به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حامد احمدی، وکیل مدافع تسخیری نورمحمدزاده، ضمن تایید ابلاغ حکم اعدام از بابت اتهام “محاربه” برای او عنوان کرد: «این حکم بدوی است و می‌توان در دیوان عالی کشور به آن اعتراض کرد.»
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
سهند نورمحمدزاده، متولد ۱۳۷۵ در تاریخ ۱۶ آبان‌ماه در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «محاربه از طریق تخریب و ایجاد حریق در وسایل عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت کشور و مقابله با حکومت اسلامی، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات» محاکمه شد.
این جوان ۲۶ ساله در ۱۲ مهرماه در مقابل خانه‌اش در تهران بازداشت شده بود.
مصادیق و مستندات قوه قضاییه جهت متهم کردن آقای نورمحمدزاده به “محاربه” شامل ویدئوهایی است که به نظر می‌رسد او در میان معترضانی که خیابان را بسته‌اند حضور دارد.
بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: ۲۸ بازداشتی اعتراضات در خطر اعدام قرار دارند
حامد احمدی، وکیل مدافع تسخیری آقای نورمحمدزاده عنوان کرده است: «موکلش منکر کندن نرده و آتش زدن سطل زباله شده است. همچنین، سهند در تمام مراحل دادرسی به صراحت اقدامات خود با هدف مقابله با نظام را انکار کرده است.»
وکیل مدافع تسخیری می‌گوید، موکلش پس از آغاز تجمع به محل آن رسیده که از این نظر “نقش لیدر” بودن او زیر سوال می‌رود.
این وکیل دادگستری در گفت‌وگو با روزنامه “شرق” خبر از رد نظر قاضی مظلوم توسط قاضی دوم داد و گفت: «پرونده هنوز به مرحله صدور حکم نرسیده. بر اساس قانون، رأی نهایی را باید ۲ قاضی، یکی قاضی اصلی یعنی رئیس شعبه و دیگری مستشار، امضا کنند. قاضی اصلی رأی خودش را صادر کرده که متأسفانه حکم محاربه است. خبر بر اساس حکم صادرشده از سوی همان یک قاضی منتشر شده، اما قاضی دوم حاضر نشده رأی صادرشده به عنوان محاربه برای سهند نورمحمدزاده را امضا و تأیید کند. به این ترتیب و بر اساس قانون، حکم صادرشده باید نزد قاضی سوم برود. قاضی سوم رئیس شعبه ۲۷ است.»
به دنبال این گفت‌وگو مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: «بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، مشخص شد ادعای مورد اشاره صحت ندارد و حکم صادرشده به امضای ۲ قاضی پرونده رسیده و تمام مراحل قانونی آن طی شده است. به گفته قاضی پرونده، روال قانونی به درستی طی شده و ادعاهای وکیل پرونده صحت ندارد. قابل ذکر است رأی صادرشده اولیه و بدوی بوده و قابل تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور است.»
بیشتر بخوانید: فراخوان‌ها به اعتراض و اعتصاب سه روزه سراسری در ایران
مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه پیش از این، شمار افرادی که در جریان اعتراضات سراسری جاری از بابت اتهامات “فساد فی الارض” و “محاربه” به اعدام محکوم شده‌اند را شش تن عنوان کرده بود.
مجلس: آماری از بازداشت‌شدگان نداریم
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبرها پیرامون صدور احکام برای افراد کمتر از ۱۸ سال را “شایعه” و “دروغ” رسانه‌ها خواند.
موسی غضنفرآبادی گفت، دشمن دارد این شایعات و دروغ‌ها را تولید و بازنشر می‌کند تا بتواند از این طریق اثرگذاری در جهت منافع خود ایجاد کند.
بیشتر بخوانید: شورای امنیت جمهوری اسلامی شمار کشته‌شدگان اعتراضات را ۲۰۰ نفر اعلام کرد
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی افزود: «گاهی اوقات تصادفاتی اتفاق می‌افتد و فردی بر اثر این تصادف فوت می‌کند یا کسی در اثر حادثه دیگری فوت می‌کند، دشمن در فضای مجازی تلاش می‌کند این فوت را به بازداشت و نیروی انتظامی و ضرب و جرح ربط بدهد.»
غضنفرآبادی در مجلس در پاسخ به سوالی پیرامون آمار افراد بازداشت‌شده گفت: «نه، ما از تعداد افراد بازداشت‌شده هیچ آماری نداریم.»
“کمیته حقیقت‌یاب” دولت: بدون حضور نماینده معترضان
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی درباره ترکیب “کمیته حقیقت‌یاب” در با اعتراضات سراسری در ایران که وی چندی پیش دستور تشکیلش را داد و این انتظار که در این کمیته باید از جریان‌ها، گروه‌ها، احزاب و حتی معترضان نماینده‌ای باشد، گفت: «ترکیب کمیته شامل دستگاه‌های ذیربط به اضافه حقوقدان‌هایی است که مستقل هستند و وابستگی دولتی ندارند.»
بیشتر بخوانید: اعلام پیوستن اتحادیه کامیون‌داران به اعتصاب‌های سراسری؛ افزایش فراخوان‌ها
احمد وحیدی بار دیگر با “اغتشاشگر” نامیدن معترضان به خبرگزاری ایلنا گفت: «معترضان در واقع نماینده خاصی که ندارند، به اضافه اینکه در حال حاضر عمدتاً و بیشتر با اغتشاش مواجه بودیم تا اعتراض؛ اتفاقاً اغتشاشگران نگذاشتند اگر کسانی هم حرف منطقی دارند، بتوانند حرف منطقی‌شان را بزنند. لذا طبیعتا اغتشاشگران نمی‌توانند نماینده خاصی داشته باشند.»
به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
وحیدی درباره اینکه آیا احزاب و جریان‌های سیاسی در این کمیته حضور دارند، افزود: «خیر، بحث سیاسی نیست، بلکه بحث اغتشاشی بوده که ما باید بر اساس آن ریشه‌ها، عوامل موثر و بازیگران این صحنه را پیدا کنیم. بنابراین دستگاه‌هایی که در این کار صاحب نقش هستند، در این کمیته حضور دارند.»
