پارلمان عراق ۳۲۹ کرسی دارد و با حضور ۲۶۹ نماینده نشست روز پنج‌شنبه به حد نصاب رسید و رای‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری جدید انجام شد.
به گزارش رسانه‌های محلی، در مرحله دوم رای‌گیری، عبدالطیف رشید سیاستمدار ۷۸ ساله کرد عراقی با کسب ۱۶۲ رای از رقیب خود برهم صالح، رئیس جمهوری سابق که ۹۹ رای به دست آورده بود جلو افتاد. هشت رای باطل اعلام شده است.
پرتاب ۹ راکت به سمت منطقه سبز
همزمان با برگزاری نشست پارلمان دست کم ۹ راکت به سمت منطقه سبز بغداد، محل استقرار ساختمان‌های مهم دولتی و نمایندگی‌های دیپلماتیک، شلیک و باعث وقفه در جلسه پارلمان شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
انتخابات پارلمانی یک سال پیش برگزار شده بود و مطابق قانون اساسی عراق رئیس جمهوری جدید باید ماه‌ها پیش انتخاب می‌شد اما به دلیل اختلاف شدید میان جریان‌های سیاسی، به خصوص تشکل‌های شیعه این کار ممکن نشده بود.
رشید پس از ادای سوگند قانون اساسی در نخستین اقدام خود به عنوان رئیس جمهوری عراق، محمد شیاع السودانی را مامور تشکیل کابینه کرد.
السودانی ۳۰ روز فرصت دارد تا اعضای پیشنهادی کابینه خود را برای گرفتن رای اعتماد به پارلمان عراق معرفی کند. در این مدت محمد الکاظمی، نخست‌وزیر کنونی عراق اداره امور را بر عهده خواهد داشت اما دولت او از توان تصمیم‌گیری سیاسی مهم برخوردار نخواهد بود.
مامور تشکیل کابینه و گروه‌های مورد حمایت ایران
مامور تشکیل کابینه نامزد مورد نظر فراکسیون موسوم به “چارچوب هماهنگی” است که ائتلافی از گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
حدود یک ماه و نیم پیش که نام السودانی به عنوان نامزد مورد نظر تشکل‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مطرح شد طرفداران مقتدی صدر، روحانی پرنفوذ شیعه که بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمانی را دارند با آن به مخالفت برخاستند.
طرفداران صدر که نتوانسته بود فراکسیون دیگر را برای معرفی نخست‌وزیر با خود همراه کند مدتی پارلمان را تقریبا اشغال کردند و باتجمع جلوی ساختمان شورای عالی قضائی عراق خواستار انحلال مجلس و برگزاری انتخابات زودهنگام شدند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ظاهرا حمله‌های راکتی به منطقه سبز بغداد بی‌ارتباط با تنش‌ها میان گروه‌های سیاسی مختلف نیست. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند در جریان حمله‌های روز پنج‌شنبه دست‌کم سه نفر مجروح شده‌اند.
ساختار سیاسی و احتمال ادامه تنش‌ها
تا کنون عاملان حمله به منطقه سبز بغداد شناسایی و معرفی نشده‌اند اما تنش‌ها همزمان با نشست پارلمان نشان می‌دهند که تشکیل احتمالی دولت جدید در عراق الزاما به معنای بازگشت ثبات و آرامش به کشور نخواهد بود.
مطابق قانون اساسی جدید عراق که پس از سقوط دیکتاتوری صدام حسین تدوین شده پست ریاست جمهوری سهم گروه‌های کرد، ریاست دولت از آن شیعیان و ریاست مجلس در اختیار سنی‌ها است.
برخی از ناظران معتقدند این گونه تقسیم قدرت زمینه گسترش فساد و رانت را فراهم می‌کند که از عوامل مهم بی‌اعتمادی شهروندان به رهبران سیاسی شده است.
عبدالطیف رشید باجنناق جلال طالبانی، رئیس جمهوری سابق عراق و از بستگان بافل طالبانی، رئیس کنونی اتحادیه میهنی کردستان است.
