در روز ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، شورای حقوق بشر سازمان ملل به درخواست آلمان و ایسلند نشست ویژه‌ای برای بررسی نقض حقوق بشر در ایران تشکیل داد. هدف از برگزاریِ این نشست تشکیل یک «کمیته‌ی حقیقت‌یاب» برای تحقیق درباره‌ی نقض حقوق بشر در ایران بود. این درخواست با حمایت ۱۶ کشور دیگر عضو شورا همراه شده بود. قاعده این است که حداقل ۱۷ کشور باید از برگزاری چنین نشست‌هایی حمایت کنند. این تعداد به‌سرعت تأمین شد، و قطع‌نامه‌ای که توسط آلمان و ایسلند تنظیم شده بود با کسب ۲۵ رأی مثبت، و در واقع، با اکثریت قاطع به تصویب رسید. آرای منفی به قطع‌نامه را ۶ کشوری ثبت کردند که اکثرشان سابقه‌ی نقض فاحش حقوق بشر دارند. شانزده کشور هم رأی ممتنع دادند. رأی ممتنع، در قاموس و منطق رأی‌گیری شورای حقوق بشر به اندازه‌ی آرای مثبت سرنوشت‌ساز است زیرا رأی‌های منفی را کاهش می‌دهد و به تصویب قطع‌نامه کمک می‌کند.
رها بحرینی، حقوق‌دان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، که در تمام مراحل رأی‌گیری و مذاکرات پیش و پس از تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب حضوری فعال داشته، درباره‌ی آرای ممتنع می‌گوید: «بسیاری از کشورهایی که رأی ممتنع دادند، از جمله کشورهایی هستند که قبلاً برای این نوع تصمیم‌ها رأی منفی می‌دادند. این واقعیت که حتی این دسته از کشورها رأی ممتنع داده‌اند نشان می‌دهد که این بار وجدان سیاستمداران و دیپلمات‌های این کشورها بر اثر وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران، به‌ویژه قتل و شکنجه‌ی کودکان و زنان، تکان خورده است و حاضر به حمایت از جمهوری اسلامی ایران نیستند. از میان این کشورها می‌توان به اندونزی، بولیوی، جمهوری ساحل عاج، سنگال، سودان، نامیبیا، مالزی، مالاوی، قطر و هند اشاره کرد. در واقع، تغییر موضع آنها نشان می‌دهد که تا چه اندازه در جنبش “زن، زندگی، آزادی”، صدای رنج مردم و دادخواهی‌شان شنیده شده و به همین علت بالاخره برای اولین بار تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب برای ایران تصویب شد.»
***
منصوره شجاعی: شورای حقوق بشر چرا و در چه سالی تأسیس شد؟
رها بحرینی: پس از فجایع جنگ جهانی دوم، در جریان بازسازی نظام سازمان ملل متحد، شورایی تحت عنوان «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل» برای بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورها ایجاد شد. هرچند این کمیسیون از پسوند بین‌المللی بهره می‌برد اما بسیاری معتقد بودند که گزینشی عمل می‌کند و به شکل برابر و منسجم به وضعیت حقوق بشر در تمام قاره‌ها و کشورها رسیدگی نمی‌کند.
در سال ۲۰۰۶ میلادی، در پی سال‌ها مناقشه، از جمله بر سر عضویت سودان در کمیسیون حقوق بشر ــ که خود متهم به نسل‌کشی در دارفور بود ــ و انتقاد گسترده از بی‌توجهی به نقض فاحش حقوق بشر توسط ایالات متحده‌ی آمریکا در جریان حمله‌ی نظامی به عراق و انفعال در برابر جنایت‌های روسیه در چچن، کمیسیون حقوق بشر منحل شد و شورای حقوق بشر به‌عنوان عالی‌ترین مرجع بین‌دولتی درباره‌ی نقض حقوق بشر در جهان تشکیل شد. یکی از تفاوت‌های اصلی این شورا با کمیسیون حقوق بشر این است که کارنامه‌ی حقوق بشر همه‌ی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل را به طور دوره‌ای در روندی به نام «بررسی ادواری جهانی» (universal periodic review) وارسی می‌کند، و سپس توصیه‌هایی به هر کشور ارائه می‌دهد و در بررسی‌های بعدی، میزان اجرای این توصیه‌ها را ارزیابی می‌کند.
