حرکت‌های اعتراضی: به سود یا زیان گذار به دموکراسی؟

این گزارش به مرور منابع پژوهشی مختلف درباره‌ی رابطه‌ی حرکت‌های اعتراضی و گذار به دموکراسی می‌پردازد.

رابطه‌ی بین اعتراض و گذار به دموکراسی چیست؟ آیا حرکات اعتراضی به ضرر گذار دموکراتیک هستند؟ آیا در شرایط آرام احتمال گذار به دموکراسی بیشتر است؟ یا بالعکس، آیا حرکات اعتراضی احتمال وقوع گذار دموکراتیک را افزایش می‌دهند؟ این‌ها پرسش‌های مهمی است که هم مورد بحث و توجه عالمان اجتماعی بوده و هم مایه‌ی گفت‌وگو و مناظره بین فعالان اجتماعی و سیاسی. اما یافته‌های اصلی پژوهش‌های انجام‌شده درباره‌ی اعتراض و شکل‌گیری دموکراسی چیستند؟

درمجموع می‌توان گفت علی‌رغم نوعی بدبینی نسبت به حرکات اعتراضی از دهه‌‌ی ۱۹۸۰، اغلب پژوهش‌های انجام‌شده طی سه دهه‌ی گذشته حاکی از تأثیر مثبت حرکات اعتراضی بر احتمال شکل‌گیری دموکراسی‌ها هستند. پیش از ورود به بحث، لازم به ذکر است در تمامی موارد مذکور در این مقاله منظور از اعتراض، اعتراضات مسالمت‌آمیز و غیرمسلحانه است که به‌اختصار با عنوان اعتراض از آن یاد می‌کنیم.

مطالعاتی که به گذارشناسی (Transitology) معروف شده بودند، در دهه‌‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ معتقد بودند که حرکات اعتراضی و توده‌ای زمینه‌های مساعدی برای گذارهای دموکراتیک نیستند و می‌توانند به شکست فرایند گذار بینجامند. این مطالعات که عموماً گرایشی نخبه‌گرایانه داشتند، گذار به دموکراسی را در قالب یک بازی چهارطرفه بین میانه‌روها و تندروها در حکومت و مخالفان سیاسی تحلیل می‌کردند و راه اصلی گذار، مذاکره بین کنشگران این بازی محسوب می‌شد. از نظر این پژوهشگران حرکات اعتراضی می‌توانست موجب واکنش تندروهای حکومتی، سرکوب اعتراضات و توقف فرایند گذار بشود. یکی از صاحب‌نظران این رشته‌ی فکری سیاست‌شناس آمریکایی و استاد دانشگاه هاروارد، سَموئل هانتینگتون، بود که باور داشت حرکات توده‌ای بر فرضِ پیروزی مقطعی نمی‌توانند بنیان یک دموکراسی پایدار را بریزند.[1] هانتینگتون معتقد بود زمانی که جامعه مطالبات متعددی را مطرح کند، نهادهای ضعیف دموکراسی‌خواه نمی‌توانند زیر بار این مطالبات به‌درستی عمل کنند و از هم می‌پاشند. در واقع از نظر این دسته از عالمان، حرکات اعتراضی، هم برای گذار و هم برای تحکیم دموکراسی مضر و خطرناک هستند.[2]

از سوی دیگر، برخلاف مدعای گذارشناسان، طیفی از مطالعات تاریخی تطبیقی و آماری استدلال کرده‌اند که نه‌تنها حرکات اعتراضی موجب تضعیف گذار به دموکراسی نبوده‌اند بلکه این حرکات زمینه‌ی شکل‌گیری گذار را ایجاد کرده‌اند. از جمله این نظریه‌پردازان، نانسی بِرمیو، استاد وقت دانشگاه پرینستون و استاد فعلی دانشگاه آکسفورد در حوزه‌ی علوم سیاسی، است که در مقاله‌ای با عنوان «افسانه‌های میانه‌روی» نشان داد که حتی در همان گذارهایی که ادبیات نخبه‌محور موردتوجه قرار داده، مانند گذار به دموکراسی در اسپانیا، حرکات اعتراضی و تندروانه وجود داشته‌اند و اتفاقاً این حرکات باعث تقویت موضع میانه‌روان و فرایند گذار شده‌اند.[3] پژوهشگر دیگری به نام الیزابت جین‌وود، استاد علوم سیاسی دانشگاه ییل، نشان داد که جنبش اعتراضی ضدآپارتاید در آفریقای جنوبی و مبارزه‌ی مسلحانه‌ی سازمان‌های سوسیالیست علیه دیکتاتوری نظامی در ال‌سالوادور عامل اصلی گذار به دموکراسی در این کشور بودند.[4] در مطالعه‌ای دیگر دن اسلیتر، پژوهشگر جنبش‌های دموکراسی‌خواهی، نشان داد که در آسیای جنوب‌شرقی، خصوصاً در اندونزی، فیلیپین و تایلند این اعتراض‌ها و خیزش‌های مردمی بودند که نظام‌های اقتدارگرا را سرنگون کردند و آغازگر نظام‌های دموکراتیک شدند.[5] به‌علاوه، چنان‌که در مقاله‌‌ی پنجم این مجموعه نیز توضیح دادیم، مطالعات گسترده درباره‌ی نقش طبقه‌ی کارگر در گذار به دموکراسی نشان دادند که چطور اعتراضات و اعتصابات کارگری نقش مهمی در گذارهای دموکراتیک در جنوب اروپا مانند اسپانیا و پرتغال و آمریکای لاتین مانند آرژانتین، اروگوئه و برزیل بازی کردند.

