مسعود میرکاظمی روز شنبه ۲۹ مرداد در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا ضمن تاکید بر این که راه دیگر، افزایش یارانهها است گفت: «اگر هر کدام را بپذیریم، دیگر نباید بگوییم قیمتها به شهریور بازگردد بلکه آنچه که ملاک عمل قرار میگیرد، اسفند ماه و زمانی است که بودجه بسته شده؛ زیرا بودجه با کسری بسته شده است.»
دولت به دلیل فشار تحریمها و کاهش شدید درآمدهای ارزی، ارائه دلار به قیمت رسمی ۴۲۰۰ تومان برای واردات برخی کالاهای اساسی را قطع کرده است. بدون این کار نیز قیمتها به نسبت سال پیش به شکل سرسامآوری افزایش یافتهاند که در آمار رسمی درباره تورم نیز آشکار است.
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دولت باید پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، از طریق مکانیسم کالابرگ الکترونیکی کالاهای اساسی را به قیمت شهریور سال گذشته در اختیار شهروندان بگذارد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دولت ابراهیم رئیسی تلاش کرد با یک لایحه اصلاحی عبارت “به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰” را از قانون بودجه حذف کند که موفق نشد.
تکذیب رئیس مجلس
پس از آن این گمانهزنی مطرح شد که قرار است سران قوا در نشست خود با حذف این تکلیف موافقت کنند که رئیس مجلس شورای اسلامی آن را تکذیب کرد.
محمد باقر قالیباف ۲۳ مرداد خطاب به نمایندهای که این گمانهزنی را مطرح کرده بود گفت: « در خصوص قیمتها، مصوبه مجلس سبد خانوار و کالابرگ است و همینطور بازگشت قیمتها به شهریور ۱۴۰۰ و هیچ مصوبهای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو کند، تصمیمگیری نشده و این موضوع روشن و مشخص است.»
با این حال خبرگزاری ایرنا، رسانه رسمی دولت و شماری از مسئولان دولتی تاکید میکنند که بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور سال پیش عملی نیست و برای آن دلایل گوناگونی ذکر میکنند.
میرکاظمی میگوید، از زمان شکلگیری دولت سیزدهم قیمتهای جهانی چند بار جهش داشته و افزون بر این، هشت میلیارد دلاری که دولت قبلی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده بود به خاطر بالا رفتن قیمتها در نیمه سال هزینه شده است.
خبرگزاری دولت ۱۷ مرداد با اشاره به این که در یک سال اخیر و به خصوص پس از تجاوز روسیه به اوکراین بهای برخی کالاهای اساسی در بازارهای جهانی تا ۸۰ درصد افزایش یافته مدعی شد، موظف کردن دولت به بازگرداندن قیمتها به شهریور سال قبل امکانپذیر نیست و باعث افزایش کسری بودجه میشود.
دولت همچنین تاکنون از ارائه کالابرگ به شهروندان برای کاهش فشارهای معیشتی و قیمتهای بسیار بالای کالاهای اساسی نیز خودداری کرده و علت آن را فراهم نبودن زیرساختها عنوان میکند.
کالابرگ؛ از اول مهر به صورت محدود و آزمایشی
هادی سبحانیان، معاون وزیر اقتصاد روز شنبه در یک نشست خبری ادعا کرد، تاخیر در اجرای قانون کالابرگ الکترونیکی مسائل فنی و “ملاحظه آمادهسازی زیرساختها” بوده است.
او وعده داد: «کالابرگ الکترونیکی به صورت پایلوت از اول مهرماه با نفع حداکثری انجام میشود و امکان اجرای آزمایشی آن برای برخی اقشار آمده شده است.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به این ترتیب زمان پایان این دوره آزمایشی و ارائه کالابرگ به همه قشرهای نیازمند هنوز نامشخص است و ممکن است ماهها طول بکشد.
وعدههای تحقق نیافته رئیسی
ابراهیم رئیسی در دوران مبارزات انتخاباتی وعده داده بود در دولت او “وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم” به بهای ارز قطع شود.
او اردیبهشت امسال هم در یک برنامه تلویزیونی مدعی شد، دولت سیزدهم قادر است با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمتها را ثابت نگه دارد و با حمایت از مردم به وسیله کالابرگ الکترونیکی از فشار افزایش قیمتها بر آنها جلوگیری کند.
هنوز از کالابرگ برای کاهش فشار افزایش قیمتها خبری نیست و مطابق دادههای مرکز آمار در تیرماه قیمت برخی مواد غذایی مانند شیر به نسبت سال پیش تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته و این روند نشانگر فقیرتر شدن قشرهای فقیر است.