آنها “طالبان قدرت و حافظان وضع موجود” را ناتوان از درک این جنبش و فهم شعار “زن زندگی آزدای” دانسته‌اند که در این “توهم به سر می‌برند که آتش فروزان اعتراضات را می‌توان با توسل به خشونت عریان خاموش کرد.”
نویسندگان بیانیه اعدام محسن شکاری را نشانه “اوج بی‌خردی و بی‌تدبیری” دانسته و به حاکمان هشدار داده‌اند که نمی‌توانند “با تشدید خشونت و سیاست مشت آهنین به ساحل امن و آرامش” برسند. آنها به مسئولان گفته‌اند: «شعله‌های خشونت و نفرتی که به پا کرده‌اید، دامن‌تان را خواهد گرفت» و «اعدام هر معترض نمایش استیصال و درماندگی‌تان و موجب ایستادگی و قوام بیشتر معترضان است».
این زندانیان خواستار توقف سیاست‌ها و رفتارهای خشونت‌آمیز به ویژه صدور و اجرای احکام اعدام شده و گفته‌اند که “تمامی تلاش خود را مصروف توقف چرخه خشونت حکومت” می‌کنند. از جمله امضاکنندگان این بیانیه رسول بداقی، جعفر پناهی، مصطفی تاج‌زاده، محمد حبیبی، امیرسالار داوودی، حسین رزاق، محمد رسول‌اف، حسن سعیدی، رضا شهابی، علیرضا فرشی، سعید مدنی، مهدی محمودیان، اکبر نعیمی هستند.
قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی: اعدام شکاری اولین قدم بود
موسی غضنفرآبادی، قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی و رئیس کمیسیون قضایی مجلس روز جمعه ۱۸ آذر با اشاره به اعدام محسن شکاری به خبرگزاری فارس گفت که اقدام قوه قضاییه “بر مبنای قانون” بوده و “طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی کسی که با سلاح، مال، جان و ناموس مردم را تهدید یا به ارعاب بپردازد و ناامنی ایجاد کند محارب است و حکم اعدام دریافت می‌کند.”
او تاکید کرد که این “اولین قدم” بود و این گونه اقدامات قوه قضاییه در “روزهای آینده پررنگ‌تر می‌شود.” رئیس کمیسیون قضایی مجلس اعتراض‌ها به اعدام محسن شکاری را “داد کاسبان ناامنی” نامیده و گفته است که این صداها “بالا و بالاتر می‌رود.”
پیش‌تر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، در اظهاراتی واکنش‌های گسترده بین‌المللی به اعدام محسن شکاری را “مواضع مداخله‌آمیز برخی کشورهای غربی و مسؤلان آنها در امور داخلی ایران” توصیف می‌کرد.
ناصر کنعانی بدون اشاره به انتقادهایی که متوجه سرکوب معترضان از یک سو و محاکمه سریع، فاقد رعایت مبانی اولیه دادرسی و اعدام غافلگیرانه شکاری شده اقدامات حکومت ایران را در زمره “مقابله مؤثر و بازدارنده در قبال هرگونه قانون شکنی، ایجاد آشوب و ترویج ناامنی” عنوان کرد.
با اعدام محسن شاکری سازمان‌های بین‌المللی و جامعه جهانی به شدت جمهوری اسلامی را محکوم کردند و از مقام‌های این حکومت خواستند به احکام اعدام فورا پایان دهد. ظاهرا این اعتراضات و عواقب آن هنوز از سوی مسئولان حکومت ایران جدی گرفته نمی‌شود. یکی از پیامدهای این اعدام بسته تحریمی سنگین اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه نهادها و مقام‌های سرکوبگر در ایران است.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز ۱۷ آذر اعلام کرد که محسن شکاری، یکی از معترضان در تهران اعدام شده است. اتهام او بستن خیابان ستارخان تهران و زخمی کردن یکی از نیروهای سرکوب اعلام شد. محسن سوم مهرماه دستگیر شد. نخستین جلسه دادگاه او دهم مهر برگزار و او به اعدام محکوم شد. این دادگاه کوتاه و به گفته حقوقدان‌ها فاقد هرگونه اعتبار قانونی بود.جامعه جهانی به سختی از این اعدام شوکه شد.
