اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین‌المللی است که برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مبادلات مالی و بانکی جهان فعالیت می‌کند.
سه کشوری که در فهرست سیاه گروه ویژه قرار دارند کشورهای “در معرض اقدام متقابل” به شمار می‌روند. این گروه در بیانیه اخیر خود همه کشورها را موظف کرده از سیستم بانکی و مبادلات مالی خود در برابر احتمال مشارکت در پولشویی و تامین مالی تروریسم در تعاملات با کشورهای فهرست سیاه محافظت کنند.
خودتحریمی با باقی‌ماندن در فهرست سیاه
این وضعیتی است که در صورت لغو احتمالی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی نیز روابط مالی بین‌المللی این کشور را با چالش روبرو می‌کند. به همین دلیل برخی مقام‌های دولت قبل باقی‌ماندن ایران در فهرست سیاه را “خودتحریمی” توصیف کرده‌اند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران ۱۸ مهر به خبرگزاری ایلنا گفت شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های عمرانی بازسازی سوریه سهمی ندارند و یکی از موانع و محدودیت‌هادر این زمینه را “عدم عضویت ایران در FTAF و تحریم‌های نقل و انتقالات مالی” عنوان کرد.
گروه ویژه اقدام مالی از میانه دهه ۹۰ خورشیدی جمهوری اسلامی را فراخوانده بود با اصلاح قوانین داخلی در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم زمینه خروج خود از فهرست سیاه را فراهم کند.
از چهار لایحه مرتبط با این گروه دو لایحه پیش‌تر به تصویب رسیده و دو لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) از چند سال پیش در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.
با بلاتکلیف ماندن این دو لایحه، گروه ویژه اقدام مالی هر سال در نشست دوره‌ای خود رای به باقی ماندن جمهوری اسلامی در فهرست سیاه داده است.
دور زدن تحریم و حمایت مالی از گروه‌های نیابتی
جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها دست به اقدام‌های نظیر استفاده از شرکت‌های صوری و پوششی می‌زند که از نظر موازین بین‌المللی غیرشفاف هستند و می‌توانند مصداق پولشویی باشند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حمایت مالی از گروه‌های نیابتی نظیر حزب‌الله لبنان و حماس نیز که در فهرست سازمان‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارند، خارج از سیستم نقل و انتقالات رسمی انجام می‌شود که از مصادیق تامین مالی تروریسم به حساب می‌آید.
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه روز جمعه خود می‌گوید اگر جمهوری اسلامی دو لایحه پالرمو و CFT را تصویب کند آماده بررسی این اقدام و تصمیم‌گیری درباره گام‌های بعدی خواهد بود.
در چنین حالتی گام بعدی می‌تواند حذف ایران از فهرست سیاه یا قرار گرفتن آن در فهرست خاکستری باشد که در حال حاضر ۲۴ کشور در آن قرار دارند.
فهرست خاکستری شامل کشورهایی است که بر مبادلات مالی بین‌المللی آنها نظارت بیشتری اعمال می‌شود. گروه ویژه اقدام مالی در نشست دوره‌ای امسال خود نیکاراگوئه و پاکستان را از این فهرست خارج کرد.
