یک منبع نزدیک به خانواده سهند نورمحمدزاده که نخواست نامش فاش شود، در گفت‌وگویی اختصاصی با بخش فارسی دویچه وله، درباره وضعیت این زندانی سیاسی در روزهای پس از اعتصاب غذا می‌گوید: «خانواده سهند نورمحمدزاده موفق شده‌اند روز چهارشنبه ۲۳ آذر او را در زندان فشافویه ملاقات کنند. در این ملاقات، سهند که به دلیل اعتصاب غذا کاهش وزن شدیدی داشته، اعلام کرده تا لغو کامل حکم اعدام و حذف اتهام محاربه از پرونده‌اش، به اعتصاب غذای خود ادامه خواهد داد».
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این منبع موثق همچنین می‌گوید: «سهند نورمحمدزاده علاوه بر کسب مدال قهرمانی در رده جوانان در رشته پرورش‌اندام در استان البرز و کسب مقام سومی در همین رشته ورزشی در استان آذربایجان شرقی، از فروردین امسال در پاساژ طلا و جواهر، جنب مرکز خرید تیراژه، واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی در تهران، مغازه کوچک فروش طلا و سکه باز کرده بود. او پیش از اشتغال به طلافروشی، در یک قهوه‌خانه سنتی مشغول به کار بوده است».
به‌گفته منابع نزدیک به این شهروند بازداشتشده، سهند در حالی بابت انتساب اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شده که حتی مصادیقی که برای اثبات این اتهام در قوانین کیفری ایران ذکر شده، درباره او صدق نمی‌کند.
طبق ماده ۲۷۹ از قانون مجازات اسلامی: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».
منبع نزدیک به خانواده نورمحمدزاده درباره محتویات و مستندات پرونده او می‌گوید: «جلوی پاساژ طلا و جواهر، جنب مرکز خرید تیراژه در بزرگراه اشرفی اصفهانی، یک دوربین مداربسته ۳۶۰ درجه وجود دارد که تمام اتفاقات اعتراضات خیابانی را در آن نقطه از تهران، با کیفیت بالا ضبط کرده و فیلمی که از همان دوربین به دست آمده، در دادگاه هم پخش شده است. بر اساس این فیلم، کل محتویاتی که در پرونده سهند وجود دارد، این است که به یک سطل آشغال که از قبل روی زمین واژگون شده، با پا ضربه زده است، همچنین در این فیلم سهند یک قطعه از نرده اطراف خط ویژه اتوبوس که از قبل کنده شده بود را کمی جابه‌جا کرده است».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گفته این منبع آگاه، سهند نورمحمدزاده، نه تنها سلاحی در اختیار نداشته و با کسی درگیر نشده، بلکه این فیلم نشان می‌دهد که او حتی شعار هم نداده است.
صدها نفر بر بی‌گناهی سهند شهادت داده‌اند
بر اساس اسنادی که از طریق یکی از کسبه شاغل در پاساژ تیراژه به دست دویچه وله فارسی رسیده، بیش از ۱۲۰ نفر از کسبه معتبر و معتمدِ شاغل در پاساژ تیراژه و پاساژ گنجینه طلا و جواهر واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی، استشهادیه‌ای مبنی بر آتش نزدن سطل زباله و نکندن نرده‌های خط ویژه توسط سهند نورمحمدزاده را امضا کرده‌اند.
همچنین، بر پایه اعلام منابع نزدیک به خانواده نورمحمدزاده، این کسبه همچنین حاضر شده‌اند که در دادگاه برای اثبات عدم ارتکاب جرم از سوی سهند، شهادت دهند. دادگاه انقلاب اما تاکنون درخواستی مبنی بر پذیرفتن این شاهدان صادر نکرده است.
فشار نهادهای امنیتی برای انتساب اتهام “محاربه” به سهند
انتساب اتهام “محاربه” به سهند نورمحمدزاده در حالی است که این شهروند بازداشتشده، در جلسه اول دادگاه به ریاست فردی به نام ابراهیمی، بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” و “تخریب اموال عمومی” و همچنین “اخلال در نظم عمومی” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
منبع نزدیک به این شهروند بازداشتشده اما درباره تغییرات ناگهانی در پرونده او می‌گوید: «قاضی ابراهیمی در بررسی‌های خود به خانواده نورمحمدزاده و وکیل تسخیری او اعلام کرده بود که طبق قانون مجازات اسلامی، سهند به اخلال در نظم عمومی متهم شده است».