این شورا چند عضو دارد، برای چه مدتی انتخاب می‌شوند و آیا جمهوری اسلامی ایران هم در این شورا عضویت دارد؟
این شورا همیشه ۴۷ عضو دارد و این ۴۷ عضو باید از مناطق مختلف جهان برای مدت سه سال انتخاب شوند. جمهوری اسلامی در این شورا عضویت ندارد. مطابق ترکیب جغرافیاییِ تعیین‌شده، ۱۳ کشور باید از آفریقا باشد، ۱۳ کشور از آسیا و اقیانوسیه، ۶ کشور از اروپای شرقی، ۸ کشور از آمریکای لاتین و کارائیب، و ۷ کشور از اروپای غربی و تعداد دیگری از کشورها. این ترکیب مبتنی بر اصول جهان‌شمولی و تساوی است و کشورهای عضو شورای حقوق بشر وظیفه دارند که در هر شرایطی احترام و ارتقای حقوق بشر را اصل قرار دهند. اما متأسفانه در عمل، مناسبات جغرافیای سیاسی حاکم بر دنیا، همواره بر کار شورای حقوق بشر و موضع‌گیری‌های کشورهای عضو تأثیر گذاشته است. یعنی با نهادی متشکل از کارشناسان مستقل روبه‌رو نیستیم؛ این نهادی بین‌دولتی است و دولت‌ها عضو آن هستند. هر سال، شورا سه گردهمایی برگزار می‌کند که هر یک حدود سه تا پنج هفته طول می‌کشد. در جریان این نشست‌ها، طیف گسترده‌ای از موضوعات حقوق بشری در جهان بررسی می‌شود، گزارش‌های تخصصی از سوی کارشناسان مستقل سازمان ملل به اعضای شورا ارائه می‌شود و قطع‌نامه‌های متعددی به رأی گذاشته می‌شود. علاوه بر این، اگر تعداد قابل‌توجهی از اعضای شورا تشخیص دهند که در کشوری، وضعیت نقض حقوق بشر به سطح بحرانی رسیده و نیازمند توجه ویژه است و در عین حال در آن کشور هیچ سازوکاری برای رسیدگی به جنایات وجود ندارد، در این صورت شورا می‌تواند به ابتکار و درخواست یک یا چند کشور اجلاس ویژه‌ای تشکیل دهد و برای تأسیس سازوکاری تحقیقاتی همچون کمیته‌ی حقیقت‌یاب اقدام کند. ایجاد چنین سازوکاری مستلزم آن است که شورای حقوق بشر قطع‌نامه‌ای را با رأی مثبت اکثریت اعضا تصویب کند.
تأسیس کمیته‌های حقیقت‌یاب یا کمیسیون‌های تحقیق توسط شورای حقوق بشر چه پیشینه‌ای دارد؟ و چقدر تأسیس کمیته‌هایی نظیر آنچه اکنون برای تحقیق درباره‌ی نقض حقوق بشر در ایران تشکیل شده متداول است؟
کمیته‌های حقیقت‌یاب (Fact finding missions) و کمیسیون‌های تحقیق (Commissions of inquiry) معمولاً توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأسیس می‌شوند. هرچند در مواقعی در گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل یا دفتر دبیر کل سازمان ملل نیز چنین سازوکارهای تحقیقاتی‌ای را تشکیل داده‌اند. این سازوکارها معمولاً در رابطه با بحران‌های حقوق بشری در کشورهای خاصی ایجاد می‌شوند و شورای حقوق بشر با تصویب قطع‌نامه‌ای این سازوکار را راه‌اندازی می‌کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل از زمان تأسیس در سال ۲۰۰۶، کمیسیون‌های تحقیق، کمیته‌های حقیقت‌یاب، یا سازوکارهای تحقیقاتی مشابهی را در ۳۶ مورد در کشورهای مختلف به وجود آورده است. با این کمیته‌ی حقیقت‌یابی درباره‌ی ایران تعداد این سازوکارها به ۳۷ مورد رسیده است. در ماه مارس سال میلادی جاری، این نهادهای تحقیقاتی برای نیکاراگوئه و اوکراین هم تشکیل شد؛ سال گذشته نیز شاهد ایجاد چنین سازوکارهایی برای اتیوپی و اسرائیل، و در سال قبل از آن برای لیبی بودیم. در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ سازوکارهای تحقیقاتی مشابهی برای ونزوئلا، میانمار و جمهوری کنگو ایجاد شد. در سالهای قبل‌تر هم شاهد تأسیس کمیسیون‌های حقیقت‌یاب برای بررسی وضعیت حقوق بشر در مناطقی مثل سودان جنوبی، لیبی، جنایت‌های مرتبط با حمله‌ی نظامی اسرائیل به غزه در سال ۲۰۱۴، اریتره، سری‌لانکا، کره‌ی شمالی و سوریه بودیم.
در مورد همه‌ی اینها اتفاقی که می‌افتد این است که کشورهای عضو شورای حقوق بشر تشخیص می‌دهند که وضعیت حقوق بشر در منطقه‌ی مورد نظر به حد بحرانی رسیده و مقامات آن کشور از توانایی یا اراده‌ی رسیدگی به نقض حقوق بشر و پاسخگویی بی‌بهره‌اند. بنابراین، شورای حقوق بشر تصمیم می‌گیرد که زمینه‌ی انجام تحقیقات مستقل بین‌المللی را فراهم کند و بدین ترتیب خلأ مربوط به عدم پاسخگویی و فقدان سازوکارهای مستقل داخلی در آن کشور را با انجام تحقیقات مستقل و ارائه‌ی آن به جامعه‌ی بین‌المللی پر کند. کمیته‌های حقیقت‌یاب و کمیسیون‌های تحقیق همچنین مأموریت دارند که شواهد و مدارک را به نحوی گردآوری، ذخیره و حفظ کنند که در دادرسی‌های حقوقی آینده قابل استفاده باشند.
در میان صحبت‌ها از چند عبارت مختلف مثل کمیسیون تحقیق یا کمیته‌ی حقیقت‌یاب استفاده شد. آیا اینها سازوکارهای متفاوتی برای تحقیق درباره‌ی نقض حقوق بشر دارند؟
این اسامی در شورای حقوق بشر برای اشاره به سازوکارهای تحقیقاتی ویژه استفاده می‌شود. گاهی این عناوین مختلف در عمل معنای متفاوتی نداشته‌اند و این سازوکارهای تحقیقاتی تقریباً مشابه بوده است. ولی تا حدی هم این اسامی نشان‌دهنده‌ی مدت زمان مأموریت یا بودجه‌ی تخصیص‌یافته یا طیف موضوعات محول‌شده به آن گروه تحقیقاتی است. مأموریت «کمیسیون‌های تحقیق» معمولاً بلندمدت‌تر از مأموریت «کمیته‌های حقیقت‌یاب» است و طیف گسترده‌تری از موضوعات در دستور کارشان قرار دارد. کمیته‌های حقیقت‌یاب عموماً مأموریت دارند که بر یک دوره‌ی خاص نسبتاً کوتاه که با نقض شدید حقوق بشر همراه بوده تمرکز کنند، با انجام تحقیقات عمیق و مستقل حقایق را مستند کنند و در یک زمان‌بندیِ مشخص و تعریف‌شده گزارش دقیق و جامعی را به جامعه‌ی جهانی یعنی اعضای شورای حقوق بشر ارائه بدهند. در پایان این کار، یا مأموریت کمیته پایان می‌یابد یا بسته به تحولات، ممکن است مأموریت کمیته با تصویب قطع‌نامه جدیدی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تمدید شود و موضوعات جدیدی در دستور کارش قرار گیرد.
