرین است.»
