داشتن و تنفس هوای پاک حق هر انسانی است، شاید قانون «سه بر طبیعت» را شنیده باشید، این است که هر انسانی سه دقیقه بدون هوا، سه روز بدون آب و سه هفته بدون غذا می تواند زنده بماند؛ البته ممکن است در هر انسانی متفاوت باشد اما نکته مهم در این قانون این است که هوا از دو گزینه دیگر مهمتر است چون بدون هوا فقط سه دقیقه می توان زنده ماند، این نشان می دهد که داشتن هوا آنهم هوایی سالم چقدر می تواند مهم و ارزشمند باشد.
اما متاسفانه توسعه شهرنشینی و زندگی صنعتی این مهم را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار داده است به طوری که سالانه انسان های زیادی به طور مستقیم به علت آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و هزاران نفر هم به طور غیر مستقیم حق زندگی از آنها گرفته می شود، این رقم در دنیا حدود ۷ میلیون نفر و در کشور ما رقم ۴۱ هزار نفر است، بنابراین با این آمار مرگ و میر بالا دولتمردان هر کشوری با ارائه راهکارهایی در صدد کاهش این میزان تلفات هستند از این رو روش های مختلفی در دنیا وجود دارد، در ایران هم در سال ۱۳۹۶ قانون هوای پاک با هدف کاهش آلایندهها و داشتن آسمانی آبی تصویب شد اما سوال اینجاست که چرا هنوز تاثیر آن را در هوای کشور به ویژه کلانشهرها ندیده ایم و همچنان شاهد هوای آلوده و آسمانی خاکستری هستیم، برخی کارشناسان می گویند که اگر اعتبار کافی نباشد این قانون قابل اجرا نیست اما معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست معتقد است که در اجرای قانون هوای پاک نباید زیاد بودجه را مبنا قرار دهیم، برخی اوقات عدم تعهد به وظایف دستگاه ها مبنا است.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیطزیست در گفت و گو با خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: رییس کارگروه ملی آلودگی هوا معاون اول رییس جمهور و دبیر آن وزیر کشور است که در دولت سیزدهم نشست های خوبی با این کارگروه داشتیم؛ سازمان محیط زیست به عنوان دستگاه حاکمیتی و نظارتی، وظایف دستگاه ها را در اجرای قانون هوای پاک تعیین و درصد حصول انجام وظایف دستگاه ها را هم کاملا مشخص کرده است؛ اینکه هر دستگاهی وظیفه اش چیست و چه میزانی از آنرا انجام داده است، زمانی که این موضوع را در کارگروه ملی آلودگی هوا مطرح کردیم منجر به دریافت ۶۲ حکم با اعتبار مشخص شد که روند اجرای آنها در چه بازه زمانی، دستگاه مجری، روش اجرا و تامین اعتبار آن مشخص شده است.
علی سلاجقه اظهارداشت: این ۶۲ حکم بیشتر در مباحث مربوط به صنایع، موتورسیکلتها، حمل و نقل عمومی و خودروهای فرسوده است که حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای آن دیده شده که سازمانهای متولی مکلفند بر اساس این احکام کارشان را انجام دهند، این احکام الان آماده است و سازمان حفاظت محیط زیست هم بر اجرای آن نظارت می کند تا دستگاه های متولی کارشان را به ویژه در کلانشهرها انجام دهند.
محل تامین اعتبار ۶۲ حکم با مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده است بنابراین دیگر دستگاه ها نمی توانند بگویند که پول نداریموی در پاسخ به اینکه اگر دستگاه ها بگویند که اعتبار کافی برای اجرا ندارند آن زمان چه می شود؟ گفت: اینطور نیست چون منابع اعتباری آن کاملا مشخص است، مثلا اگر گفته شد که یکی از روش های کاهش آلایندگی حذف موتورسیکلت های کاربراتوی است که باید اجرا شود، دقیقا محل تامین اعتبار این کار هم بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص شده است یعنی منبع تامین آن کاملا مشخص شده و دیگر دستگاه ها نمی توانند بگویند که پول ندارند، دستگاه ها باید نسبت به تعهد خود این کار را انجام دهند و ما هم بر اجرای آن نظارت می کنیم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: در نشستی که در این زمینه با وزیر کشور داشتیم اول وظیفه هر دستگاه را مشخص کردیم، بعد ماده قانونی آن مطرح شد، در ادامه میزان پیشرفت و علت عدم اجرا را مشخص کردیم و قرار شد که سازمان محیط زیست بر تمام این روند نظارت داشته باشد.