این احکام قرار است درمورد دو مرد و یک زن به اجرا گذاشته شود. عفو بین‌الملل گفته است که احکام این سه نفر دو ماه پیش به دایره اجرای احکام فرستاده شده است. زنی که قرار است حکم درباره‌اش اجرا شود در یکی از شهرهای استان کرمانشاه در سال ۹۰ به صورت زن جوان دیگری اسید پاشیده و باعث کوری چشم راست او شده است.
پرونده دیگر مربوط است به مرد جوانی که در جریان یک درگیری چشم راست یک جوان را کور کرده و متهم سوم نیز مرد جوانی از استان قم است که با شلیک اسلحه شکاری چشم چپ فردی را کور کرده است. پرونده‌های دوم و سوم مربوط به سالهای ۹۶ و ۹۷ هستند. شاکیان هرسه پرونده خواستار اجرای حکم قصاص شده‌اند.
بیشتر بخوانید:”اعدام پدر رومینا برخلاف قوانین اسلام است”
قصاص مصداق شکنجه و محکوم است
عفو بین‌الملل از این احکام به عنوان نابینا کردن “عمدی” یاد کرده و از غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه خواسته تا آنها را فورا لغو کند.
این سازمان به مقام‌های قوه قضائیه ایران یادآوری کرده که باید به “تعهدات خود در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” پایبند باشند و اجرای احکامی از این دست را مصداق «نقض فاحش حقوق بشر» دانسته است. این قوانین در تضاد مستقیم با ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی قرار دارند که ایران به آن پیوسته است. احکام اعدام و قصاص از مبانی دینی و حقوقی و قانونی جمهوری اسلامی است.
قوه قضائیه ایران، با استناد به قانون مجازات اسلامی، اجرا یا عدم اجرای مجازات را در به اراده و تصمیم شاکی واگذار می‌کند. دستگاه قضایی ایران بارها با انتقادهای شدید مراجع بین‌المللی، سازمان‌های حقوق بشری و حقوق‌دانان قرار گرفته است که می‌گویند احکام صادره باید بر أساس معیارهای بین‌المللی و مجازات فرد مجرم باید در حوزه تصمیم و اراده دستگاه قضایی باشد.
قصاص چشم، قطع انگشتان دست، و دیگر مجازات‌هایی بدنی بنا بر قوانین جهانی ممنوع اعلام شده‌اند.
در پرونده‌های “قتل عمد” در ایران نیز تصمیم‌گیری درباره اعدامفرد متهم تحت عنوان “قصاص نفس” بر عهده خانواده مقتول یا به گفته قانون مجازات اسلامی اولیای دم قرار می‌گیرد.
اعتراض‌ها و تقاضاهای وکلا، حقوق‌دانان در داخل و خارج از ایران هنوز نتوانسته جمهوری اسلامی را از اجرای مجازات‌های قرون وسطایی باز دارد. متهمان تنها در صورتی از اعدام یا اجرای دیگر احکام قصاص رهایی یافته‌‌اند که شاکی از اجرای آن صرف‌نظر کرده است.
