در همین حال خدیجه کریمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران از تلاش‌های این کشور برای عدم تصویب این قطعنامه پیشنهادی آمریکا خبر داده است.
مجموعه مطالب: خیزش مردمی ۱۴۰۱
خانم کریمی در گفت‌وگو با ایلنا تصویب این قطعنامه را سبب “نقض حقوق زنان ایرانی” و “خدشه‌دار شدن بی‌طرفی این نهاد” خوانده و می‌گوید، اداره کل امور بین‌الملل معاونت امور زنان و خانواده در این مدت با روش‌های مختلف تلاش کرده مانع از خروج ایران از کمیسیون مقام زن شود.
به گفته او، “نامه‌نگاری با اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) و تماس تلفنی با رئیس آن نهاد، ارسال نامه به اعضای کنونی کمیسیون مقام زن، برگزاری پویش ملی و جمع‌آوری امضاهای مردمی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی و خارجی” بخشی از این تلاش‌هاست.
بیشتر بخوانید: ۱۳ نهاد حقوق بشری خواستار اخراج ایران از کمیسیون مقام زن شدند
او مخالفت با حضور ایران در این کمیسیون را تلاش “معاندان” شناخته که “نمی‌خواهند تصویری غیر از آن چه خود از زنان ایرانی” ساخته‌اند “به دنیا منعکس شود.”
کمیسیون مقام زن سازمان ملل نهادی است که هر ساله پیشنهادات و گزارش‌های خود در مورد مسائل مربوط به زنان را به دبیرکل این سازمان ارائه می‌کند. تعداد اعضای این کمیسیون ۴۵ نفر است (۱۱ عضو از آسیا) که توسط اکوسوک برای یک دوره چهارساله انتخاب می‌شوند.
بسیاری از حامیان جنبش “زن زندگی آزادی” از اخراج جمهوری اسلامی که به‌ویژه در این جنبش بسیاری از زنان را به بند کشیده و سرکوب عریان آن‌ها را به نمایش گذاشته حمایت می‌کنند.
“بیانیه زنان زندانی”
از تازه‌ترین این حمایت‌ها می‌توان به بیانیه زنان زندانی اشاره کرد که زندانیان نام‌آشنایی مانند نرگس محمدی، گلرخ ایرایی، سپیده قلیان، بهاره هدایت، عالیه مطلب‌زاده و صبا کردافشاری آن را امضا کرده‌اند.
آن‌ها در این بیانیه که در پست اینستاگرامی نرگس محمدی بازتاب یافته کمیسیون مقام زن را به اخراج ایران به دلیل “اعمال خشونت علیه زنان و سرکوب اعتراضات آنان” فراخوانده‌اند.
ایران از سال ۱۹۹۸ در چند دوره عضو کمیسیون مقام زن بوده و در دور جدید از مارس ۲۰۲۲ عضویت رسمی آن آغاز شده که تا مارس ۲۰۲۶ ادامه دارد.
نگرانی از اعدام قریب‌الوقوع محمد بروغنی
ابراهیم اللهبخشی، فعال حقوق بشر در توییتی از انتقال محمد بروغنی، از بازداشت‌شدگانی که به اعدام محکوم شده‌اند “به مکانی نامعلوم” خبر داد.
بر اساس این خبر احتمال داده می‌شود، ملاقات روز گذشته او با مادر و خواهرش “ملاقات آخر” بوده باشد.
اللهبخشی می‌نویسد: «محمد از دوستانش خواسته که از خواهر بیمارش در نبود او مراقبت کنند. جان محمد در خطر است.»
پیش از این مارتین دیدن‌هوفن، نماینده مجلس آلمان خود را کفیل سیاسی این جوان ۱۸ ساله اعلام کرده بود. او ضمن ابراز نگرانی عمیق از این اعدام احتمالی اعلام کرد، در نامهای فوری به سفیر ایران در برلین بر لزوم لغو فوری اعدام محمد بروغنی تأکید کرده است.
“ابلاغیه حراست دانشگاه‌ها باعث شد مصدومان برای درمان مراجعه نکنند”
حسین کرمانپور، مدیر اورژانس بیمارستان سینا می‌گوید، در روزهای اول اعتراضات مدیران حراست برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی به حراست بیمارستان‌ها ابلاغ کرده بودند که اسامی مصدومان اعتراضات را اعلام کنند. همین باعث شد که افراد برای درمان مراجعه نکنند.
به گزارش روزنامه هم‌میهن، کرمانپور ادامه می‌دهد: «در مقابل هم به برخی اعضای کادر درمان به اشتباه گفته شده بود که اگر این افراد را درمان کنند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند به همین دلیل از هر دو طرف برای درمان تعلل صورت گرفت. به‌تدریج وقتی نگرانی مردم کمتر شد، مراجعه مردم هم بیشتر شد.»
او همچنین گفت که برخی نیز در خانه درمان شدند یا “پزشکان و پرستارانی بودند که برای درمان این مصدومان به خانه می‌رفتند.”
“گزارش محرمانه اصابت ساچمه به چشم”
روزنامه هم‌میهن در گزارش دیگری از چرایی صدور بخشنامه معاونت درمان وزارت بهداشت برای پذیرش مصدومان اعتراضات می‌نویسد.
این گزارش به روایت‌هایی مبنی بر عدم مراجعه مصدومانی به مراکز درمانی اشاره می‌کند که با اصابت ساچمه به چشم‌شان و آسیب جدی ناشی از آن روبرو هستند.
بیشتر بخوانید: جواد رضایی؛ قربانی فروباریدن “رگباری از ساچمه‌ها”
همچنین با اشاره به “فعال شدن گرو‌‌ه‌های درمان خانگی” آمده است: «نگران‌کننده‌ترین آسیب اما اصابت ساچمه به چشم است که در برخی موارد منجر به تخلیه شده است.»
علیرضا پارسی‌پور، عضو کمیته ملی اخلاق بالینی کشور در گفت‌وگو با هم‌میهن اطلاعات بیماران را “محرمانه” و انتقال آن را “غیراخلاقی” خوانده مگر این که “قاضی رسما از پزشک درباره پرونده یک بیمار استعلام بگیرد.”
او می‌گوید: «این مسئله اصلا به این معنی نیست که نیروی انتظامی یا حراست که مسئول ایجاد امنیت و آرامش در بخش درمان‌اند، می‌توانند به پرونده بیماران دسترسی پیدا کنند.»
کفالت سیاسی یک محکوم به اعدام دیگر
در حالی که خطر اعدام، برخی از معترضان زندانی را تهدید می‌کند، یک نماینده ایرانی‌تبار دیگر پارلمان سوئد کفالت یکی از این محکومان را بر عهده گرفته است.
علیرضا آخوندی در پستی توییتری با درخواست “توقف اعدام” اعلام کرده، کفالت سیاسی رضا آریا را که “به‌خاطر اعتراض مسالمت‌آمیز محکوم به اعدام شده است” بر عهده می‌گیرد.
پیش از او آزاده رجحان و اردلان شکرابی، دیگر نمایندگان ایرانی‌تبار پارلمان سوئد کفالت سیاسی دو تن دیگر از این محکومان به نامهای فرزانه قره‌حسنلو و مهدی کرمی را بر عهده گرفته بودند.
