صحنه از این قرار است که معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، در حالی که گروهی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان “اعدام هر چه سریعتر معترضان محکوم به محاربه” شده‌اند، با اشاره به کشتار مردم زاهدان در ماه گذشته و کشتار اخیر در خاش، می‌گوید: «بلوچستان مظلوم، پاره تن ایران عزیز، داغدار است. آن از جمعه خونین زاهدان و شهادت ده‌ها نمازگزار بی‌گناه و این از حادثه جانگداز خاش؛ احساسات مردم جریحه‌دار شده؛ مردمی که به تعبیر رهبری عزیز، مرزداران غیور ایران هستند».
سعیدی با انتقاد از برخورد مسلحانه، خواستار همدردی مسئولان با مردم و مجازات عاملان این حوادث در هر لباس و جایگاهی می‌شود و با اشاره به آمار کشته‌شدگان ناآرامی‌های اخیر در بلوچستان اظهار می‌کند که «آبروی نظام را با چند مسئول نامسئول گره نزنید؛ آنانی که هم به مردم جفا کردند و هم به نظام. ندای مردم داغدار استان را بشنوید و از آنها دلجویی کنید».
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در این میان برخی از نمایندگان مجلس ضمن اعتراض به هیأت رئیسه، خواستار تذکر آیین‌نامه‌ای و همچنین ممانعت از ادامه صحبت سعیدی می‌شوند.
در اینجا عبدالرضا مصری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه عصر روز یکشنبه ۱۵ آبان مجلس را بر عهده دارد، در واکنش به تذکر معین‌الدین سعیدی می‌گوید : «آقای سعیدی عزیز، وقتی در یک منطقه‌ای یا محلی، گذشته از اینکه در چه منطقه جغرافیایی در ایران عزیز قرار گرفته، به نیروی مسلح ما، نیروی انتظامی ما، حمله مسلحانه صورت می‌گیرد، شما می‌خواهید که ما برای آنها شیرینی پخش کنیم؟».
او در ادامه اضافه می‌کند: «نیروی انتظامی در همه دنیا باید مقتدرانه به وظیفه خود عمل کند. الان هم مردم عزیز ناراحت هستند از اینکه نیروی انتظامی مقداری با تساهل کار را از پیش می‌برد. انتظار مردم در روز ۱۳ آبان انتقام خون شهیدان مظلوم بوده و باید انتقام خون شهدا گرفته شود».
چنین دفاع قاطعانه‌ای از کشتار مردم بی‌گناه و درخواست اعدام هرچه زودتر “محاربان” و دم زدن از “انتقام خون شهدا” از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ مروری بر کارنامه گوینده این سخنان، نکات مهمی برای پاسخگویی به این پرسش در اختیار می‌گذارد.
نمونه‌ای از ارتقای رانتی
عبدالرضا مصری در سال ۱۳۳۵ در محله فیض‌آباد کرمانشاه در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد. در حالی که چندماهه بود پدرش را از دست داد و مادرش که نظافتچی مرکز بهداشت کرمانشاه بود، اداره خانواده را عهده‌دار شد. مصری که پیش از انقلاب شاگرد مغازه بود و دست‌فروشی می‌کرد، با پیروزی انقلاب به نان و نوایی رسید.
مصری که ترک تحصیل کرده بود در دهه ۶۰ با استفاده از رانت اسلامی به دانشگاه تربیت معلم تهران راه یافت و در سال ۱۳۶۹ در رشته زمینشناسی فارغ‌التحصیل شد. این در حالی بود که او سمت جانشینی دادستان انقلاب اسلامی کرمانشاه و عضویت شورای فرماندهی سپاه غرب را یدک می‌کشید و منطقاً نمی‌توانست در کلاس درس حاضر شود. در سال ۱۳۷۴ در رشته زمینشناسی از همین دانشگاه مدرک کارشناسی ارشد و در سال ۱۳۸۰ مدرک دکترا گرفت. با آن که رشته “تحصیلی”اش با مشاغلی که داشته نمی‌خواند، اما به دروغ در گفت‌وگو با مطبوعات مدعی می‌شود که از ابتدا در رشته مدیریت تحصیل کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در دولت احمدی‌نژاد هنگامی که مصری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی شد، مدرک تحصیلی‌اش همچون مدرک تحصیلی رحیمی زیر سؤال رفت، اما مقامات به سرعت آن را جمع و جور کردند تا افتضاح کردان، وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد، تکرار نشود.
مشارکت در هیأت مرگ
عبدالرضا مصری از اعضا مثلث شومی بود که طی دهه شصت در سرکوب و کشتار جوانان کرمانشاه نقش بسزایی بازی کرد. در فروردین ۱۳۶۰ علی فلاحیان که توانمندی خود را در سرکوب نشان داده و مورد اعتماد ویژه دستگاه قضایی بود، به دستور بهشتی به کرمانشاه اعزام شد.
