مسئله به یک پرونده شکایت از بلژیک باز می‌گردد. زنی محجبه که برای کارآموزی در یک شرکت مدیریت مسکن درخواست داده بود، در زمان مصاحبه، از “قانون بی‌طرفی” شرکت مطلع شد. مدیران شرکت به او گفتند که طبق این اصل، همکاران باید از بیان دیدگاه‌های فلسفی، دینی یا سیاسی خود، در قالب کلام یا پوشش پرهیز کنند.
این زن اما روسری را مشمول چنین قانونی ندانست و جواب رد گرفت.
او یک ماه بعد، دوباره درخواست کارآموزی داد و این بار حجابی متفاوت را پیشنهاد کرد. مدیریت شرکت باز به این دلیل که هیچ سرپوشی اعم از کلاه یا روسری مجاز نیست، این تقاضا را نپذیرفت. خانم متقاضی سپس ادعا کرد که به دلیل مذهبش مورد تبعیض واقع شده و موضوع را با طرح شکایتی حقوقی پی گرفت.
بیشتر بخوانید: داغ‌شدن بحث ممنوعیت روسری در مدارس آلمان
دیوان دادگستری اروپا اما تبعیض مستقیم در این پرونده را رد کرد؛ با این استدلال که اصل ممنوعیت به عنوان یک قاعده کلی ترسیم شده است. قضات محکمه که عالی‌ترین مرجع رسیدگی‌به این قبیل دعاوی است، درعین حال گفته‌اند که کارفرمایان باید در تصمیم‌گیری‌ها و گزینش‌های خود درنگ بیشتری داشته باشند.
قضات عنوان کرده‌اند که اصل “بی‌طرفی” مربوط به شرکت مسکن بلژیکی می‌تواند نوعی “تبعیض غیرمستقیم” محسوب شود؛ بدان معنا که متناسب نیست، ضرورت تام ندارد، هدف مشروعی را دنبال نمی‌کند و عملا می‌تواند به محرومیت وابستگان یک دین یا یک عقیده و اندیشه خاص منجر شود.
بر اساس حکم دیوان دادگستری اروپا، کارفرما باید نیاز و مطالبه واقعی خود را ثابت کند. مثلا این که استفاده کارکنان از نمادهای آشکار مذهبی و عقیدتی در محیط کاری، ضرری متوجه شرکت می‌کند. بر این اساس، صرف اراده برای اعلام بی‌طرفی ایدئولوژیک شرکت، نمی‌تواند دلیل کافی برای محروم کردن کسی از استخدام یا کارآموزی باشد.
دیوان دادگستری اروپا، دو سال قبل اما در پرونده شکایت یک مهد کودک آلمانیاز مربی محجبه، کارفرما را محق دانسته بود؛ با این استدلال که ظاهر جانبدارانه پرسنل می‌تواند پرسش‌‌برانگیز باشد و به پیش‌داوری، چالش یا کشمکش بیانجامد.