بعد از پایان مأموریت کمیته، آیا نتایج به‌دست‌آمده می‌تواند برای موارد دیگری هم مورد استناد قرار گیرد؟
معمولاً در سالهای اخیر، کمیته‌های حقیقت‌یاب موظف شده‌اند که نه تنها نتایج تحقیقات مستقل خود را در قالب گزارش‌های حقوقی مفصل به جامعه‌ی جهانی ارائه بدهند، بلکه زیرساختی را نیز بنا کنند که شواهد و مدارک مرتبط با جنایت‌ها و نقض حقوق بشر، به صورت نظام‌مند جمع‌آوری، دسته‌بندی و ذخیره شوند تا در آینده در رویه‌های قضائی و حقوقی قابل استفاده باشند.
شواهد و مدارک باید به طور تخصصی و مطابق با استانداردهای بین‌المللی، جمع‌آوری و ذخیره شوند، به شکلی که آسیب نبینند، کیفیت‌شان از نظر حقوقی پایین نیاید و بعدها برای نهادهای دادستانی قابل استفاده باشند. خطری که همیشه در بستر سرکوب و نقض شدید حقوق بشر وجود دارد این است که حجم گسترده‌ای از شواهد و مدارک از دست برود. در واقع، هرچند ما با حجم زیادی از اخبار و ویدیو و تصاویر و روایت‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مواجه‌ایم، اما اگر کار مستندسازیِ تخصصی به‌موقع انجام نشود، این شواهد در حد خبر باقی می‌مانند و تبدیل به مدارک و اسنادی نمی‌شوند که بتوان از آنها در رویه‌های حقوقی و قضائی استفاده کرد. بنابراین، کار این نوع کمیته‌های حقیقت‌یاب در مسیر دادخواهی بسیار مهم است. آنها در کنار نهادهای حقوق بشری مستقل قرار می‌گیرند، کارشان را تکمیل می‌کنند و پیگیری‌های کیفریِ آینده را تسهیل می‌کنند.
نحوه‌ی کار کمیته‌ی حقیقت‌یابی که در مورد ایران تشکیل شده چگونه است و مأموریت آن از چه زمانی به‌طور رسمی آغاز خواهد شد؟
در چند هفته‌ی آینده شورای حقوق بشر سازمان ملل و ریاست آن باید سه تا پنج کارشناس را انتخاب کنند که اعضای کمیته‌ی حقیقت‌یاب ایران خواهند بود. این کارشناسان معمولاً استادان برجسته‌ی حقوق بین‌الملل یا حقوق‌دانان و متخصصانی هستند که سال‌ها در مورد نقض حقوق بشر در جهان پژوهش کرده‌اند. این کارشناسان مسئولیت تنظیم نهاییِ گزارش و ارائه‌ی آن به جامعه‌ی جهانی را بر عهده دارند. در کنار این گروه، یک تیم عملیاتیِ تحقیقاتی وجود خواهد داشت که متشکل است از محققان، کارشناسان مرتبط با خشونت جنسیتی و حقوق کودک، کارشناسان اسلحه، کارشناسان سیاسی و کارشناسانی که در مورد راستی‌آزمایی و تحلیل محتوای دیجیتال تخصص دارند. در واقع، دوازده تا پانزده نفر این تیم تخصصیِ تحقیقاتی را تشکیل می‌دهند که وظیفه‌ی تحقیق و جمع‌آوری شواهد، انجام مصاحبه‌های عمیق و بررسیِ منابع موجود و همه‌ی کارهای لازم برای مستندسازی را بر عهده دارند و به آن سه یا پنج کارشناس اصلی کمک می‌کنند.
معمولاً بین چند هفته تا دو ماه طول می‌کشد تا این زیرساخت‌های لازم برای کار کمیته آماده شود. علاوه بر این، باید زیرساخت امنی هم برای دریافت و جمع‌آوری شواهد تصویری و ویدیویی طراحی شود. کمیته سپس کمتر از یک سال فرصت دارد تا در مورد مجموعه‌ی وسیع نقض حقوق بشر، از کشتارها تا تیراندازی به مردم تا بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه‌ها و آزار و اذیت خانواده‌های داغ‌دیده، تحقیقاتی انجام دهد و حقایق را روشن و اثبات کند. در متن قطع‌نامه تشریح شده است که کمیته باید درباره‌ی موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از آغاز اعتراضات در روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ به‌طور جامع و مستقل تحقیق کند و تأکید شده که باید به مسائل مرتبط با خشونت علیه زنان و کودکان توجه ویژه‌ای نشان داده شود. کمیته باید تمام یافته‌هایش را طبق قوانین حقوق کیفری بین‌المللی و قوانین حقوق بشری بین‌المللی تحلیل کند و در متن نهایی گزارش تشریح کند که جمهوری اسلامی مرتکب چه مواردی از نقض حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی شده و به چه صورت باید پاسخ‌گو شمرده شود.
