ده‌ها هوادار صدر صبح سه‌شنبه ۲۳ اوت (اول شهریور) جلوی ساختمان دفتر مرکزی شورای عالی قضائی در منطقه سبز بغداد تحصن کردند و گفته‌اند تا رسیدن به خواسته خود به این کار ادامه می‌دهند.
حامیان این تشکل از حدود سه هفته پیش نیز در اطراف ساختمان پارلمان عراق تجمع و تحصن کرده و تقریبا آن را اشغال کرده‌اند.
بالا گرفتن تحرکات حامیان مقتدی صدر پس از آن آغاز شد که تشکل موسوم به “چارچوب هماهنگی”، ائتلافی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، بدون هماهنگی با بزرگترین ائتلاف پارلمانی، نامزد مد نظر خود برای پست نخست‌وزیری را معرفی کردند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
پیش از این مقتدی صدر از شورای عالی قضائی عراق خواسته بود پارلمان را منحل کند تا راه برای انتخابات زودرس هموار شود.
این شورا با این استدلال که بر اساس اصل استقلال قوا اختیاری برای دخالت در کار قوه قانونگذاری ندارد با این کار مخالفت کرده بود.
مقاومت در مقابل فشار و تعلیق فعالیت‌ها
به گزارش منابع عراقی شورای عالی قضائی در واکنش به تحصن مقابل ساختمان این نهاد در بیانیه‌ای اعلام کرد اعمال فشار برای انحلال پارلمان رفتاری غیرقانونی است و به همین دلیل این شورا و دادگاه عالی فدرال فعالیت خود را به حال تعلیق در می‌آورند.
اغلب رهبران گروه‌های سیاسی عراق هفته گذشته در نشستی به دعوت مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر برای انجام “گفت‌وگوهای ملی” و یافتن راهکارهای خروج از بن‌بست سیاسی شرکت کردند. مقتدی صدر از حضور در این نشست خودداری کرد.
به گزارش رسانه‌های عراقی، برهم صالح، رئیس جمهوری عراق روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای به تحصن مقابل ساختمان شورای عالی قضائی واکنش نشان داد و تاکید کرد تظاهرات مسالمت‌آمیز یک حق تضمین شده در قانون اساسی است اما اختلال در کار قوه قضائیه اقدامی خطرناک و تهدیدکننده ثبات کشور است.
نیمه‌کاره ماندن سفر الکاظمی به مصر
صبح سه‌شنبه و همزمان با برپایی چادرهای حامیان مقتدی صدر مقابل دفتر شورای عالی قضائی برای “تحصن نامحدود”، نخست‌وزیر عراق سفر خود به مصر را نیمه‌کاره رها کرد و در بیانیه‌ای هشدار داد که تعلیق فعالیت نهاد قضایی کشور را در معرض “خطرات واقعی” قرار می‌دهد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
الکاظمی از همه گروه‌های سیاسی عراق خواست ضمن پرهیز از دامن زدن به تنش و تلاش برای کاهش آن، از فرصت “گفت‌وگوهای ملی” برای خروج کشور از بحران استفاده کنند. او رهبران این گروه‌ها را به شرکت در یک نشست اضطراری دعوت کرد.
در همین حال ائتلاف “چارچوب هماهنگی” از همه گروه‌های سیاسی خواسته “تعرض به نهاد قضائی” را محکوم کنند و اعلام کرده تا زمانی که حامیان مقتدی صدر از تحصن واشغال نهادهای قانونی عقب‌نشینی نکنند وارد گفت‌گوی مستقیم با جریان صدر نمی‌شود.