ارزیابی آماری میزان دموکراسی در یک کشور

علاوه بر مطالعات تاریخی-تطبیقی مذکور، پژوهش‌های آماری متعددی نیز مؤید رابطه‌ی مثبت بین حرکات اعتراضی و گذار به دموکراسی بوده‌اند. این مطالعات با استفاده از داده‌های مربوط به کشورهای اقتدارگرا در سال‌های مختلف به دنبال تشخیص وجود یا عدم وجود یک همبستگی معنادار میان اعتراضات مردمی و تغییرات سیاسی دموکراتیک هستند. این مطالعات از شاخص‌های مختلفی برای کمّی‌کردن دموکراسی و اعتراض در پژوهش‌های خود استفاده‌ می‌کنند و می‌توان به دو شاخص اصلی مورد استفاده‌ی این مطالعات اشاره کرد.

در شاخص اول دموکراسی، تمام نظام‌های سیاسی موجود به دو گروه نظام‌های اقتدارگرا و دموکراتیک تقسیم می‌شوند و هر کشوری بر اساس آن یک امتیاز صفر یا یک می‌گیرد.

در شاخص دوم، به‌جای رویکرد صفر و یکی، یک طیف کمّی مشخص میان اشد حکومت مطلقه و حد اعلای دموکراسی در نظر گرفته می‌شود و کشورها به نسبت عملکردشان در این طیف قرار می‌گیرند. مثلاً شاخص پولیتی (Polity Score) هر سال نمره‌ای بین ۱۰- و ۱۰ به هر کشور می‌دهد که در آن، ۱۰- نشانگر حداکثر اقتدارگرایی و ۱۰ نشانگر حداکثر سطح دموکراسی است. در شاخص پولیتی کشورهایی همچون سوئیس، اسپانیا و ترینیداد امتیاز ۱۰ دارند و کشورهای چون عربستان سعودی و بحرین در جایگاه ۱۰- قرار دارند. طبق شاخص پولیتی کشورهایی دموکراتیک محسوب می‌شوند که حداقل نمره‌ی ۶ را کسب کرده باشند. این شاخص‌ها ضمناً یک امتیاز حداقلی هم برای شرایط گذار به دموکراسی در نظر می‌گیرند.

ارزیابی اعتراضات مردمی در یک کشور

برای کمّی‌کردن اعتراضات هم، از شاخص‌های متعددی استفاده شده که در اینجا به سه نمونه اشاره می‌کنیم:

۱- آرشیو پوشش خبری مجله‌ی نیویورک‌تایمز: اولین شاخص برگرفته از اخبار روزنامه‌ی نیویورک‌تایمز درباره‌ی تظاهرات، اعتصابات و شورش‌هایی است که در سال‌های مختلف در کشورهای مختلف اتفاق افتاده. محققان، تمامی نسخه‌های روزنامه را در دهه‌های مختلف بررسی کرده و به‌صورت دستی به استخراج این اخبار پرداخته‌اند. سپس تعداد حرکات اعتراضی در هر سال برای هر کشور ثبت شده است.

۲- آرشیو خبرگزاری رویترز: شاخص دوم بر اساس اخباری است که خبرگزاری رویترز بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۴ منتشر کرده است. از آنجا که تعداد این خبرها بسیار بالاست، این خبرها توسط نرم‌افزار کامپیوتری خوانده‌ شده‌اند و بر اساس کلیدواژه‌های مربوط به حرکات اعتراضی، رخدادهای اعتراضی از آن‌ها استخراج شده‌اند.

