طبق اعلام پایگاه خبری قوه قضائیه: «این شبکه با هدایت سرویس اطلاعاتی رژیم صهیونیستی، اقدام به سرقت و تخریب اموال شخصی و عمومی، آدم‌ربایی و اخذ اعترافات ساختگی از طریق شبکه اراذل و اوباش میکرد که در نهایت اعضای آن با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات دستگیر شدند».
رسانه‌های حکومتی پیش‌تر ضمن انتشار اعترافات اعدام‌شدگان اعلام کرده بودند که این عده در “ربودن منصور رسولی” یکی از عوامل سپاه قدس و گرفتن اعتراف از او نقش داشته‌اند.
نظام اسلامی با این اعدام‌ها به دنبال چیست و چرا این عده را قربانی کرده است؟
توان و ناتوانی جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی بارها نشان داده است که برای انتقام‌گیری از جنبش‌های اجتماعی و برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیاز به اعدام دارد. اما طی ربع قرن گذشته برخلاف ماهیت‌اش به دلیل فشار اجتماعی نتوانسته است از این اهرم به اندازه مورد نظرش استفاده کند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این ناتوانی اولین بار در مواجهه با جنبش ۷۸ خود را نشان داد و دستگاه قضایی علی‌رغم سر و صدای زیادی که به پا کرد، نتوانست از اهرم اعدام استفاده کند. به احتمال قوی سرکوب جنبش در عرض شش روز و درگیری در میان جناح‌های نظام اسلامی مانع اجرای احکام اعدام شد.
پس از آن، در سال ۸۸ نیز نظام اسلامی به علت گسترش جنبش اعتراضی به شدت به اعدام نیاز داشت، اما به دلیل فشار عظیم اجتماعی و مخالفت بخشی از نظام و رفسنجانی که در نماز جمعه تیرماه ۸۸ خواهان آزادی دستگیرشدگان شده بود، نتوانست معترضی را به جوخه اعدام بسپارد.
علاوه بر این، نظام اسلامی با مشکل دیگری هم مواجه بود و آن حضور موسوی و کروبی بود که به عنوان رهبران جنبش شناخته شده بودند. چرا که اگر دستگاه قضایی می‌خواست کسی را به دلیل مشارکت در جنبش به جوخه اعدام بسپارد، با این تناقض روبه‌رو می‌شد که چرا رهبران جنبش مجازات نشده‌اند؟ و همین موضوع دست خامنه‌ای را برای توسل به حربه اعدام می‌بست.
جنبش‌های اعتراضی و اعدام‌ها
تجربه نشان داده است که نظام اسلامی در خلال جنبش اعتراضی از اعدام دستگیرشدگان خودداری می‌کند و پس از سرکوب جنبش و از سرگذراندن بحران به اعدام روی می‌آورد تا برای جلوگیری از اعتراضات بعدی چنگ و دندان نشان دهد. به نمونه‌های زیر توجه کنید:
در بهمن ۱۳۸۸ دو جوان بی‌گناه به نام‌های آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی که در بهار ۸۸ و پیش از شروع جنبش دستگیر شده بودند، به اتهام وابستگی به “انجمن پادشاهی” و شرکت در جنبش اعتراضی به جوخه اعدام سپرده شدند. اعدام این دو نفر عطش خامنه‌ای برای خونریزی را برطرف نکرد و در اردیبهشت ۸۹ فرزاد کمانگر، علی حیدریان، فرهاد وکیلی، شیرین علم‌هولی و مهدی اسلامیان که سال‌ها قبل دستگیر شده بودند، به جوخه اعدام سپرده شدند تا خونریزی حاکمان جامعه را دچار ارعاب کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
چند نمونه دیگر هم قابل توجه‌اند. پس از شروع”بهار عربی” در آذر ۸۹ و برنامه دولت احمدی‌نژاد برای افزایش قیمت سوخت و اجرای طرح یارانه‌ها، مقامات امنیتی و انتظامی که فکر می‌کردند با خیزش‌های اجتماعی مواجه می‌شوند، برای مقابله پیش‌دستانه، سه زندانی سیاسی دهه ۶۰ به نام‌های علی صارمی، جعفر کاظمی و محمد‌علی حاج‌آقایی را به همراه زهرا بهرامی در آخر دی و بهمن‌ماه ۸۹ قربانی کردند. آنها با اعدام زهرا بهرامی به جامعه این پیام را دادند که فراموش نکنید که “زنان” نیز اعدام می‌شوند.
