ساری – ایرنا – اجرای دستور رئیس جمهور برای مقابله با جنگل‌خواری در مازندران پس از رفع تصرف ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی در ماه‌های گذشته با پیگیری های فراقوه‌ای و نظارت‌های قانونی اکنون وارد گام اجرایی جدیدی شده است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله رئیسی در سفر استانی به مازندران که جمعه بیستم اسفند ماه سال گذشته انجام شد ، در نشست فعالان و متخصصان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مازندران تاکید کرده بود که هیچ‌گونه کوتاهی در صیانت از جنگل‌ها پذیرفته نیست و به استاندار مازندران دستور داده بود تا با تشکیل کارگروهی ویژه بلافاصله هرگونه مقابله با تعرض به جنگل را با اولویت تخلفات ساختمانی در دستور کار قرار دهد.
رئیس جمهور همچنین تاکید کرده بود که مسوولان دولتی ضمن برخورد با متعرضین به جنگل، مردم را هم در جریان عملکردشان قرار دهند. استاندار مازندران هم روز ۲۱ اسفند ماه اقدام به تشکیل تیم های شناسایی، حقوقی و بازررسی با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه کربلا و دیگر دستگاه های دخیل کرد و تا پایان سال ۱۴۰۰ هم نخستین گام عملی برای مقابله با جنگل خواری با رفع تصرف هفت هکتار اراضی حاشیه جنگل در قائمشهر برداشته شد.
با اقدامات میدانی و برگزاری جلسات مستمر میدانی ، به نظر می‌رسد عزم استانداری مازندران برای برچیدن بساط جنگل‌خواری، زمین‌خواری و کوه‌خواری همانند آزادسازی حریم دریا بسیار جدی است؛ موضوعی که همسو با این رویکرد دولت، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران ضمن ایجاد قرارگاه مبارزه با جنگل‌خواری ، سردار ناصر اکبر زاده را به سمت نماینده ویژه استاندار در جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تعرض به منابع طبیعی منصوب کرد.
به باور صاحبنظران، تصرف به حریم جنگل، قاچاق چوب‌های جنگلی، بهره‌برداری از مصالح و معادن کوه‌ها، سندسازی و خرید و فروش اراضی ملی از جمله دست اندازی ها به انفال و منافع عموم مردم مازندران است که طی چند دهه گذشته به شکل های مختلف همچنان ادامه دارد، اما داده های اجرایی قرارگاه مبارزه با جنگل خواری و اظهارات متولیان امر نشان می دهد که در این مدت عزمی جدی در امور پیشگیری نسبت به تجاوز به عرصه های طبیعی، اجرای احکام قضایی برای قلع و قمع سازه های غیر مجاز و همچنین جلوگیری از تغییر کاربری غیر قانونی در زمین های کشاورزی استان به وجود آمده است.
اگرچه طبق اظهارات متولیان صیانت از عرصه های ملی استان مازندران، چالش ها و مشکلات زیادی در اجرای مقابله با جنگل خواری و زمین های کشاورزی وجود دارد، اما شیوه‌های مافیای زمین‌خواری، جنگل‌خواری و چگونگی فساد در استان شناسایی شده است ؛ شرایطی که سبب شد تا عزم مسوولان دولت سیزدهم در استان نیز تا نابودی کامل این شبکه‌های فساد جزم شود.
در همین راستا ، دیروز شنبه با تشکیل کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری ، نخستین نشست آن با حضور نمایندگانی از نهاد ریاست جمهوری، دستگاه قضا، نمایندگان مجلس، امور اراضی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد تا فصل جدیدی از رفع تصرف و همچنین مقابله با زمین خواری در استان مازندران شکل بگیرد. حاضران در این نشست تاکید کردند که همه باید علاوه بر حراست از حریم عرصه های طبیعی و حفاظت محیط زیست و حفظ زمین‌های کشاورزی به عنوان مهم ترین دارایی های مردم، بدون تعارف و با هم افزایی بیشتر مقابله با متصرفان عرصه های طبیعی را دوچندان کنیم.
این مسوولان تاکید کردند که هرچند چالش های زیادی برای حل این مسایل در بخش قوانین و مقررات، کمبود اعتبار و تجهیزات و نیروی انسانی به نسبت وجود عرصه های طبیعی جنگلی و زمین های کشاورزی وجود دارد، اما با هم افزایی و انسجام بین مسوولان و مردم می توانیم جلوی زمین خواری، جنگل خواری و تجاوز به عرصه های ملی را در این خطه گرفت.
