به ویژه بهای بالای انرژی و مایحتاج عمومی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم به حساب می‌آیند. پیش‌بینی کارشناسان این بود که این نرخ در ماه اوت حداکثر به ۸ / ۷درصد برسد.
در دو ماه پیش از اوت نرخ تورم تا حدودی کاهش یافت و در سطح ۵ / ۷ درصد باقی ماند. کاهش مالیات بر سوخت و نیز بلیط ۹ یورویی ماهانه که دولت برای استفاده از قطار و مترو در اختیار شهروندان قرار داده بود، نقشی قابل اعتنا در این کاهش داشتند. ولی با پایان ماه اوت هر دوی این یارانه‌های غیرمتعارف دولتی برچیده می‌شوند و همین امر از چند هفته پیش اثری محسوس بر افزایش نرخ تورم داشته است.
در ماه مه، یعنی پیش از به جریان‌افتادن یارانه‌های یادشده، متاثر از جنگ اوکراین نرخ تورم به ۹ / ۷ درصد رسید که در ۴۵ سال گذشته بی‌سابقه بود. ولی با به جریان افتادن یارانه دوگانه دولت این نرخ افت پیدا کرد. حالا کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر یارانه دیگری به جریان نیفتد نرخ تورم در پاییز به ۹ درصد یا بیشتر برسد.
بزرگترین عامل افزایش نرخ تورم افزایش بهای انرژی است که در ماه اوت هم مانند ماه قبل یک رشد حدوداً ۳۶ درصدی را شاهد بوده است. این افزایش در مورد مواد اصلی غذایی مردم در قیاس با اوت سال گذشته ۶ / ۱۶ درصد بوده است. در مورد خدمات نیز شهروندان می‌بایست در ماه اوت به طور متوسط ۲ /۲ درصد بیشتر بپردازند.
پیش‌بینی‌های مبنی بر افزایش نرخ تورم در ماه‌های آینده، مستند به نتایج یک نظرسنجی از ۹ هزار شرکت هم است. نیمی از این شرکت‌ها از تصمیم به افزایش قیمت تولیدات خود در سه ماه آتی خبر داده‌اند.
این امید و انتظار در میان کارشناسان بالا گرفته است که بانک مرکزی اروپا برای مقابله با افزایش تورم نرخ سود پایه را به زودی از ۲۵ / ۰ درصد کنونی به سه برابر افزایش دهد، اقدامی که با کاهش تقاضا و محدودسازی رشد نقدینگی شاید که در ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا و کاهش تورم موثر افتد.