طبق متن قطع‌نامه، در جریان این کار، کمیته باید با تمام افراد و نهادهای مرتبط، از جمله کمیساریای عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر، سایر نهادهای سازمان ملل، جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های حقوق بشری، و مهم‌تر از همه، آسیب‌دیدگان و کسانی که قرار است از نتایج تحقیق کمیته‌ی حقیقت‌یاب منتفع شوند، به طور کامل همکاری کند.
با توجه به نقش شبکه‌های اجتماعی و مشارکت شجاعانه‌ی مردم در ارسال خبر، تصویر، ویدیو و حتی تظاهرات، چه شواهد دیگری باید در اختیار این کمیته قرار بگیرد و ارزش کار کمیته‌ی حقیقت‌یاب در چیست؟
تولید خبر و اطلاع‌رسانی در شبکه‌های اجتماعی و چرخه‌ی شلوغ رسانه‌ها یک بحث است و مستندسازی و تهیه‌ی گزارش‌های دقیقِ دارای کارکرد حقوقی بحث دیگری است. بر اساس موازین بین‌المللی، گزارش‌هایی که کمیته‌های حقیقت‌یاب ارائه می‌کنند از بالاترین ارزش در نظام حقوق بشری برخوردارند و چون توسط کارشناسان سازمان ملل تهیه می‌شوند، دولت‌های جهان به آنها توجه ویژه‌ای نشان می‌دهند و در واقع نمی‌توانند به‌راحتی یافته‌های این کمیته‌ها را سیاسی قلمداد کنند و به آنها بی‌توجه باشند. بنابراین، از نظر سیاسی، این گزارش وزن بسیار زیادی دارد و موجب افزایش فشارهای بین‌المللی می‌شود. با به راه انداختن این سازوکار، جامعه‌ی جهانی پیام مهم و روشنی به مقامات جمهوری اسلامی ایران داده است که آگاه باشید که اراده‌ی جهانی شکل گرفته و جنایت‌های شما زیرنظر قرار گرفته و شواهد و مدارک در سطح سازمان ملل حفظ و ثبت می‌شود. یافته‌ها و مستندات کمیته‌ی حقیقت‌یاب می‌توانند کارِ دادستان‌ها را در رویه‌های کیفری و قضائیِ آینده تسهیل کنند و تا حدودی مشکلاتی نظیر از بین رفتن شواهد یا اختلال در حافظه‌ی شاهدان در گذر زمان را مرتفع کنند. مستندات کمیته‌های حقیقت‌یاب هم‌زمان با وقوع جنایت یا مدت کوتاهی پس از آن تنظیم می‌شوند، و در نتیجه معمولاً در رویه‌های قضائی از ارزش اثباتیِ بالاتری برخوردارند.
نحوه‌ی همکاری جامعه‌ی مدنی و مردم با این کمیته چگونه پیش‌بینی شده است؟
این کمیته در آینده‌ی نزدیک اعلام خواهد کرد که به چه صورت می‌تواند اطلاعات را از شاهدان، مطلعان و آسیب‌دیدگان و داغ‌دیدگان دریافت کند. رویه‌ی کارِ کمیته این است که خودشان باید به‌طور مستقل با قربانیان مصاحبه کنند. بنابراین، همه‌ی افرادی که می‌خواهند صدایشان شنیده شود، می‌خواهند اسم عزیز ازدست‌رفته‌شان ثبت بشود، می‌خواهند رنج و ظلمی که بر آنها رفته مستند شود، باید با کمیته تماس بگیرند و اطلاعات و شواهد خود را در اختیار آن قرار دهند. نحوه‌ی تماس توسط سازمان ملل اعلام خواهد شد.
من و همکارانم در سازمان عفو بین‌الملل هم سعی خواهیم کرد که این رابطه را تسهیل کنیم. ما در سه ماه گذشته با معترضان، شاهدان و خانواده‌های زیادی صحبت کردیم و تلاش می‌کنیم که تمام افراد علاقه‌مند و دادخواه با کمیته مرتبط شوند.
موضوع دیگر، جمع‌آوری شواهد تصویری است. کسانی که شجاعانه در کف خیابان از صحنه‌های جنایت فیلم می‌گیرند باید دقت کنند که روش ارسال فیلم به یک نهاد بین‌المللیِ دارای مأموریت حقوقی متفاوت است با روش ارسال آن فیلم به شبکه‌های خبری. ویدیوها باید به نحوی ارسال شوند که ترجیحاً کیفیت فایل پایین نیاید و داده‌های کلان ویدیو آسیب نبیند. کمیته باید بداند که فیلم در چه تاریخ، ساعت و مکانی ضبط و در چه روزی ارسال یا منتشر شده است. مسئولان کمیته به مردم اطلاع خواهند داد که چطور فیلم و عکس بفرستند و مؤثرترین و امن‌ترین راه ارسال شواهد تصویری چه خواهد بود.
در همه‌ی این موارد، سازمان‌های حقوق بشری‌ای که مستندسازیِ تخصصی انجام می‌دهند نقش بسیار مهمی دارند. کمیته‌های حقیقت‌یاب وظیفه‌ی سنگینی بر عهده دارند زیرا باید در بازه‌ی زمانیِ کوتاهی حجم وسیعی از موارد نقض حقوق بشر و الگوهای جنایت را بررسی و مستند کنند. سازمان‌های حقوق بشری می‌توانند با گزارش‌هایی که به کمیته ارائه می‌دهند، الگوها و موضوعات محوری را برای کمیته روشن کنند. آنها همچنین می‌توانند کار شناسایی و دسترسی به شاهدان و اسناد را پیش ببرند و کمیته را در ارتباط با منابعی قرار دهند که اطلاعات مفید و شواهد مؤثری دارند.
