صدای گوش خراش تنفنگ‌های شکاری از گوشه کنار روستا‌های مازندران در حالی شنیده می‌شود که اداره کل حفاظت محیط زیست استان هیچ گونه دستورالعملی برای صدور پروانه شکار صادر نکرده یعنی هرگونه اقدام به شکار و صید ممنوع است.
به گزارش خبرنگار گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، صدای گوش خراش تنفنگ‌های شکاری از گوشه کنار روستا‌های مازندران در حالی شنیده می‌شود که اداره کل حفاظت محیط زیست استان هیچ گونه دستورالعملی برای صدور پروانه شکار صادر نکرده؛ یعنی هرگونه اقدام به شکار و صید ممنوع است.از گذشته تا به امروز تالاب‌های مازندران در فصل زمستان میزبان گونه‌های مختلفی از پرندگان بوده است، اما در سالیان اخیر این تالاب‌ها محلی برای کشتار آن‌ها پدید آمده. اظهارات رسمی ماموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان‌های استان مازندران نشان می‌دهد که تعداد زیادی از پرندگان مهاجر یا در دام‌های محلی گرفتار می‌شوند و یا هدف شلیک گلوله‌های شکارچیان قرار می‌گیرند.
در چند سال اخیر دستگاه‌های قضایی سیاست‌هایی جهت سختگیری در حمایت و حفاظت از پرندگان مهاجر و وحشی وضع کرده‌اند، به طور مثال افزایش جریمه‌های نقدی و برخورد قاطع با متخلفان، تعطیلی محل عرضه و فروش پرندگان وحشی به خصوص در فریدونکنار از سوی دیگر اقدامات زیادی جهت فرهنگ سازی به منظور کاهش شکار و سوق دادن این تخلف به سمت پرنده نگری به عنوان طرح اشتغال زا انجام شده، اما با وجود این اقدامات روند شکار و بی‌توجهی ادامه دارد. یکی از دلایل بی توجهی این است که معیشت برخی از خانوار‌های ساکن در حاشیه تالاب و آببندان‌های استان مازندران گره خورده است.
به اظهارات بسیاری از شکارچیانی که مجوز حمل تفنگ شکاری دارند، کاهش بارندگی و غرقاب نشدن زمین‌های کشاورزی در استان طی یک دهه گذشته سبب شد تا هر ساله تعداد کمتری از پرندگان مهاجر در مناطق مختلف استان فرود بیایند و از طرفی این خطر را اعلام می‌کنند که با محدود شدن فرود پرندگان مهاجر از مناطق مختلف استان به آببندان‌ها، خطر قتل عام شدن پرندگان دوچندان می‌شود، یعنی اگر به درستی آببندان‌های مازندران نظارت نشود، قتل عام پرندگان در بازه زمانی کم رخ می‌دهد.جالب است که هیچ یک از شکارچیان خود را متهمان اصلی کاهش مهاجرت پرندگان نمی‌دانند؛ در حالی که می‌توان به طور نمونه خطر قتل عام شدن یکجای پرندگان مهاجر را در فراخوانی برای شکار دسته جمعی پرندگان مهاجر در آببندان بابل عنوان کرد که با دخالت و اقدام به موقع یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بابل جلوی این حرکت غیر انسانی علیه پرندگان گرفته شد.همه ساله و از اواخر شهریورماه تالاب‌های مازندران میزبان گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر از داخل کشورمان و همچنین نقاط سردسیر کشور‌های حاشیه دریای خزر است که به امید یافتن مکانی امن و تهیه غذا به این استان شمالی کشور سفر می‌کنند.مازندران دارای دو تالاب بین المللی میانکاله و فریدونکنار و چندین تالاب و آبگیر محلی، چون ساهون، لپو و پلنگان، ولشت، استخرپشت، گل پل، خضر نبی، شورمست، دریوک، سراندون و بالندون، گز و کندوچال است.
کمبود محیط بان، مانع اصلی حفاظت از پرندگان
ماموران محیط زیست در خط اول مقابله با شکارچیان در حیات وحش هستند، اما کمبود نیرو کار را برایشان تا حدی سخت کرده، به نقل از فرمانده یگان حفاظت محیط زیست مازندران پراکندگی فرود پرندگان وحشی در شالیزار‌های استان، مراقبت از آن‌ها را تا حد زیادی غیرممکن کرده است.
طی دوسال گذشته حضور و فرود پرندگان وحشی در مازندران افزایش چشم گیری داشته، این وضعیت فرصتی است که از یکسو می‌توان بهتر و با آگاهی از حضور پرندگان اقدامات لازم را جهت مراقبت از آن‌ها انجام داد، اما اگر به هر دلیلی مراقبت نشود و متخلفان بخواهند از فرصت کمبود نیرو محیط زیست استفاده کنند قتل عام پرندگان در بازه زمانی بسیار کمی رخ خواهد داد و این یک فاجعه است.
برای جلوگیری از این زنگ خطر باید در قوانین بازدارنده و اجرای آن‌ها بازنگری‌هایی صورت بگیرد به طور مثال با افزایش جریمه‌های نقدی، تعداد روز‌های بازداشتی و باطل شدن مجوز حمل سلاح شکاری که توسط شورای عالی محیط زیست عملیاتی شده است، می‌توان شاهد بازدارندگی بیشتر قوانین و مقررات باشیم.
بر اساس ماده ۲۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شکار هر گونه پرنده مهاجر یا بومی و خرید و فروش زنده یا کشته آن ممنوع است. در این قانون آمده است: هر کس بدون اخذ مجوز قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست و عدم رعایت سایر ترتیبات پیش بینی شده در قوانین و مقررات به صدور حیوانات وحشی عادی، در معرض نابودی و کمیاب، انواع موجودات آبزی، پرندگان شکاری و غیرشکاری اعم از بومی یا مهاجر وحشی به طور زنده یا غیرزنده و نیز اجزای این حیوانات مبادرت کند، یا در حین صدور و خارج نمودن دستگیر شود، هر چند عمل او منجر به خروج موارد مذکور از کشور نشود، به مجازات قاچاق کالای ممنوع محکوم می‌گردد، تعیین مصادیق این حیوانات بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.