امروزعده‌ای از معترضان در مقابل خانه محسن شکاری شمع روشن کردند و حلقه طناب داری بر بزرگراه نیایش تهران آویزان شد که رویش نوشته شده بود اعدام نکنید.
علت مرگ شادمان احمدی “خودزنی” است
خبرگزاری “میزان” نوشته است که علت مرگ شادمان احمدی، جوان ۲۳ سالهای که در جریان اعتراضات روز ۱۷ آذر دستگیر و به فاصله چند ساعت خبر کشته شدن او را به خانواده‌اش دادند، خودزنی بوده است.
این خبرگزاری مدعی شده که “علت دستگیری شادمان احمدی شکایت شاکی خصوصی از وی بوده است”. این خبرگزاری او را فردی “دارای سوابق متعدد کیفری از جمله شرکت در نزاع دسته جمعی، ضرب و جرح، سرقت، توهین و تمرد” معرفی کرده است. بر اساس این گزارش شادمان احمدی در روز دستگیری “چندین بار اقدام به خودزنی خطرناک مانند کوبیدن سر به دیوار و بریدن گلو با شیشه کرده” و به همین دلیل نیز در بدن پس از انتقال به پزشکی قانونی او “آثار کبودی‌های موازی مشاهده شده است”.
پزشکی قانونی در گزارش اولیه خود گفته است که “آثار ضربه‌ای که باعث فوت این فرد شده باشد و بتوان فوت فوت را به آن نسبت داد در سر و بدن متوفی مشاهده نشده است”.
این در حالی است که بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان او عصر روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر به اتهام شرکت در اعتراضات بازداشت شده و بر اثر شکنجه در بازداشتگاه کلانتری دهگلان در استان کردستان جان خود را از دست داده است. خبر جان باختن او را تنها پس از چند ساعت پس از دستگیری به خانواده‌اش اطلاع داده‌اند. خانواده او اعلام کردە کە شادمان احمدی ”بر اثر شکنجه توسط نیروهای کلانتری” جان باخته است.
حکم زندان سال برای خواهرزاده علی خامنه‌ای
محمد حسین آقاسی، وکیل فریده مرادخانی، خواهرزاده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در توییتی نوشت که خانم مرادخانی دردادگاه ویژه روحانیت که “صلاحیت رسیدگی به اتهامات اورا ندارد” محاکمه و به ۱۵سال حبس محکوم شده است. او گفته است که وکالت‌اش به دلیل اینکه روحانی نیست “موردقبول واقع نشد، درحالیکه متهم روحانی نیست.” به گفته محمدحسین آقاسی با پذیرش درخواست تجدیدنظر خواهی او محکومیت ۳ سال زندان فریده مرادخانی تایید شده است.
فریده مرادخانی، فعال حقوق بشر، در ویدئویی از کشورهای “آزادی‌خواه” جهان خواسته بود سفیران جمهوری اسلامی را برای حمایت از معترضین در ایران اخراج کنند. او روز دوم آذر بازداشت شد. مادر او بدری حسینی خامنه‌ای سه روز پیش با انتشار نامه‌ای سرگشاده از علی خامنه‌ای و “خلافت مستبدانه” او اعلام برائت کرده است.
علی مرادخانی مشهور به شیخ علی تهرانی از روحانیون مخالف در زمان شاه و در حکومت فعلی بود. او ۲۷ مهر سال جاری درگذشت.
مغازه‌ها را پلمب نکنید
فائق رستمی، امام جمعه سنندج در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر ابراز امیدواری کرد که «مغازه‌های بازاریان پلمب نشود تا بتوانند به کسب و کارشان بپردازند.»
به گفته او تاکنون بین ۸۸ تا ۱۰۰ نفر از کسانی که در استان کردستان در جریان اعترضات اخیر بازداشت شدند، آزاد شده‌اند و او امیدوار است «با سعه صدر مسئولان همه آنان به آغوش خانواده‌هایشان برگردند.»
امام جمعه سنندج افزود که مسئولان باید مشکلات مردم را درک کنند و«برای رفع دغدغه‌های جامعه قدم بردارند».