وی پیش از آن که ۳۰ خرداد فرارسد و رویارویی سازمان مجاهدین خلق و نظام اسلامی آغاز شود، فرمان حمله به منازل هواداران مجاهدین و پایگاه‌های این سازمان را داد. نیروهای سپاه و کمیته به سرکردگی مثلث شوم عبدالرضا مصری بازجو و شکنجه‌گر بی‌رحم زندان دیزل‌آباد و دادستانی کرمانشاه، احمد نوریان رئیس زندان دیزل‌آباد و حاج بهرام بهروزی یک لمپن به خدمت مذهبیون درآمده، تعداد زیادی از آنها را دستگیر و پس از شکنجه‌های هولناک به جوخه‌اعدام سپردند. اعضای این مثلث شوم شخصاً به زندانیان تیر خلاص می‌زدند.
مصری پس از ارتکاب جنایات بسیار به سمت جانشینی دادستان انقلاب اسلامی کرمانشاه رسید و در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ عضو فعال هیأت مرگ کرمانشاه بود. دستگیرشدگان عملیات فروغ جاویدان در غرب کشور محاکمه و اعدام شدند و او در آن دوران نقش بسیار مهمی در سرکوب و اعدام داشت.
پاداش مشارکت در جنایت
مصری در ارتقای مقام بعدی، به پاس خدماتی که به سیستم سرکوب کرده بود، به مدیر عاملی گروه صنعتی غرب کشور رسید و بیشترین دوران اشتغال خود را به عنوان مدیرکل “کمیته امداد امام خمینی” و معاون کمیته امداد کشور سپری کرد و در حال حاضر از سوی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، عضویت شورای مرکزی کمیته امداد را داراست.
همچنین در طی مسیر پیشرفت، مصری به مقام وزارت هم نائل شد. او در دولت اول احمدی‌نژاد به عنوان سهمیه “مؤتلفه اسلامی” به کابینه راه یافت و وزیر رفاه و تأمین اجتماعی شد. تردیدی نبود وزارت کسی که تخصص‌اش آدم‌کشی بوده و شکنجه‌گری و مدرک تحصیلی‌اش با رانت ویژه و در رشته نامرتبط اخذ شده، نتایجی فاجعه‌بار خواهد داشت. عملکرد مصری موجب استعفای برخی از مدیران وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان بهزیستی گردید. با انتصاب وی که یکی از مدیران کمیته امداد بود، اختیارات و بودجه کمیته امداد در برابر سازمان بهزیستی افزایش یافت.
به پیشنهاد او و تصویب مجلس هفتم، امور حمایتی سازمان بهزیستی به کمیته امداد واگذار گردید و سازمان بهزیستی ۴۰٪ از فعالیت‌های خود را از دست داد. این اقدام در حالی صورت گرفت که یکی از اهداف تأسیس وزارت رفاه و تأمین اجتماعی یک‌پارچه کردن امور حمایتی و خدماتی بود که توسط ده‌ها سازمان مختلف به صورت موازی و غیر منظم در کشور انجام می‌شد.
مصری پس از پایان مأموریت دور اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، به علت مخالفت با معاون اولی رحیم‌مشایی، همراه با هفت وزیر دیگر کنار گذاشته شد.
مقام سفارت بدون دانستن زبان بیگانه
از آنجا که مصری عضو شورای مرکزی هیأت مؤتلفه بود، به دلیل نفوذی که این محفل مافیایی در حاکمیت داشت، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ سفیر جمهوری اسلامی در ونزوئلا و سفیر آکردیته گویان، ترینیداد و سورینام شد. تنها در جمهوری اسلامی ممکن است کسی سفارت چهار کشور را به عهده داشته باشد، اما به هیچ زبان خارجی مسلط نباشد.
در دوره هفتم انتخابات مجلس شورای اسلامی مصری از حوزه کرمانشاه به مجلس راه یافت و عهده‌دار ریاست کمیسیون اجتماعی مجلس شد. پس از بازگشت از ونزوئلا در دوره‌های نهم و دهم و یازدهم بار دیگر از کرمانشاه به مجلس شورای اسلامی راه یافت. در مجلس نهم عضو هیأت رئیسه و در مجلس یازدهم نایب رئیس دوم این مجلس شد. او با آن که عضو کمیته مرگ بوده، سفرهای خارجی متعددی از جمله به ژنو داشته است.
مرور این سوابق به روشنی نشان می‌دهد که دفاع تمام‌عیار عبدالرضا مصری از کشتار مردم سیستان و بلوچستان به هیچ رو تصادفی نیست. آیا حیرت‌آور است که شخصی که سابقه بازجویی و شکنجه‌گری دارد و شخصاً به زندانیان تیر خلاص زده و در تابستان ۶۷ عضو فعال هیأت مرگ بوده، کشتار ۱۱۶ نفر از مردم محروم بلوچستان را “تساهل” نیروی انتظامی بخواند و خواهان “انتقام خون شهیدان” گردد؟
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