زمین‌خواری چالش جدی در مازندران
سرپرست امور اراضی کشور در این نشست با اشاره به تغییر کاربری قابل توجه و گسترده اراضی ملی زراعی و باغی در سالهای گذشته ، گفت : اراضی کشاورزی مازندران آخرین سنگر برای حفظ امنیت غذایی کشور است. صفدر نیازی افزود : حفظ اراضی کشاورزی مازندران با توجه به تغییر کاربری های گسترده زمین های باغی و زراعی کشور از نان شب واجب تر است و همه ما باید نسبت به رفع این چالش اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی خاطر نشان کرد : اکنون مازندران ۴۱ درصد از برنج کشور را تامین می‌کند و در صورت تدوام تغییر کاربری و کاهش تولید در این حوزه، امنیت غذایی نقاط مختلف ایران به خطر خواهد افتاد.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر این که استان مازندران با توجه به تغییر کاربری اراضی کشاورزی در جنوب ایران آخرین سنگر برای حفظ امنیت غذایی کشور است، گفت : ۳۶۴ هزار پزشک، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار تهرانی، ۲۲ میلیون خانوار شهری ایران و ۲۰۰ دستگاه ملی و دولتی همگی می خواهند حداقل یک مسکن یا مجتمع در مازندران داشته باشند که این موضوع یک تهدید اساسی است و باید با جدیت و افزایش هماهنگی ها مقابل پدیده ویلا سازی و تغییر کاربری ها در این استان را گرفت.
نیازی تصریح کرد : امروزه سلبریتی ها با تبلیغات گسترده در فضای مجازی برای خرید و فروش ویلا نقش غیر قابل انکاری در تخریب اراضی ملی مازندران دارند که با نگاه فراقوه ای جلوی این آسیب را باید گرفت.
وی افزود : قوانین خوبی در مقابله با زمین خواری داریم اما در اجرا ناتوان هستیم که باید با تخصیص اعتبارات و رفع محدودیت ها، برای تحقق آیین نامه ها و مصوبات در این حوزه بکوشیم.
سرپرست سازمان امور اراضی کشور گفت : نظارت ماهواره ای عرصه های ملی در دستور کار است و بزودی این طرح در مازندران در گام اجرایی قرار خواهد گرفت که با این راهبرد به طورحتم مقابله با زمین خواری در این استان شدت خواهد گرفت.
وی افزود : اکنون بعد از مازندران در استان های تهران و البرز بیشترین زمین خواری را داریم و متاسفانه غارتگران در این مناطق بیشتر از نقاط دیگر کشور به جان اراضی ملی نقاط افتادند.
نیازی با عنوان این که حال اراضی کشاورزی ایران به هیچ عنوان خوب نیست، گفت : یک هکتار اراضی شالیزاری مازندران می تواند امنیت غذایی حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر را در کشور تامین کند که باید با عزم ملی برای رفع مشکلات تغییر کاربری اراضی ملی و حفظ منابع خدادادی بکوشیم.
مقابله جنگل‌خواری با پشتوانه ملی
استاندار مازندران هم در این نشست گفت : اراده و پشتوانه ملی برای مقابله با جنگل‌خواری و حفظ عرصه‌های طبیعی و کشاورزی استان مازندران نیاز است.
سید محمود حسینی‌پور افزود: تمامی دستگاه های اجرایی استان برای مقابله با زمین خواری انگیزه و آمادگی دارند و در یک سال گذشته اقداماتی در این حوزه انجام شد، اما برای برخورد وسیع تر با متخلفان، باید مسوولان در سطح ملی پشتوانه این حرکت های استانی باشند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی که در سال های گذشته طرح های مقابله با زمین‌خواری در مازندران را ناکام گاشت، این بود که تمهیدات در نظر گرفته شده به نفع مردم تنظیم نشد و انجام این برنامه ها، باند بازی و رانت را افزایش داد.
استاندار مازندران تصریح کرد: اراده ملی برای مقابله با جنگل خواری در مازندران نیاز است و مسوولان استانی به تنهایی نمی توانند برای حفظ عرصه های ملی استان اقدام کنند.
حسینی پور اضافه کرد: زمانی که مسوولان استان برای مقابله با زمین خواری اقداماتی انجام می دهند، متاسفانه بسیاری از شخصیت ها با مدیران تماس می گیرند و با رایزنی می خواهند جلو وظایف قانونی مقابله جنگل خواری را بگیرند که باید در سطح ملی افرادی که پیگیر انجام کارهای غیرقانونی هستند، مجرم شناخته شوند.