پس از سرکوب جنبش ۹۶ نیز دست نظام اسلامی برای اعدام دستگیرشدگان به شدت بسته بود، اما از آن‌جا که نیاز به سرکوب خونبار داشتند، مصطفی صالحی یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات در شهرک کهریزسنگ از توابع نجف‌آباد اصفهان را به اتهام کشتن یکی از اعضای سپاه پاسداران “قصاص” کردند و به دار آویختند.
همچنین پس از سرکوب اعتراضات دراویش در بهمن ۱۳۹۶، از آن‌جا که به دلیل بازتاب‌های اجتماعی و بین‌المللی دست جانیان برای اعدام دراویش بسته بود، با یک صحنه‌سازی آشکار در خرداد ۱۳۹۷ محمد ثلاث را به اتهام راندن اتوبوس به سمت بسیجی‌ها “قصاص” کردند؛ در حالی که او شب قبل از حادثه به شدت مضروب و دستگیر شده بود.
پس از سرکوب اعتراضات تابستان ۹۷ در شیراز، قرعه به نام نوید افکاری افتاد و او به اتهام کشتن یک مأمور امنیتی به “قصاص” محکوم شد. پیش از اعدام نوید افکاری، یک فایل صوتی از او منتشر شد که در آن می‌گوید: «هر چه هم لایحه نوشتم که اقرارم زیر شکنجه بوده و یک دلیل و مدرک توی این پروندهٔ لعنتی نیست که بگوید ما گناهکاریم، اما نخواستند صدایمان را بشنوند. فهمیدم دنبال گردن برای طنابشان می‌گردند…».
در اعتراضات آبان ۱۳۹۸ امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، که دو نفر اخیر با همکاری ترکیه دستگیر و تحویل مقامات حکومت اسلامی شده بودند، با اتهام‌هایی از جمله “مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران” و “محاربه” به اعدام محکوم شدند که در اثر فشارهای داخلی و بین‌المللی قادر به اجرای حکم آنها نشدند و در دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس محکوم شدند.
مهار جنبش ۱۴۰۱ با سیاست قصاص؟
جمهوری اسلامی برای مهار جنبش “زن زندگی آزادی” نیز همچنان به دنبال اجرای حکم قصاص است. مجیدرضا رهنورد شهروندی است که به اتهام “قتل دو مأمور بسیجی” دستگیر و با خطر قصاص روبه‌رو است. محمد قبادلو به اتهام زیر گرفتن مأموران با خودرو سواری که منجر به مرگ یک مأمور به نام وحید کرم‌پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مأمور پلیس شده است، با خطر قصاص روبه‌رو است. احکام اعدام این دو نفر در آینده نزدیک می‌تواند به مورد اجرا گذاشته شود.
میلاد آرمون، بهراد حصاری، مهدی جهانی، نستوه نیکخواه و محمد پسندیان، از بازداشت‌شدگان شهرک اکباتان در تهران به “ضرب و جرح منجر به قتل” متهم شده‌اند. همچنین ده مرد و یک زن کرجی به “محاربه” و “فساد بر زمین” به اتهام کشتن یک بسیجی در مراسم چهلم حدیث نجفی در گورستان “بی‌بی سکینه” کرج به “محاربه” و “فساد بر زمین” متهم شده‌اند. هنوز معلوم نیست در این پرونده کسی را قصاص می‌کنند یا خیر، اما اعترافات تلویزیونی متهمان انتشار یافته است.
جنبش ۱۴۰۱ و اتهام محاربه و فساد فی‌الارض
محاربه با خدا و فساد فی‌الارض پس از سال‌ها اجرا، برای اولین بار در قانون مصوب سال ۱۳۶۱، وارد نظام حقوقی جمهوری اسلامی شدند.
در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) نیز، این اتهام‌ها در دسته عناوین مجرمانه شناسایی شد. بنا بر ماده ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اتهام محاربه می‌تواند با مجازات‌هایی از جمله “اعدام، صلب (به صلیب کشیدن)، قطع دست راست و به چپ و نفی بلد (تبعید)” همراه باشد. انتخاب هر یک از این مجازات‌ها “متناسب با جرم ارتکابی” بر عهده قاضی نهاده شده است. با این حال نظام اسلامی در سالهای اخیر کمتر توانسته از این اهرم استفاده کند.
