عفو بینالملل در این بیانیه که روز پنجشنبه، ۲۹ سپتامبر منتشر شد، نوشته است که “خشونت علیه معترضان در ایران از شلیک گلوله با ساچمه‌های فلزی تا گلوله‌های پرچی و ضرب و شتم شدید با باتون و ضرب و آزارهای جنسی علیه زنان را شامل شده است”.
علاوه بر این عفو بینالملل توانسته ده‌ها مورد از مرگ معترضان زن و مرد و نوجوان را مستند کند. بیانیه تصریح می‌کند که شمار واقعی قربانیان بیشتر از موارد مستندشده است.
برخی از سازمان‌های حقوق بشری که نقض این حقوق را در ایران رصد می‌کنند، شمار قربانیان را در حال نزدیک شدن به صد نفر برآورده کرده‌اند.
آگنس کالامار، دبیر سازمان عفو بینالملل خواهان آن شده است که مکانیزمی بین‌المللی از تحقیق و حسابرسی در مورد کشتار معترضان به جریان بیافتد و این کاری است که به نظر او باید سازمان ملل عهده‌دار آن شود.
در گزارش عفو بینالملل به اظهارات یک شاهد عینی استناد شده که در اعتراضات تهران در روز ۲۵ سپتامبر (۴ مهر) شرکت داشته است. بنا بر گفته او “نیروهای امنیتی با بی‌رحمی عمل می‌کردند. آنها با تفنگ ساچمه‌ای به معترضان شلیک کردند و با باتوم و مشت و لگد به جان آنها افتادند”.
جرقه‌ای که منشا اعتراضات شد
جرقه اعتراضات اخیر را مرگ مهسا امینیرقم زد، دختر ۲۲ سالهای از سقز کردستان که در سفر به تهران از سوی ماموران گشت ارشاد با عنوان “بدحجابی” بازداشت و به مقر این نیرو برده شد و نهایتا کارش به بیمارستان کشید و جسد او را تحویل خانواده‌اش دادند.
گرچه مقامات امنیتی و سیاسی ارشد ایران ابتدا کوشیدند که مرگ امینی را عادی و ناشی از “بیماری‌ها و جراحی‌های قبلی” معرفی کنند، ولی خانواده او این ادعاها را دروغ خواندند و از فشارها بر خود و تلاش حکومت برای مسکوت‌‌گذاشتن واقعیت ماجرا خبر دادند.
برخی از اخبار و اظهارات تازه تایید کننده این گمانه شده‌اند که مهسا در جریان بازداشت و انتقال به مقر گشت ارشاد در اثر برخورد و بدرفتاری مآمورانجمجمه‌اش به سنگ کنار خیابان خورده که مرگ او را در پی داشته است.
اعتراضات خیابانی علیه مرگ مهسا امینی و رویه و رویکردهای حکومت در فشار بر زنان اکنون وارد سیزدهمین روز خود شده و بیش از پیش با شعارهایی علیه کل حکومت درآمیخته است. همبستگی و همراهی شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی و بین‌المللی و اقدامات مختلف زنان در مقابله با حجاب اجباری و نمادهای آن به علاوه گسترده‌شدن دامنه اعتصابات و اعتراضات به محیط‌های دانشگاهی و فرهنگی و اقتصادی هم از جنبه‌های دیگر اعتراضات اخیر است.
