تحریمهای جدید کانادا علیه مقامات جمهوری اسلامی تنها یک روز پس از آن اعلام شدند که محسن شکاری، از بازداشتشدگان اعتراضهای جاری در ایران، به اتهام بستن یک خیابان در تهران و زخمی کردن یکی از ماموران نیروی انتظامی اعدام شد.
کانادا ۲۲ نفر از مقامهای مسئول در حکومت ایران را در فهرست تحریمهای خود قرار داده که در میان آنها اعضای بلندپایه قوه قضاییه، زندانها، نیروی انتظامی، دستیاران ارشد علی خامنهای و چهرههای رسانههای دولتی دیده میشوند.
در همین خصوص، ملانی جولی، وزیر امور خارجه کانادا گفت: «کارهای بیشتری باید انجام شود. کانادا هرگز از دفاع از حقوق بشر دست نخواهد کشید.»
بیشتر بخوانید: اعدام محسن شکاری و تبعات آن برای جنبش انقلابی
روز گذشته نیز ساعاتی پس از اعلام خبر اجرای حکم اعدام محسن شکاری، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که اتحادیه اروپا به دنبال وضع تحریمهای جدیدی علیه ایران است.
آن کلر لِژاندر تاکید کرد که وزیران خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند تحریمهای جدیدی را علیه افراد و نهادهای ایرانی بهدلیل سرکوب معترضان و صادرات پهپاد به روسیه بررسی کنند. به گفته دو منبع دیپلماتیک احتمال میرود این تحریمها دوشنبه آینده (۲۲ آذر) تصویب شوند.
بیشتر بخوانید: تحریمهای جدید آمریکا و کانادا علیه چند فرد و نهاد ایرانی
تحریمهای حقوق بشری جدید کانادا علیه مقامات ایرانی تنها یک هفته پس از آن اعلام شده که این کشور هفته پیش نیز ۴ فرد و ۵ شرکت وابسته به جمهوری اسلامی را در لیست تحریمهای خود قرار داد. در میان آنها نام حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، علی قنات کار معاون دادستان تهران و بازپرس سابق دادسرای اوین و همچنین مرتضی طلایی، فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران دیده میشود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
وزیر خارجه کانادا تاکید کرده که کشورش در قبال نقض خشن حقوق بشر توسط رژیم ایران بیکار نخواهد نشست.
تحریمهای کانادا علیه روسیه و میانمار
کانادا همچنین اعلام کرده که ۳۳ مقام ارشد فعلی یا پیشین و شش نهاد روسیه را به دلیل ”نقض سیستماتیک حقوق بشر”، به ویژه در مورد کسانی که با حمله روسیه به اوکراین مخالفت کرده بودند، مشمول تحریم قرار داده است.
از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین تاکنون، کانادا بیش از ۱۵۰۰ فرد یا نهاد از روسیه، بلاروس و اوکراین را تحریم کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
کانادا همچنین تحریمهایی را علیه ۱۲ فرد و ۳ نهاد در میانمار اعمال کرد. علت این اقدام، وظایف کلیدی این افراد و نهادها برای ارتش میانمار، از جمله اعمال خشونت، اعلام شده است.
از زمان کودتای نظامی در میانمار در فوریه سال ۲۰۲۱ تاکنون گزارشهای زیادی منتشر شده که از خشونت کودتاگران علیه شهروندان غیرنظامی خبر میدهند.