هر چند جمهوری اسلامی همچون موجود زنده‌ای که برای حیات به آب و هوا نیاز دارد، برای ادامه حیات خود محتاج خون و اعدام است، اما در سالهای اخیر کمتر توانسته از این اهرم استفاده کند و به همین دلیل می‌کوشد از طرق دیگر کمبود خود را جبران کند.
از همین رو در پانزدهم آبان‌ماه سال جاری ۲۲۷ نفر از نمایندگان در بیانیه‌ای، با “محارب” خواندن معترضان در ایران، از قوه قضائیه خواستند تا حکم “قصاص” را در مورد آنان اجرا کند.
در این بیانیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تشبیه معترضان به داعش، مدعی شدند که آنها “با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض” می‌کنند و محاربند.
با این حال علی‌رغم این که تاکنون برای بخش عمده‌ای از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری کیفرخواست صادره شده و بسیاری از معترضان بازداشت‌شده به “محاربه” یا “افساد فی‌الارض” متهم شده‌اند و بنابر اعلام مرکز رسانه قوه قضائیه، دست‌کم شش تن از معترضان بازداشت‌شده در تهران به “اعدام” محکوم شده‌اند، اما هنوز حکمی اجرا نشده است.
در بولتن تهیه‌شده در خبرگزاری فارس که توسط گروه هکری “بلک ریوارد” انتشار یافته، آمده است که علی خامنه‌ای با صدور کیفرخواست “محاربه” برای ۸۰ نفر از بازداشت‌شدگان مخالفت کرده است. خامنه‌ای که تجربه‌اش در حکومت‌داری بیش از مسئولان قوه قضاییه است، به واکنش‌های اجتماعی و بین‌المللی آن می‌اندیشد. اعدام چهار نفر به اتهام ارتباط با اسرائیل برای رفع این کمبود است.
از طرف دیگر سهند نورمحمدزاده اولین معترضی است که نامش به عنوان محکوم به اعدام اعلام شده و البته هنوز این حکم می‌تواند در مراحل دادرسی نظام اسلامی مورد چانه‌زنی قرار گیرد.
حامد احمدی، وکیل تسخیری سهند، روز اول آذر گفته بود که حکم نهایی را باید دو نفر قاضی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، یکی قاضی اصلی یعنی رئیس شعبه و دیگری مستشار، امضا کنند و با آنکه قاضی اصلی حکم اعدام صادر کرده، اما قاضی دوم یا همان “مستشار شعبه” حاضر به امضای حکم محاربه سهند نورمحمدزاده نشده و این حکم باید نزد قاضی سوم در دادگاه انقلاب برود.
اما با گذشت کمتر از دو هفته، روز شنبه دوازدهم آذرماه، این وکیل تسخیری اعلام کرد که حکم “اعدام” سهند نورمحمدزاده به او ابلاغ شده است.
پرهام پروری، سامان صیدی (یاسین) خواننده رپ اعتراضی، محمد بروغنی، محسن رضازاده قراقلو، منوچهر مهمان‌نواز، توماج صالحی، سعید شیرازی و… به “افساد فی‌الارض” و “محاربه” متهم شده‌اند.
احکام محاربه و اعدام در بلوچستان و کردستان
موضوع اجرای حکم اعدام در کردستان و بلوچستان متفاوت از دیگر نقاط ایران است.
اخباری ضد و نقیض درباره محارب دانستن محمد و علی رخشانی آزاد، دو کودک بلوچ، در جریان اعتراضات استان سیستان و بلوچستان منتشر شده است و جانیان احتمالاً به دنبال این هستند که این دو را مسئول قتل مأموران نیروی انتظامی جا بزنند تا بتوانند سناریوی سرکوب خود در زاهدان را پیش ببرند.
در کردستان به دلیل حضور و نفوذ احزاب و گروه‌های کرد که سابقه درگیری مسلحانه با حکومت را دارند، دست نظام اسلامی برای طرح اتهام “محاربه با خدا” بازتر از دیگر نقاط کشور است.
مجموعه این داده‌ها روشن می‌کند که سرکوب خونبار در دستور کار جمهوری اسلامی است، اما آنچه می‌تواند دست حکومت را برای عملی کردن این خواست ببندد، تناسب قوا و دامنه جنبش‌های اعتراضی خواهد بود.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
