بیانیه این سازمان تاکید می‌کند که درجمعه خونین زاهدانو بگیر و ببندهای پس از آن، دستکم ۸۲ شهروند معترض یا عابر بیگناه جان باخته‌اند و حداقل سه کودک در بین قربانیان هستند. در بخشی از بیانیه امده است: «مقامات ج ا بارها و بارها بی‌اعتنایی کامل به قداست زندگی انسان‌ها را نشان داده‌اند و برای حفظ قدرت از هیچ کاری چشم‌پوشی نمی‌کنند.»
انیس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل گفته که خشونت بی‌رحمانه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در خلاء رخ نمی‌دهد: «این نتیجه مصونیت نظام‌مند و واکنش ضعیف جامعه بین‌المللی است.»
خانم کالامار، تداوم حملات بی‌رحمانه دستگاه‌های جمهوری اسلامی به مردم بعد از اعتراضات آبان ۹۸ را “نفرت‌انگیز” خوانده و تنها راه شکستن مصونیت و معافیت از مجازات را اقدام‌های قاطع اعضای سازمان ملل برای پاسخگو کردن ایران دانسته است.
کمپین فعالان بلوچ نیز با تایید هویت ۸۸ تن از کشته شدگان از جراحت دستکم ۳۰۰ نفر در جریان تیراندازی‌ها خبر می‌دهد و آمار واقعی را بیش از این می‌داند.
وبسایت “حال‌وش” هم لیستی از اسامی ۹۱ کشته ارائه داده و تاکید کرده که با وجود قطع اینترنت و اختلال در ارتباطات، اطلاعات مندرج در آن از منابع مطلع جمع آوری و راست آزمایی شده‌اند. در این لیست که واجد سن همه افراد نیست، ۹ کودک زیر ۱۸ سال به چشم می‌خورد که یکی‌شان دو ساله معرفی شده است.
شاهدان مختلف یادآور شده‌اند که اکثر قربانیان از پشت و از ناحیه سر و گردن مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند؛ چیزی که معنای دفاعی و فرار دارد و نه حمله.
در این میان و هم‌زمان با دستگیری‌های گسترده در زاهدان، منابع بلوچ از ناپدید شدن اشکان پویان، پزشک متخصص اعصاب و ستون فقرات در زاهدان خبر می‌دهند. این پزشک در صفحه اینستاگرام خود از گلوله خوردن بچه ۱۳ ساله انتقاد کرده و شلیک به مردم از پشت سر را تایید کرده بود. او با همرسانی تصویر فشنگ خارج شده از بدن یک زخمی نوشته بود: « شما حروم لقمه ترین سفاک های تاریخین.»
شروع تیراندازی و درگیری
روز جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱ و در خلال نماز جمعه اهل سنت، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به سوی شماری از نمازگزاران معترض زاهدانی آتش گشودند. این افراد در واکنش به خبر تجاوز فرمانده انتظامی منطقه به یک دختر ۱۵ ساله بلوچ دست به تظاهرات زده بودند.
طبق شهادت شاهدان میدانی، در حالی که هنوز گروهی از جمله زنان و افراد مسن در مصلای زاهدان بودند، به حوالی مسجد با تیرهای جنگی شلیک کردند.
به خاک و خون کشیدن مردم و پرتاب گاز اشک آور، با آتش زدن کلانتری و پاسگاه‌ها همراه شد و نیروهای مسلح دوباره شمار دیگری را از پشت بام کلانتری هدف گرفتند.
شورای تامین استان سیستان و بلوچستاناما در بیانیه‌ای که روز بعد از حادثه منتشر کرد، مسئله را به گرو‌ه‌های تجزیه طلب منتسب کرد.
مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان با رد چنین اتهامی گفته است: «نه جیش العدل و نه هیچ گروه دیگری در واقعه نقش نداشت.»
در کانال تلگرامی مولوی آمده است: «از یک طرف تعدادی جوان به سمت یک کلانتری سنگ پرتاب کنند و از جانب دیگر از هر طرف به سمت مردم گلولۀ جنگی شلیک بشود، آن‌هم به طرف مردمی که غیرمسلح بودند. چنان‌که هیچ‌کدام از نظامیان مستقر در کلانتری کشته نشده‌اند.»
مولوی عبدالحمید کشتار بی‌رحمانه مردم را محکوم کرده و افزوده که شاید آنها بعد از دیدن خون‌های ریخته شده درگیریی‌هایی در برخی محله‌ها داشته‌‌اند اما در اتفاق اولیه مقابل کلانتری، هیچکس مسلح نبوده و به ماموران تیراندازی نکرده است.
او با ابراز تاسف از بی‌پاسخ ماندن مطالبات قبلی، خواهان عزم مسئولان برای بررسی حادثه شده تا حقی ضایع نشود. مولانا عبدالحمید پیش‌تر نیز ازشلیک مستقیم به سر و قلب نمازگزاران خبر داده بود.