کمیته‌ی حقیقت‌یاب چگونه می‌تواند به محاکمه‌ی آمران و عاملان این جنایت‌ها کمک کند؟
برای پاسخ به این پرسش، باید درک صحیحی از رویه‌های قضائی موجود داشته باشیم. اکنون سه نوع مجرای قضائی برای رسیدگی به این جنایت‌ها وجود دارد:
مجرای اول مجرای داخلی است که متأسفانه به علت فقدان نهادهای دادستانی و قضائی مستقل در ایران، امکان انجام تحقیقات جزاییِ جامع، شفاف و مستقل، و برگزاری دادگاه‌های منصفانه برای رسیدگی به جنایت‌ها وجود ندارد. برگزاری دادگاه‌های منصفانه در ایران محتاج بازسازی کامل نظام قضائی است. در آینده اگر زمینه‌ی رسیدگی به این جنایت‌ها در ایران فراهم شود، قطعاً بازسازی نظام قضائی و برگزاری دادگاه‌های ملی باید با حمایت سازمان ملل صورت گیرد تا معیارهای دادرسیِ منصفانه تضمین شود و انتقام جای عدالت را نگیرد.
اما فعلاً در فقدان مجاری داخلی، دو راه باقی می‌ماند. راه اول دیوان کیفریِ بین‌المللی است که مقر آن در لاهه است. این دیوان فقط در دو حالت صلاحیت رسیدگی به جنایت‌ها را دارد. حالت اول این است که کشوری که جنایت در آن رخ داده عضو «اساس‌نامه‌ی رم» ــ اساس‌نامه‌ی کیفری دادگاه بین‌المللی ــ باشد و صلاحیت دادگاه را به رسمیت شناخته باشد. جمهوری اسلامی از اعضای اساس‌نامه‌ی رم نیست و اگر زمانی زمینه‌ی گذار به یک نظام دموکرات سکولار و مبتنی بر اصول حقوق بشر فراهم شود، اولین خواسته‌ی جامعه‌ی مدنی و وکلا و مسئولان گذار باید این باشد که ایران سریعاً اساس‌نامه‌ی کیفریِ رم را امضا کند و صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه را به رسمیت بشناسد. متأسفانه تا زمانی که کشوری عضو اساس‌نامه نباشد، تنها حالت دیگری که پرونده‌اش می‌تواند به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده شود از طریق شورای امنیت سازمان ملل است. کشورهایی همچون روسیه و چین که عضو دائمی شورای امنیت هستند متأسفانه با اعمال حق «وتو» نمی‌گذارند که پرونده‌های بسیاری از کشورها، از جمله جمهوری اسلامی ایران، به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع داده شود.
بارزترین نمونه‌های این معضل فجایع میانمار و سوریه است که به علت وتوی چین و روسیه هیچ‌وقت به دیوان کیفری ارجاع داده نشدند. جنایت‌های اسرائیل در مناطق اشغالی فلسطین هم به علت وتوی آمریکا به دادگاه ارجاع داده نمی‌شد اما سرانجام فلسطین توانست اساس‌نامه‌ی رم را امضا کند و بدین ترتیب زمینه‌ی ورود دادستانیِ دیوان کیفری بین‌المللی به پرونده‌ی فلسطین فراهم شد. بنابراین، تا زمان پیوستن ایران به اساس‌نامه‌ی رم، امکان ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی متصور نیست. در این شرایط تنها راهی که در میان‌مدت باقی می‌ماند دادگاه‌های متکی به اصل «صلاحیت قضائیِ جهانی» است.
لطفاً در مورد اصل صلاحیت قضائی جهانی بیشتر توضیح دهید. آیا ممکن است که بر اساس این اصل و تحت تأثیر کار کمیته‌ی حقیقت‌یاب، شاهد محاکمه‌های دیگری شبیه محاکمه‌ی حمید نوری در سوئد باشیم؟
طبق اصل صلاحیت قضائی جهانی، برخی جرایم مثل جنایت علیه بشریت، جنایت‌های جنگی، شکنجه، اعدام‌های فراقضائی و نسل‌کشی، چنان جنایت‌های سهمگینی هستند که اگر متهم در حوزه‌ی قضائیِ هر کشوری خارج از کشور محل وقوع جرم شناسایی و دستگیر شود، نظام قضائی آن کشور می‌تواند در صورت دسترسی به شواهد و مدارک کافی، با اتکا به اصل صلاحیت قضائیِ جهانی فرد متهم را محاکمه کند. این دقیقاً همان روندی است که در مورد حمید نوری اتفاق افتاد. او در سوئد به دلیل جنایت‌هایی که در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در ایران مرتکب شده بود، دستگیر و محاکمه شد.
در مورد دادگاه‌هایی که بر اساس اصل صلاحیت قضائی جهانی تشکیل می‌شود ذکر یک نکته بسیار مهم است و آن اینکه دادستان‌ها برای اینکه بتوانند این پرونده‌ها را به جریان بیندازند، باید بدون فوت وقت، اطلاعات منسجم و معتبری درباره‌ی جنایت‌های منتسب به فرد متهم دریافت کنند.
