الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه نیز در این رابطه گفت که این کشور “باید بتواند بگوید چه کسی را می‌خواهیم بپذیریم” و “چه کسی را نمی‌خواهیم”.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دولت فرانسه می‌خواهد در آینده، پناهجویانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده را به سرعت اخراج کند. روند رسیدگی به تقاضاهای پناهندگی نیز در قوانین جدید کوتاه می‌شود.
وزیر کشور فرانسه گفته است، این کشور کسانی را می‌خواهد “که کار می‌کنند، نه دزدیِ”. از سوی دیگر مهاجرانی که در مشاغلی مهارت دارند که بازار کار فرانسه با کمبود آنها روبروست می‌توانند راحت‌تر اجازه اقامت دریافت کنند.
بیشتر بخوانید:شمار پناهجویان در اروپا؛ رکوردشکنی نسبت به ۶ سال گذشته
مارین لوپن، رهبر حزب راستگرای اجتماع ملی (Rassemblement National) همواره تبلیغ می‌کند که مهاجرت به فرانسه از “کنترل خارج شده است”. در مقابل، سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان لایحه دولت را “تهدیدی برای کاهش بیش از پیش حقوق خارجی‌ها” می‌دانند.
فرانسه از سال ۱۹۸۰ تاکنون حدود ۳۰ قانون مهاجرت را تصویب کرده است.
بیشتر بخوانید:افزایش چشمگیر شمار پناهجویان در اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱
همچنین اعداد و ارقام نشان می‌دهند که قوانینی که مدت‌هاست تصویب شده‌اند به ندرت رعایت می‌شوند. به عنوان مثال فرانسه از ۱۲۲ هزار مهاجر خواسته تا کشور را ترک کنند. از این عده تنها ۱۷ هزار نفر به صورت داوطلبانه یا به دلیل اخراج از این کشور خارج شده‌اند.
مسئله اخراج مهاجران غیرقانونی در هفته‌های اخیر و پس از متهم شدن یک زن الجزایری که باید فرانسه را ترک می‌کرد، به قتل یک نوجوان ۱۲ ساله، دوباره به موضوع روز تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:اروپا و بحران پناهجویی
لایحه یاد شده قرار است در اوایل سال ۲۰۲۳ در مجلس ملی به بحث گذاشته شود. امانوئل مکرون، رئيس‌جمهور فرانسه در سال ۲۰۱۹ یک قانون مهاجرتی معرفی کرد که هدف آن تسریع روند پناهندگی بود.
از زمانی که لوپن بزرگترین جناح مخالف در مجلس ملی را در آوریل سال جاری تشکیل داد، موضوع مهاجرت بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