۳- ارزیابی بر اساس مفهوم پویش: شاخص سومی که برای حرکات اعتراضی استفاده شده، به‌جای تمرکز بر رخدادهای اعتراضی مانند تظاهرات یا شورش، تمرکز خود را بر مفهوم پویش (Campaign) می‌گذارد. منظور از پویش مجموعه‌ای از رخدادهای کنش جمعی به‌هم‌پیوسته است که با هدف مشخصی صورت می‌گیرند. در این راستا اریکا چِنووِت، استاد دانشگاه هاروارد، به‌همراه همکار پژوهشگرش، ماریا استفان، مجموعه‌ی‌ بزرگی از تمامی پویش‌های مسلحانه و غیرمسلحانه‌ی قرن بیستم را فراهم آوردند تا کارآمدی آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنند.[6] بررسی آماری این پژوهشگران نشان می‌دهد که پویش‌های غیرمسلحانه بخت موفقیت بیشتری از پویش‌های مسلحانه داشته‌اند. پژوهش‌هایی که با استفاده از روش‌های مذکور به‌دنبال ارزیابی دقیق و آماری رابطه‌ی دموکراسی و میزان اعتراض بوده‌اند، نشانگر آن هستند که امکان گذار به دموکراسی یا بهبود دموکراتیک بر اثر حرکات اعتراضی، بیشتر از زمان‌هایی است که حرکات اعتراضی در آن اتفاق نمی‌افتد.[7]

از مجموع نظرات پژوهشگران مذکور می‌توان حداقل به پنج دلیل در تأیید اهمیت اعتراض اشاره کرد:

۱- اعتراضات هزینه‌ی حکمرانی حکومت اقتدارگرا را افزایش می‌دهند.

۲- بدیلی عملی برای حکومت اقتدارگرا ارائه می‌کنند.

۳- باعث شکاف و اختلاف در ائتلاف حاکم می‌شوند.

۴- همبستگی اجتماعی ایجاد می‌کنند.

۵- مؤتلفانی جدید را به‌سمت مخالفت با اقتدارگرایی می‌کشانند.

مجموع این پژوهش‌های تاریخی-تطبیقی نشانگر تأثیر مثبت حرکات اعتراضی بر احتمال بهبود دموکراتیک است. باید توجه داشت که تمامی نظام‌های دموکراتیک از راه‌های اعتراضی پدید نمی‌آیند. گاهی دموکراسی درنتیجه‌ی تصمیمات نخبگان حاکم و مداخلات خارجی شکل می‌گیرند و در مواقع دیگر درنتیجه‌ی جنبش‌های اعتراضی. آیا تفاوت چشمگیری بین دموکراسی‌هایی که از بالا یا پایین شکل می‌گیرند وجود دارد؟ مجموع تحقیق‌هایی که با استفاده از داده‌های مختلف درباره‌ی دموکراسی و منشأ اعتراضی یا غیراعتراضی دموکراسی انجام شده نیز نشانگر آن بوده است که دموکراسی‌هایی که از مجرای حرکات اعتراضی، خصوصاً جنبش‌های اعتراضی بلندمدت، پدید آمده‌اند، هم بخت بقای بیشتری دارند و هم کیفیت و عمق آن‌ها به مرور زمان نسبت به دموکراسی‌های دیگر افزایش می‌یابد.[8]

پژوهش‌های انجام‌‌شده، خصوصاً در سه دهه‌ی اخیر، حاکی از نقش مهم حرکات اعتراضی در فرایند گذار به دموکراسی است. برابری سیاسی از اصول پایه‌ و بنیادین دموکراسی است. در شرایطی که یک گروه اقلیت انحصار قدرت سیاسی را در دست دارد، این گروه به‌راحتی حاضر به واگذاری قدرت و توزیع مساوی قدرت سیاسی نیست. فقط زمانی نخبگان حاکم حاضر به واگذاری قدرت سیاسی به عموم مردم خواهند شد که موازنه‌ی قدرت سیاسی به نفع جامعه و مردم عادی تغییر کند. این تغییر توازن خصوصاً زمانی اتفاق می‌افتد که جامعه در تقابل با دولت دست به کنش جمعی زده، خواسته‌های سیاسی خود را مطرح کند و نهایتاً نخبگان دولتی را وادار به واگذاری قدرت سیاسی نماید. در چنین زمینه‌ای است که حرکات اعتراضی، زمینه‌ساز گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی می‌شوند.

این گزارش پیش‌تر در وبسایت دانشکده منتشر شده است.