وی ادامه داد: با قاطعیت عرض می کنم که در سال های گذشته هرآنچه به عنوان تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شد مربوط به افراد ضعیف جامعه بود و اقدام خاصی برای برخورد با تصرف هایی که از سوی گردن کلفت ها و دانه درشت ها انجام شد، صورت نگرفته است.
استاندار مازندران گفت: مسوولان در این کارگروه تصویب کنند که هرآنچه در این جلسه به تصویب می رسد به تایید سران قوا هم برسد تا با ضمانت اجرا خاص و پشتوانه ملی در مسیر برخورد با متخلفان گام برداریم.آمایش جنگل‌های شمال
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست تاکید کرد : آمایش سه میلیون هکتار از عرصه های طبیعی شمال در قالب ۱۰۴ حوزه آبخیزداری و با تشریح ۹ کاربری جدید در قالب ۷۵ لایحه مطالعاتی انجام و به مرحله اجرا رسیده است.
عباسعلی نوبخت افزود: در کنار اجرای طرح های نظارتی و بازرسی های قانونی در مقابله با جنگل خواری باید بر محور آمایش سرزمین حرکت کرد و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سال های گذشته برای تحقق این امر تلاش کرده است.
وی تصریح کرد: آمایش سرزمین تنها راه موثر برای مقابله با جنگل‌خواری و زمین‌خواری در عرصه‌های طبیعی مازندران، گیلان و گلستان است.
معاون وزیرجهادکشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اظهار این که به طور حتم با اجرای آمایش سرزمینی بخش قابل توجهی از مشکلات در حوزه زمین خواری در شمال رفع می شود. ادامه داد: توانمندسازی جوامع محلی از راهبردهای اساسی برای مقابله با جنگل خواری است و باید دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا برای تحقق این امر پای کار بیایند.
نوبخت تصریح کرد: منابع طبیعی نیازمند حمایت های همه جانبه ملی و استانی است و باید برای مقابله با زمین خواری در مازندران تمام امکانات دستگاه های اجرایی بسیج شوند.
پایش ماهواره ای عرصه های طبیعی مازندران
رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری هم در این نشست گفت: ماهواره خیام با مالکیت سازمان فضایی ایران برای پایش عرصه‌های جنگلی و طبیعی مازندران و مقابله با زمین‌خواری آماده است.
محمدرضا یزدی افزود : پایش ماهواره ای عرصه های طبیعی کشور برای مقابله با زمین خواری و جنگل خواری در دستور کار است و به صورت ویژه ماهواره خیام برای این منظور آماده شده است.
وی خاطر نشان کرد: پنجره واحد مدیریت زمین حداکثر تا ۲ هفته آینده در مازندران راه اندازی خواهد شد و با این راهبرد به طور حتم روند نظارت بر عرصه های طبیعی استان بهتر دنبال می شود.
رئیس دبیر خانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری با بیان این که، یک هزار و ۴۵۰ پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در سال های گذشته در استان تشکیل شده ولی تاکنون تعیین تکلیف نشده است، گفت: مسئولان امر با جدیت و در کمتر از ۲ هفته نسبت به تعیین تکلیف این ساخت و سازها اقدامات لازم را انجام دهند.
یزدی ادامه داد: کارگروه فراقوه ای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت مستمر جلسات خود را برگزار خواهد کرد و به دلیل حساسیت هایی که در مازندران وجود داشت اولین جلسه استانی در این مازندران برگزار شد.
وی اضافه کرد: قوانین کلی یکی از چالش های اساسی در اجرای طرح مقابله با جنگل خواری در استان های کشور است که باید صدور آرا به صورت محلی در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.
یزدی تصریح کرد: به طور حتم مصوبات این جلسه در سطح ملی هم تصویب و پیگیری خواهد شد و مسئولان ملی از طرح های مقابله با زمین خواری در مازندران حمایت خواهند کرد.
رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: طرحی را در حال پیگیری هستیم که با افراد و شخصیت هایی که به نوعی با توصیه نامه مانع اجرای قانون در مقابله با زمین خواری می شوند، برخورد شود و به طور حتم آنان با متخلفان هم دست خواهند شد و با آنان طبق قانون برخورد می شود.
مطالبه‌گری دستگاه قضا
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست با بیان این که، دستگاه قضا در ارتباط با جنگل خواری در استان مطالبه گر است، گفت: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد افرادی سودجو به عرصه های ملی ورود کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری افزود: احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت کامل و با اولویت دادن به تخریب سازه‌های لاکچری در مازندران در دست اجرا است.
