حدود ۴۱ میلیون خانوار آلمانی گاز و برق خود را از بازار متنوعی می‌خرند. بازاری که با هدف تشویق رقابت و جلوگیری از انحصار کار می‌کند. بر همین اساس، صدها شرکت کوچک و بزرگ تامین انرژی در این کشور وجود دارند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
پایگاه اینترنتی Check24 یک هفته قبل، در گزارشی با اتکاء به اطلاعیه‌های ۵۸۰ شرکت تامین برق، از تحت تاثیر قرارگرفتن ۳/ ۷میلیون خانوار در موضوع افزایش تعرفه‌ها خبر داد. روزنامه “بیلد” نیز با بررسی مکاتبات ۴۵۷ عرضه‌‌کننده گاز با مشتریان، نتیجه گرفته که ۵۶درصد این شرکت‌ها در پی افزایش قیمت هستند. این به معنای تاثیر گرفتن ۶/ ۳میلیون خانوار است. بیلد می‌نویسد: «۶۳۶ تامین‌کننده برق افزایش قیمت اعلام کرده‌اند؛ یعنی ۷میلیون و پانصدهزار خانوار باید در انتظار افزایش قیمتی با میانگین ۶۰درصد باشند.»
بیشتر بخوانید: هشدار اشتاین‌مایر: آلمان برای “سالهای سخت” آماده باشد
مبنای این وضعیت، جنگ اوکراین است و پیامدهای تحریم روسیه، قطع گاز وارداتی و ذخیره سازی با توسل به قیمت‌های بازار آزاد. کمبود گاز، متقابلا تاثیر مستقیمی در چرخه کار نیروگاه‌های گازسوز و شرکت‌های تامین خدمات برق گذاشته است. بعد از جنگ در اوکراین، بهای هر متر مکعب گاز طبیعی از حدود ۲۱ سنت در مارس ۲۰۲۱ به ۱.۲ یورو در ژوئن ۲۰۲۲ افزایش یافت و بیش از ۵.۶ برابر شد.
نگرانی از چند برابر شدن بهای حاملهای انرژی در حدی است که شمار قابل توجهی از کسانی که مجردی زندگی می‌کردند نزد خانواده‌های خود بازگشته‌اند. تعدادی هم به دنبال هم‌خانه هستند تا هزینه‌ها را سرشکن کنند.
بیشتر بخوانید: کمبود گاز در آلمان؛ نگرانی‌ها و هشدارها
دولت فدرال برای مدیریت این وضع و پیشگیری از جهش غیرموجه تعرفه‌ها، پیش‌نویس لایحه‌ای قانونی را در دست بررسی دارد. بر اساس این پیش‌نویس، هرگونه افزایش بها مجاز نیست مگر تامین‌کنندگان انرژی ثابت کنند که هزینه‌های خرید برق یا گاز آنها بالا رفته است.
اثبات امر نیز باید از سوی اداره فدرال ضد انحصار (Bundeskartellamt) محک زده و بررسی شود. اگر نهاد سراسری ضدانحصار به این نتیجه برسد که افزایش قیمت غیرقابل توجیه است، می‌تواند به شرکت مربوطه دستور دهد که به تعرفه قبلی برگردد و ضمنا جریمه‌ای نیز برای “سوءاستفاده” در نظر بگیرد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به عبارت دیگر، این پیش‌نویس، افزایش بهای انرژی را غیرقانونی نمی‌داند، بلکه می‌خواهد مانع “سوءاستفاده یا سودجویی‌های غیرقابل توجیه” شود.
پیش‌نویس لایحه دولت فدرال هنوز در مرحله بحث در پارلمان است و نهایی شدن آن مستلزم تصویب دو نهاد قانون‌گذاری آلمان یعنی مجلس سراسری و سنا (بوندستاگ و بوندسرات) است. اگر هر دو نهاد از ترمزهای برنامه‌ریزی شده قیمت انرژی حمایت کنند، قانون باید از ماه مارس اجرایی شود.
این لایحه، کمک‌هایی را نیز برای مشترکانی که در ژانویه و فوریه هزینه بیشتری داده‌اند، لحاظ کرده است. به محض آن که ترمزهای قیمت اعمال شود، مصرف‌کنندگان قیمت محدودی پرداخت خواهند کرد و پس از آن دولت مابه‌التفاوت افزایش بهای حاملهای انرژی را به عهده خواهد گرفت.
رئیس اتحادیه مصرف‌کنندگان انرژی، پیشتر به “بیلد” گفته که جهش تعرفه‌ها با افزایش قیمت در بورس متناسب نیست و مشترکان حق دارند از پرداخت اضافی خودداری کنند. او مصرف‌کنندگان را به ثبت اعتراض و مراجعه به دفاتر مشاوره حقوقی نیز فراخوانده است.