ارائه‌ی شواهد و مدارک باید به‌سرعت انجام شود تا بتوان متهم را پیش از خروج از حوزه‌ی قضائیِ مربوطه تحت پیگرد قرار داد و بازداشت کرد. شواهد و مدارکی که در جریان مستندسازیِ حقوق بشری گردآوری می‌شود، برگزاری محاکمه‌های مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی را تسهیل می‌کند و کمک می‌کند که در صورت شناسایی فرد متهم، مقامات دادستانی دلایل کافی برای صدور قرار بازداشت و کیفرخواست داشته باشند. به بیان دیگر، در پرونده‌های مبتنی بر صلاحیت قضائی جهانی، مستندسازی‌هایی که از سال‌ها قبل انجام شده مؤثرند.
کار کمیته‌های حقیقت‌یاب سازمان ملل هم می‌تواند به محاکمه‌ی آمران و عاملان جنایت‌ها کمک کند. تجربه‌ی حاصل از فعالیت کمیته‌های حقیقت‌یاب در کشورهای دیگر نشان می‌دهد که کارِ آنها به دادگاه‌های مبتنی بر اصل صلاحیت قضائی جهانی بسیار کمک کرده است.
مثلاً در مورد سوریه، کاری که سازوکار تحقیقاتیِ شورای حقوق بشر سازمان ملل طی سال‌ها انجام داده بود موثر بود و باعث شد که شواهد و مدارک مربوط به آمران و عاملان طوری به دادستانی کشورهای اروپایی تحویل داده شود که محاکمه‌ها تسهیل شود و به‌خوبی پیش برود.
در مورد ایران، یکی از کارهایی که کمیته‌ی حقیقت‌یاب می‌تواند انجام دهد، این است که به صورت محرمانه با دادستانی کشورهای متعهد به اصل صلاحیت قضائی جهانی ارتباط برقرار کند و شواهد و مدارک گردآوری‌شده در مورد آمران و عاملان جنایت‌ها را در اختیار آنها قرار دهد. به کمک این اقدام‌ها، شانس ما در مسیر طولانیِ دادخواهی و شناساییِ آمران و عاملان می‌تواند افزایش یابد.
سازمان عفو بین‌الملل و کارشناسانی مثل شما و همکارانتان چه نقشی در تشکیل این کمیته‌ی حقیقت‌یاب داشته‌اید؟
سازمان عفو بین‌الملل از زمان کشتار هولناک آبان ۹۸ خواهان تأسیس سازوکاری تحقیقاتی توسط شورای حقوق بشر شده بود و به طور مداوم، هم در گزارش‌های علنی و هم در گفت‌وگو با دولت‌ها، تأکید کرده بود که مصونیت مطلق آمران و عاملان جنایت‌ها در ایران موجب تکرار خونریزی شده است و شورای حقوق بشر سازمان ملل وظیفه دارد که با توجه به ابعاد جنایت‌ها و عمق بحران مصونیت، سازوکاری تحقیقاتی برای ایران تأسیس کند. ما از آبان ۹۸ تا خیزش جاری، اعتراضاتی را که با کشتار، خونریزی و تیراندازی سرکوب شدند مستند کردیم و دائماً به جامعه‌ی جهانی فشار آوردیم که با تأسیس یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی بین‌المللی، به نقض فاحش حقوق معترضان، خانواده‌های داغ‌دیده، بازداشت‌شدگان و شکنجه‌دیدگان رسیدگی کند. این کار مداوم مستندسازی و فشار بر دولت‌ها، ضرورت تشکیل نوعی سازوکار را در ذهن اعضای شورای حقوق بشر به‌تدریج روشن‌تر کرده بود. هم‌زمان، با پیگیری مداوم عفو بین‌الملل و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی، گزارشگران ویژه‌ی سازمان ملل و کمیساریای عالیِ حقوق بشر سازمان ملل هم در گزارش‌ها و بیانیه‌های خود، بحران مصونیت و عدم پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی ایران را معضلی حاد شناختند و تأکید کردند که به علت بسته بودن مجراهای رسمیِ دادخواهی در داخل ایران، اتخاذ اقدامات بین‌المللی از سوی جامعه‌ی جهانی برای تضمین پاسخگویی ضروری است. ما همواره بر این تأکید کردیم که در شرایطی که بارها و بارها ثابت شده که مقامات جمهوری اسلامی اراده‌ای برای انجام تحقیقات شفاف مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی ندارند، نهادهای سازمان ملل باید از توصیه‌های بی‌اثر فراتر روند و از تأسیس سازوکاری بین‌المللی حمایت کنند، و در همین راستا تأکید کردیم که در گزارش‌های بین‌المللی، بحران مصونیت باید به درستی بازتاب داده شود.
از آبان ۹۸ تا شهریور ۱۴۰۱، دولت‌های عضو شورای حقوق بشر سال به سال و فصل به فصل از طریق تکرار چرخه‌ی سرکوب و خونریزی در جریان اعتراضات با بحران مصونیت در ایران بیشتر آشنا شدند، ولی متأسفانه تا زمان مرگ ژینا/مهسا امینی که جرقه‌ی خیزشی سراسری شد، به وظیفه‌ی خود عمل نکردند و به صدای قربانیان، دادخواهان و جامعه‌ی حقوق بشری گوش ندادند.
اعتراض‌هایی که پس از مرگ ژینا/مهسا امینی آغاز شد و با مقاومت مردم و حضور شجاعانه‌شان در خیابان نزدیک به سه ماه طول کشید، باعث شد که جامعه‌ی جهانی سرانجام بعد از سال‌ها چنین تصمیمی بگیرد.
