بخوانید: شهردار برلین: ظرفیتهای پناهجویی پایتخت آلمان تقریبا پر شد
چندصد پناهجو همچنان در دیگر کشتیهای نجات در دریای مدیترانه منتظر کسب اجازه ورود به ساحل هستند. انجمن بینالمللی “اساواس مدیترانه” وضعیت ۲۳۴ پناهجوی نجات یافته در یکی از این کشتیها را غیرقابل تحمل خوانده و اعلام کرده است، پس از ۱۷ روز سرگردانی روی آب، برخی از این پناهجویان دچار مشکلاتی نظیر بیخوابی، اضطراب و افسردگی شدهاند و به این ترتیب سلامت روان آنها در خطر است.
دو کشتی دیگر به نامهای ” Humanity 1″ و ” Geo Barents” نیز که شماری از پناهجویان نجات یافته را با خود حمل میکنند، همچنان در انتظار کسب اجازه از سوی مقامهای ایتالیایی هستند. این دو کشتی در روزهای گذشته اجازه یافتند گروهی از زنان، کودکان و بیماران را در یکی از بنادر شهر سیسیل پیاده کنند. به گفته یکی از سازمانهای امدادی، در این دو کشتی هنوز ۲۴۹ پناهجو در انتظار رفع بلاتکلیفی بسر میبرند.
سازمان دیدهبان حقوق بشر درخواست ایتالیا از سازمانهای امدادی مبنی بر بازگرداندن پناهجویان به آبهای بینالمللی را غیرقانونی خوانده است. به گفته این سازمان رویکرد دولت ایتالیا در این زمینه خشونتبار است و با انجام این کار مقامات ایتالیایی حق درخواست پناهندگی را از این افراد سلب میکنند. دیدهبان حقوق بشر این اقدام را نقض قوانین ایتالیا و همچنین قوانین بینالمللی توصیف کرده است.
بخوانید: تائید بدرفتاری با پناهجویان برهنه در مرز ترکیه و یونان
جولیا ترانچینان، از مسئولان سازمان دیدهبان حقوق بشر تأکید کرده است: «هیچ انسانی نباید عامدانه در شرایط تحقیرآمیز قرار داده شود. همه باید بتوانند از کشتی پیاده شده و در روندی عادلانه حمایت بینالمللی را مطالبه کنند.»
در دریای مدیترانه هیچ سازمان و شبکه سازماندهی شده برای نجات پناهجویان وجود ندارد. تنها کشتیهای متعلق به انجمنها و سازمانهای امدادی با گشتزنی در آبها پناهجویان را نجات میدهند. نجاتیافتگان مجبورند روزهای متمادی را در بلاتکلیفی سپری کنند تا سرانجام اجازه ورود به خاک ایتالیا را بیابند.
جورجا ملونی، نخستوزیر جدید ایتالیا تنها چند روز پس از روی کار آمدن، رویکرد سختگیرانه خود در برابر امدادگران و انجمنهای خصوصی نجات پناهجویان را تشدید کرد. طبق گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۹۰۰ پناهجو جان خود را هنگام عبور از دریای مدیترانه از دست دادند یا مفقود شدند. احتمال میرود تعداد موارد گزارشنشده بسیار بیشتر از آمار رسمی باشد.