وی با تاکید برقاطعیت دراجرای احکام قلع وقمع ، گفت : در زمان اجرای حکم وتخریب ساخت وسازهای غیرمجاز هیچ تارفی با کسی نداریم و باید قلع وقمع سازه ها به صورت غیر مجاز ساخته شدند در اولویت قرار گیرد.
اکبری با بیان اینکه صیانت و حراست از اراضی ملی ومنابع طبیعی نعمتی است که خداوند به ما ارزانی داشته است، خاطرنشان کرد: همه ما باید نسبت به مواهب طبیعی اعم از کوه، جنگل، دریا، معادن، رودخانه ها شکرگزار و امانتدار باشیم و برای حفظ و حراست از آن برای نسل های آینده همه توان و علم خودرا هزینه کنیم.
وی با اشاره به ساخت وسازهای غیرمجاز که در سالهای اخیر با کم توجهی ساخته شد ، گفت: باید با برنامه ریزی، نظارت مستمر و اقدامات پیشگیرانه مانع از هرگونه ساخت و ساز جدید شد.
این مقام عالی قضایی مازندران اظهار داشت : ساخت وسازهای غیرمجاز نیز با قاطعیت و بی توجه به اینکه متعلق به کدام شخص است تخریب شود و دراین زمینه هیچ عذر و بهانه ای اعم از نبود امکانات و محکم بودن بنا و نبود بودجه و غیره پذیرفته نیست.
مستندسازی تصرفات غیرمجاز
نماینده ویژه استاندار در جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تعرض به منابع طبیعی هم در این جلسه با توضیح این که پرونده‌های ساخت و سازها و تغییر کاربری های غیر مجاز را با مستندات دراختیار دارد ، گفت : اگرچه در این ۶ ماهه کارهای خوبی رخ داد، اما کافی نیست، مازندران ویژگی خاص خودش را در بخش مواهب طبیعی دارد، یقین کنید در آینده اتفاقات خوبی در حفاظت از عرصه های طبیعی رخ خواهد داد.
سردار ناصر اکبرزاده در امور صیانت از اراضی از همراهی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری و نوشهر، محیط زیست و جهاد کشاورزی مازندران قدردانی کرد و افزود : در ۶ ماهه اخیر بیش از ۳۰۰هکتار از عرصه های تصرف شده به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به منابع طبیعی استان برگشته است.
وی با بیان این که مسوولان بالادستی و ملی طبق دستور شخص رئیس جمهو باید به کمک این خطه از کشور بیایند که خدمات ملی ارایه می کند، گفت: رانت خواران و مفسدان بدانند اصلا تارف نداریم، شناسایی را انجام دادیم و با قدرت برخوردها را طبق قوانین و ضوابط قضایی عملی می کنیم.
اکبرزاده تصریح کرد: با شدت پیگیر جلوگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در مازندران هستیم . تعیین تکلیف سازه های ساخته شده را در دستور کار داریم و اشخاص مسوولی را که مجوز غیر قانونی صادر کردند شناسایی کردیم و پرونده اشان در دست پیگیری است.
نماینده ویژه استاندار در جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تعرض به منابع طبیعی با اظهار این که تخلفات آشکاری در بخش حفاظت از عرصه های طبیعی و تجاوز به زمین های مازندران رخ داده است که افکار عمومی مطالبه گری جدی از دولت سیزدهم برای حل ریشه ای در این خصوص دارد، توضیح داد: البته تجاوز، تصرف و تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های کشاورزی، ساخت وسازهای بی رویه و خارج از ضوابط در عرصه های ملی در مازندران، مشکل چهار دهه ای این خطه است و موضوعی نیست که بخواهیم به یکباره همه مسایل را حل و فصل کنیم.
اکبرزاده با تاکید بر این که قرارگاه مقابله با زمین خواری و جنگل خواری مازندران با قدرت در حال انجام دادن ماموریتش است و همه مدیران استان همه جانبه در تلاش همکاری با این قرارگاه هستند، گفت: بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از مسوولان با چالش هایی در اجرای ماموریت هایشان مواجه هستند ، چرا که قوانین ناقص، کمبود اعتبار و تجهیزات و نیروی انسانی از مشکلات دستگاه های متولی است که سبب شد تا نتوانند ماموریت هایشان را به درستی عملیاتی کنند.
استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.