عفو بین‌الملل از چه تاریخی مصمم به جمع‌آوری شواهد و مستندات نقض حقوق بشر در جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد؟
از زمان شروع اعتراضات، ما تلاش کردیم که به کمک فعالان حقوق بشر، قتل معترضان، استفاده‌ی غیرقانونی از سلاح و رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی با معترضان را به شکل دقیق مستند کنیم و مستندات خود را به صورت گزارش‌های حقوقی به دولت‌ها و نهادهای سازمان ملل ارائه دهیم.
هم‌زمان با مستندسازی، عفو بین‌الملل وارد گفتگو با دولت‌ها شد تا حمایت آنها را نسبت به تأسیس سازوکاری بین‌المللی توسط شورای حقوق بشر جلب کند. در این راه، دفاتر ملی عفو بین‌الملل در کشورها و قاره‌های مختلف به‌شدت تلاش کردند و مستندات و درخواست‌های عفو بین‌الملل را با وزارت‌خانه‌های خارجه‌ی کشورهایشان در میان گذاشتند. در پی این تلاش‌ها، آلمان و ایسلند حمایت خود را اعلام کردند و ابتکار تهیه‌ی یک قطع‌نامه برای تصویب تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب را بر عهده گرفتند.
مرحله‌ی بعدی این بود که اطمینان حاصل کنیم که قطع‌نامه با بیشترین آرای مثبت و کمترین آرای منفی تصویب شود. بنابراین، ما در عفو بین‌الملل و همکاران‌مان در سایر نهادهای حقوق بشری با کشورهای حامی و کشورهایی که احتمال داشت رأی خود را از ممتنع به مثبت تغییر دهند گفتگو کردیم و کوشیدیم آنها را قانع کنیم که صدای دادخواهی معترضان، خانواده‌های داغ‌دیده و جامعه‌ی مدنی ایران را بشنوند. ما همچنین با بسیاری از دولت‌های نه چندان حامی صحبت کردیم، وضعیت دشوار مردم ایران را به آنها توضیح دادیم و تأکید کردیم که جهان نباید قربانیان نقض حقوق بشر در ایران را تنها بگذارد و باید با وجدان بیدار به اجرای عدالت کمک کند. این تلاش‌ها نتیجه داد و در نهایت کمیته‌ی حقیقت‌یاب با ۲۵ رأی مثبت و ۱۶ رأی ممتنع تشکیل شد.
دیگر سازمان‌های حقوق بشریِ مستقل در فرایند شکل‌گیری کمیته‌ی حقیقت‌یاب چه نقشی داشتند؟
باید تأکید کنم که در جریان گفت‌وگوهایی که به آن اشاره کردم، عفو بین‌الملل با «ایمپکت ایران» که ائتلافی از نهادهای حقوق بشری ایرانی است همکاریِ نزدیک داشت. سازمان‌های عضو «ایمپکت ایران» و عفو بین‌الملل در ژنو با دیپلمات‌های کشورهای مختلف در شورای حقوق بشر سازمان ملل صحبت کردند و در واقع تلاش شد که با این همکاری‌ها، ائتلافی حامیِ برگزاریِ نشست ویژه و ارائه‌ی قطع‌نامه شکل بگیرد. همچنین باید به نقش مؤثر تمام مدافعان حقوق بشر که به صورت خستگی‌ناپذیر در زمینه‌ی مستندسازی تلاش کردند اشاره کنم. تلاش تک تک آنها در افزایش آگاهیِ جهانی و به حرکت درآوردن دولت‌ها ضروری بود.
در فرایند تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب، سازوکارهای دفاعی/تخریبیِ جمهوری اسلامی برای تبری جستن از اتهام نقض حقوق بشر چه بود؟
در هفته‌های منتهی به نشست ویژه، جمهوری اسلامی ایران کارزار عظیمی را برای دروغ‌پراکنی و انکار و تحریف حقایق به راه انداخت و سعی کرد تا اراده‌ی کشورها را برای افزایش نظارت بین‌المللی بر جمهوری اسلامی سست کند. در راستای این سیاست، مقامات جمهوری اسلامی بیست گزارش مفصل به زبان انگلیسی تهیه کردند و به نمایندگی دولت‌های مختلف در ژنو فرستادند. در این گزارش‌ها، کشتار مردم به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات را انکار کردند و ادعا کردند که برای شناسایی قاتلان هیئت‌های تحقیقاتی به راه انداخته‌اند.
نقش مردم، خیابان و تداوم اعتراضات در این میانه چه بود؟
شجاعت و پایداریِ بی‌نظیر معترضان و اینکه جرقه‌ی این اعتراضات، خشونت علیه زنان یعنی خشونت علیه ژینا/مهسا امینی و قوانین تبعیض‌آمیز و تحقیرآمیز حجاب اجباری بود بسیار مهم بود و سبب شد که جامعه‌ی جهانی تکان بخورد، وجدانش بیدار شود و در اقدامی تاریخی تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب را تصویب کند. سرعت وحشتناک ماشین کشتار حکومت، تعداد تکان‌دهنده‌ی جان‌باختگان کودک، نقش برجسته‌ی زنان، و محوری‌بودن مطالبات مرتبط با آزادی و برابریِ زنان هم در این میان بسیار مؤثر بود.
این اولین بار بعد از چهل و چند سال جنایت توسط جمهوری اسلامی است که چنین کمیته‌ای تشکیل شده است. چنین کمیته‌هایی سال‌ها قبل باید تشکیل می‌شد، برای کشتارهای دهه‌‌ی اول پس از انقلاب ۱۳۵۷، برای اعدام‌ها و ناپدیدسازی‌های قهریِ تابستان ۶۷، برای قتل‌های زنجیره‌ای، برای کشتار ۸۸، برای کشتار دی ۹۶، برای کشتار آبان ۹۸ و برای سایر جنایت‌های گسترده و سازمان‌یافته‌ی مقامات جمهوری اسلامی ایران. قصور دولت‌های عضو سازمان ملل و ماهیت غیراخلاقیِ مناسبات سیاسیِ حاکم بر جهان باعث شد که این امر به تأخیر بیفتد.
