بنا بر گفته‌های مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، در پرونده متروپل “۲۱ نفر از جمله شهردار پیشین، شهردار وقت و سرپرست شهرداری منطقه ۱ آبادان و جمعی دیگر به اتهام قتل شبه عمد و مصدومیت شبه عمد تحت تعقیب قرار گرفتند” و رأی دادگاه کیفری در مورد آنها صادر شده است.
این مقام قضایی می‌گوید: «هر کدام از متهمین به پرداخت دیه کامل در حق اولیای دم و پرداخت دیه مصدومین این حادثه بر اساس میزان تقصیر متهمین محکوم شدند.»
بیشتر بخوانید: تنها ۵ کارگر از کارگران جان‌باخته، بیمه بودند
ستایشی در ادامه نشست خبری، محکومیت هر کدام از متهمان پرونده را به شرح زیر اعلام کرد: « سه سال حبس و انتشار محکومیت قطعی متهمین از رسانه ملی، محرومیت از خدمات دولتی برای سه سال، دو سال محرومیت از انجام شغل مرتبط با حادثه‌ای که رخ داد، لغو پروانه مرتبط با شغل و محرومیت از عضویت در سازمان نظام پزشکی.»
حسین عبدالباقی ۷۵ درصد مقصر
به گفته سخنگوی قوه قضاییه حسین عبدالباقی از متهمان اصلی پرونده است که “به دلیل فوت او قرار منع تعقیب برای او صادر شده است”.
طبق گزارش قوه قضاییه دیه تعیین شده از أموال باقیمانده عبدالباقی پرداخت می‌شود.
در گزارش‌های رسمی که پس از فروریختن یکباره برج متروپل در آبادان منتشر شد، اعلام شد که حسین عبدالباقی، مالک متروپل آبادان در جریان فروریختن ساختمان کشته شده است.
با اعلام این خبر به طور گسترده‌ای “شایعات و ابهاماتی” در مورد زنده بودن مالک متروپل مطرح شد.
پس از گذشت کمتر از ۴۸ ساعت پزشکی قانونی مرگ او را تأیید و اعلام کرد جسد حسین عبدالباقی با کمک آزمایش ژنتیک شناسایی شد. اعلام این خبر هم از حجم “شایعات و ابهامات” مرگ مالک متروپل نکاست.
بیشتر بخوانید: برادر مالک متروپل کشته شد
در آخرین مورد از این خبرها و واکنش‌‌ها، رئیس سازمان پزشک قانونی ایران روز ۲۹ مرداد اعلام کرد: «از بستگان او نمونه اخذ کردیم و براساس آن نمونه اثبات کردیم که این فرد عبدالباقی است و اینکه رسانه‌های خارجی حرف‌هایی زدند و افراد غیرکارشناس و نادان در حوزه ژنتیک اظهارنظرهایی کردند، جای خودش است.»
فاجعه‌ای با ۴۳ کشته
برج متروپل در مرکز شهر آبادان با وجود هشدارهای پیاپی و پیشین درباره عدم استحکام ساختمان، روز دوم خرداد فروریخت.
دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید
در این فاجعه ده‌ها تن کشته، زخمی و مفقود شدند. رسانه‌های رسمی در ایران شمار کشته‌شدگان را ۴۳ اعلام کردند.
این فاجعه منجر به بروز اعتراضات فراوانیدر شهرهای استان خوزستان و دیگر استان‌ها شد. معترضان با برخورد و سرکوب توسط نیروهای امنیتی و پلیس روبرو شدند. در برخی از این تجمع‌ها شعارهای تندی علیه مقامات بلندپایه کنونی جمهوری اسلامی سرداده شد.
