قضات دادگاه عالی اتحادیه اروپا که مقر آن در لوکزامبورگ است روز پنجشنبه ۲۲ سپتامبر در حکمی اعلام کردند که مقرارت کنونی مجارستان برخی از پناهجویان را به این دلیل که آنها “خطری برای امنیت ملی” هستند بیش از اندازه در دسترسی به اطلاعات مشمول محدودیت و محرومیت می‌کند.
حکم کنونی در پی شکایت یک شهروند سوری صادر شد که به دلیل لغو پناهندگی‌اش در مجارستان به دادگاه عالی اتحادیه اروپا رجوع کرده بود. دلیل محروم‌شدن فرد سوری از پناهندگی اعطاشده، ارزیابی ناروشن و مبهم دو اداره مربوطه در مجارستان اعلام شده که فرد یادشده را “خطری برای امنیت ملی” این کشور تلقی می‌کند.
دادگاه عالی اروپا در حکم خود می‌گوید این اقدام مجارستان با حقوق اروپایی تطبیق ندارد و این که فرد مزبور یا وکیل او تنها پس از تصمیم دوایر مجارستان به لغو حق پناهندگی‌اش و تنها با مجوز، از علت امر خبردار شوند با حقوق مطرح در اتحادیه اروپا در تناقض است. بنا بر ارزیابی دادگاه، همچنین هیچ دایره‌ای حق ندارد بر اساس ارزیابی فاقد مبنا و اطلاعات غیرروشن یک اداره دیگر در باره سرنوشت یک پناهجو تصمیم بگیرد.
یک حکم دیگر: آلمان باید از بازگرداندن سه پناهجو به ایتالیا صرفنظر کند
دادگاه عالی اروپا همچنین اقدام آلمان در نادیده‌گرفتن مهلت قانونی برای بازگرداندن سه پناهجو به ایتالیا را خلاف مقررات اروپایی تشخیص داد. این حکم به پرونده سه پناهجو برمی‌گردد که سال ۲۰۱۹ از طریق ایتالیا وارد اروپا شده و سپس به آلمان آمده بودند.
بنا بر قوانین پناهندگی اروپا پناهجو باید درخواست پناهندگی را در همان کشور مبدا تسلیم کند و اجازه سفر به کشور دیگری در اتحادیه را ندارد. طبق این قانون هر پناهجویی که به کشور دیگری برود می‌تواند ظرف ۶ ماه به همان کشور اول در اتحادیه اروپا عودت داده شود.
ایتالیا سال ۲۰۱۹ به دلیل کرونا از پذیرفتن دوباره سه پناهجوی یادشده خودداری می‌کند. بعدتر آلمان به رغم آن که مهلت شش ماه برای عودت سه پناهجو سپری شده بوده، بر بازگرداندن آنها به ایتالیا و عدم رسیدگی به درخواستشان در مراجع آلمانی تاکید داشته است. با شکایت سه پناهجو حالا دادگاه عالی اروپا می‌گوید که سپری‌شدن مهلت استرداد به هر دلیلی که بوده باشد حقی برای دولت آلمان برای عملی‌کردن این استرداد در هر زمان دیگری ایجاد نمی‌کند.
حکم دادگاه به این معناست که آلمان موظف است از عودت‌دادن سه پناهجو به ایتالیا صرفنظر کند و خود پروسه قبول یا عدم قبول آنها به عنوان پناهجو را در مراجع مربوط به جریان بیاندازد.
این حکم با استقبال نهادهای مدنی حامی حقوق پناهجویان روبرو شده است.
