این اتفاق در شرایطی رخ داد که بعد از استعفای نمایندگان وابسته به جنبش صدر و شکاف بین نمایندگان کرد، جریان همسو با جمهوری اسلامی ایران در قالب چارچوب هماهنگی شیعی، “الاطار التنسیقی”، توانست اکثریت پارلمان را در دست بگیرد.
چارچوب هماهنگی شیعی متشکل از احزاب و گروه‌های شیعه شامل “ائتلاف الفتح”، “دوله‌القانون”، “عصائب اهل الحق” به اضافه “کتائب حزب‌الله”و دیگر فعالان سیاسی شیعه‌گرای عراق است که در چارچوب گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور فعالیت می‌کنند.
این جریان بعد از شکست در انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق در نیمه دوم مهرماه ۱۴۰۰ ابتدا مدعی تقلب شد، سپس بعد از ناکامی در اثبات این ادعای بی‌اساس، کوشید با آبستراکسیون مانع از تشکیل دولت عراق توسط ائتلاف مقتدی صدر و سنی‌ها شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
خطای محاسبه جریان صدر در خارج کردن ۷۳ نماینده خود از پارلمان و ناتوانی در تحقق طرح انحلال پارلمان و برگزاری انتخاباتی دیگر، باعث شد تا این نیرو با استفاده از نفوذش در دستگاه امنیتی، نظامی و بوروکراتیک عراق، اکثریت پارلمان را در دست بگیرد.
گام نخست فعالیت آنها کنار زدن برهم صالح، رئیس‌جمهور سابق عراق، و در ادامه تشکیل دولت جدید با ریاست نیروهای همسو و وابسته بود. آنها توانستند عبداللطیف رشید را بر کرسی ریاست جمهوری نشانده و در قدم بعدی محمد شیاع سودانی به عنوان نخست‌وزیر پیشنهادی مجوز رایزنی برای تشکیل دولت را به دست آورد.
جریان شیعه‌گرای عراق با مصطفی کاظمی، نخست‌وزیر سابق، مشکل داشت. سودانی که سمت‌هایی چون نمایندگی پارلمان، استاندار “میسان”، وزیر حقوق بشر، وزیر کشاورزی، وزیر مهاجرت مهاجرین عراق، وزیر تجارت، وزیر صنایع و رئیس کمیسیون عالی عدالت و بازرسی را بر عهده داشته است، نزدیک به نوری المالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق است. وی دبیرکل جریان “الفراتین” بود.
رشید و سودانی هر دو به صورت نسبی از جریان اکثریت مردم عراق نسبت به سلف‌های خود دور‌تر هستند. انتخاب رشید و ناکامی صالح از دستیابی به دومین دوره ریاست‌جمهوری، ریسک تشدید درگیری بین دو حزب اصلی اقلیم کردستان عراق، یعنی اتحادیه میهنی و حزب دمکرات را افرایش می‌دهد. این دو حزب در دهه نود میلادی جنگ داخلی داشتند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
از سوی دیگر انتخاب سودانی درگیری بین نیروهای شیعی عراق از یک‌سو و نیروهای اسلام‌گرا و سکولار از سوی دیگر را افزایش می‌دهد. شکاف بین مطالبه برای دولت ایدئولوژیک و دولت ملی در عراق در حال گسترش است.
چالش‌های بسیار در عراق باعث شد تا پیش‌تر هادی العامری و قاسم الاعرجی از بین کاندیداهای مطرح برای نخست‌وزیری کنار بکشند. کمیته تعیین نخست‌وزیر در چارچوب هماهنگی شیعیان شامل قیس الخزعلی دبیرکل عصائب اهل الحق ، سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی، همام الحمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و عبدالساده الفریجی بود که همگی جزو جریان افراطی و مورد مخالفت اکثریت مردم عراق هستند. اکثریت مردم عراق در انتخابات پارلمانی اخیر رای ندادند.
ترکیب جدید قوه مجریه عراق هماهنگی بیشتری با جمهوری اسلامی ایران، و در مقایسه با دولت قبلی فاصله بیشتری از دولت‌های آمریکا و عربستان سعودی دارد.
اکنون بعد از گذشت یک سال دولت عراق به‌ظاهر از بحران و بی‌ثباتی خارج شده و امکان تشکیل دولت به وجود آمده است. اما هنوز قطعیتی وجود ندارد که سودانی بتواند همکاری وزرای مورد نظرش را به دست آورده و موفق به کسب رای اعتماد از پارلمان شود. البته احتمال چنین اتفاقی کم نیست، منتها مشکل بزرگ وی بعد از تشکیل دولت است.
جامعه عراق به شدت دو قطبی شده و افکار عمومی به دولت اعتماد ندارد. تقاضا برای تغییرات ساختاری و انقلابی در عراق در حال افزایش است. جوانان عمدتا از مشارکت در ساختار سیاسی کنونی روی‌گردان هستند. شدت فساد اقتصادی و بحران ناکارامدی دولت باعث بحران مشروعیت ساختار قدرت و حکمرانی در عراق شده است.
در روزی که پارلمان عراق جلسه مهم تعیین رئیس‌جمهور را داشت، چند راکت به منطقه سبز شلیک شد. ده‌ها نفر در درگیری‌های خونین و مسلحانه هفته‌های گذشته کشته شده‌اند. سودانی برای ترمیم مشروعیت از دست رفته و جلب اعتماد جمع زیاد ناراضی‌ها در عراق، کاری دشوار و چه‌بسا ماموریتی ناممکن دارد. دولت وی توسط جریان بازنده در انتخابات تشکیل شده است که اتفاقی نادر محسوب می‌شود.
عراق در آستانه یک جنگ داخلی است. اصرار نیروهای اسلام‌گرای شیعه در حفظ وضع موجود و امتناع از پذیرش تغییرات مورد نظر اکثریت مردم عراق، مانعی جدی در برابر ایجاد چشم‌انداز مثبت برای آینده عراق است. به نظر می‌رسد، شکنندگی دولت و بی‌ثباتی عرصه سیاسی عراق تا اطلاع ثانونی ادامه یافته و حتی تنش‌ها تشدید شود.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