ولی این بار این حضور قاطع مردم در خیابان‌های ایران به همراه نقش پررنگ زنان و کودکان و همین‌طور تجمعات اعتراضیِ ایرانیان در سراسر جهان باعث شد که دولت‌ها صدای معترضان و دادخواهان را بشنوند و برای حمایت از حقوق بشر و کرامت انسانی، اقدامی معنادار انجام دهند.
به نظر شما اقدامات جمعی‌ای که مشخصاً در تأسیس این کمیته تأثیرگذار بود کدام‌اند؟
برای مثال، دادخواست آنلاین عفو بین‌الملل خطاب به وزارت خارجه‌ی کشورها. این دادخواست در کمتر از ۵ هفته بیش از یک میلیون امضا از بیش از دویست کشور در آسیا، آفریقا، آمریکای جنوبی، آمریکای لاتین و خاورمیانه جمع کرد. نکته‌ی قابل توجه دیگر این بود که یک چهارم امضاها متعلق به ایرانیان بود. این تعداد عظیم امضا از سراسر جهان به دولت‌ها نشان داد که خواست رسیدگی به این جنایت‌ها نه فقط خواست چند کشور غربی بلکه خواستهای جهانی است و مردمانی از گوشه وکنار دنیا با معترضان ایران همراه‌اند.
همراهیِ شخصیت‌های هنری و فرهنگی هم بسیار مهم بود. نمونه‌ی بارزش خانم نازنین بنیادی بود. او در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش از ضرورت تأسیس سازوکاری تحقیقاتی گفت و به جلب توجه مردم و جامعه‌ی بین‌المللی کمک کرد.
همکاری سازمان‌های بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل و «آرتیکل ۱۹» با سازمان‌های حقوق بشریِ ایرانی و همکاریِ سازمان‌های حقوق بشریِ ایرانی با یکدیگر، از جمله در قالب ائتلاف «ایمپکت ایران»، نقشی اساسی داشت. هم در آبان ۹۸ و هم پس از خیزش جاری، این سازمان‌ها با یکدیگر بیانیه‌های جمعی منتشر کردند و به صورت جداگانه نیز با مستندسازی، تهیه‌ی گزارش و ملاقات با دولت‌ها، در تأسیس کمیته‌ی حقیقت‌یاب مؤثر واقع شدند. بسیار دلگرم‌کننده است که همراهی‌ها و همکاری‌ها ثمربخش بوده است. این موفقیت به ما کمک می‌کند که در مسیر عدالت‌جویی امیدوار و قدرتمند بمانیم.
چشم‌انداز کمیته‌ی حقیقت‌یاب در فرایند تحقیق و مستندسازی چیست؟
در رابطه با حقیقت‌جویی و عدالت‌طلبی همچنان مسیری طولانی در پیش داریم و همه باید تلاش کنیم تا داغ‌دیدگان، آسیب‌دیدگان و شاهدان جنایت‌ها بتوانند به اهداف و خواستهای عدالت‌‌خواهانه‌ی جامعه‌ی جهانیِ حقوق بشر دست یابند.
تنها با استقامت و مبارزه‌ی مستمر می‌توانیم به هدف بلندمدت‌مان برسیم، یعنی ایجاد جامعه‌ای که در آن حق حیات و کرامت انسانی محترم شمرده شود و قتل یا شکنجه‌ی حتی یک انسان جدی گرفته بشود، جامعه‌ای که در آن قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و اقلیت‌ها برچیده شود، مجازات بی‌رحمانه و غیرانسانیِ اعدام لغو بشود، نظام قضائی مستقل و منصف تأسیس شود و مشارکت همه در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان تضمین شود.
اینها اهدافی است که کل جامعه‌ی حقوق بشری در کنار معترضان و شهروندان برای دستیابی به آن تلاش می‌کنند و این مسیر طولانی را باید ادامه داد. کار حقوق بشری دوی استقامت است، نه دوی سرعت. تشکیل کمیته‌ی حقیقت‌یاب مشوق بزرگی است تا دلسرد نشویم و در میان این همه جنایت، محکم و امیدوار باشیم که با تلاش می‌توانیم جامعه‌ی انسانی‌تری بسازیم.
بدیهی است که از کمیته‌های حقیقت‌یاب نمی‌توان انتظار معجزه و حل سریع بحران‌های حاد و ریشه‌دارِ حقوق بشری را داشت. اما فعالیت این کمیته‌ها سبب می‌شود که رسیدگی به نقض حقوق مردم و ظلم و ستم علیه خانواده‌ی داغ‌دار در سطح بالاتری در نظام بین‌المللی پیگیری شود، از مدافعان حقوق بشر و دادخواهان بیشتر حمایت شود و مسیر پرسنگلاخ دادخواهی کمی هموارتر شود.
علاوه بر این جنبه‌های حقوقی، کار کمیته‌های حقیقت‌یاب برای صیانت از حافظه‌ی جمعی اهمیت دارد، از فراموش شدن رنج و دردی که بر انسان‌ها رفته جلوگیری می‌کند، حس عدالت‌طلبی را در مردم تقویت می‌کند و به افزایش حساسیت به جان انسان‌ها و رنج بازماندگان کمک می‌کند.