این منبع مطلع همچنین می‌گوید: «اتهام محاربه که با تشخیص سید علی مظلوم، رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، به سهند منتسب شده، روز پنجم آذر به خانواده او ابلاغ شده است. انتساب اتهام محاربه به تأیید قاضی ابراهیمی، مستشار این شعبه از دادگاه انقلاب، نرسیده است».
حامد احمدی، وکیل تسخیری سهند نورمحمدزاده، در روزهای اخیر درباره وضعیت پرونده موکل خود به رسانه‌های داخلی در ایران گفته بود: «مستشار شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب، با تاکید بر بی‌گناهی سهند، رأی اعدام صادرشده بابت اتهام محاربه را تایید نکرده و به این ترتیب بر اساس قانون، حکم صادره باید نزد قاضی سوم برود».
منبع نزدیک به خانواده سهند نورمحمدزاده، در این باره می‌گوید: «پرونده سهند برای بررسی مجدد به شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب که عمدتا در زمینه رسیدگی به جرایم مربوط به مواد مخدر فعالیت دارد، ارجاع داده شده است و از آنجایی‌که این شعبه هم‌ارز با دادگاه‌های سیاسی نیست، قاضی شعبه ۲۷ احتمالا رأی اعدام را تأیید خواهد کرد».
به گفته این منبع آگاه، ارجاع پرونده به شعبه ۲۷ در حالی است که قاضی ابراهیمی در یک لایحه دو صفحه‌ای، با توجه به مستندات پرونده «صراحتا سهند را از اتهام محاربه بری دانسته است».
حامد احمدی، وکیل تسخیری او، اعلام کرده که به رأی صادرشده برای موکلش اعتراض خواهد کرد. این وکیل تسخیری در دادگاه بدوی، با نوشتن یک لایحه ۲۰ صفحه‌ای، از موکل خود دفاع کرده است.
یک منبع مطلع از عملکرد این وکیل تسخیری در پرونده سهند نورمحمدزاده، در این زمینه می‌گوید: «روز برگزاری دادگاه و زمانی که وکیل در حال دفاع از موکل خود بود، چند مأمور اطلاعاتی که در جلسه دادگاه حضور داشته‌اند، تلاش داشته‌اند از خواندن لایحه دفاعیه توسط این وکیل جلوگیری کنند».
به‌گفته این منبع مطلع، حامد احمدی، وکیل تسخیری سهند نورمحمدزاده، همچنین روز چهارشنبه ۲۳ آذر با نوشتن یک ضمانت‌نامه و تهیه یک درخواست مبنی بر آزادی موقت سهند نورمحمدزاده از زندان، به دادگاه انقلاب مراجعه کرده، اما از آنجایی که قاضی پرونده در محل کار خود حضور نداشته، این وکیل موفق به ارائه این ضمانت‌نامه و درخواست به قاضی نشده است.
شکنجه برای اخذ اعتراف اجباری
بر اساس اعلام یکی از منابع نزدیک به سهند نورمحمدزاده، این شهروند بازداشتشده، در هنگام بازداشت یک گوشی موبایل آیفون ۱۳ به همراه داشته که رمز قفل صفحه آن به روش «Face ID» یا تشخیص چهره بوده و بازجویان در بازداشتگاه، با اجبار سهند را وادار کرده‌اند که قفل صفحه گوشی موبایل خود را باز کند.
به گفته این منبع مطلع، علی‌رغم اینکه هیچ‌گونه ویدئو یا تصویری مبنی بر حضور سهند نورمحمدزاده در تجمعات خیابانی یا همراهی با اعتراضات سراسری در این گوشی موبایل وجود نداشته، بازجویان او را به حضور در تجمعات خیابانی متهم کرده‌اند.
بازجویان سازمان اطلاعات سپاه با شکنجه فیزیکی و همچنین با تحت فشار قرار دادنِ این شهروند بازداشتشده از طریق دادن خبر کذبِ سکته مادرش به او، وادارش کرده‌اند تا سناریوهای مورد نظرشان را در برگه بازجویی بنویسد. همین اعترافات اجباریِ اخذشده از سهند نورمحمدزاده، در دادگاه انقلاب مورد استناد قاضی قرار گرفته است.
همچنین بازجویان با شکنجه علی هوشمندی فتوت، یکی دیگر از شهروندان بازداشتشده، او را وادار به اعتراف اجباری مبنی بر “رهبری و لیدری تجمعات خیابانی” توسط سهند نورمحمدزاده کرده‌اند.
این در حالی است که طبق ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی، در صورت وجود تعارض بین دو شهادت، هیچ یک معتبر نیست و قاضی نمی‌تواند به اقرار متعارض دو متهم در یک پرونده بر علیه یکدیگر استناد کند.
انتساب اتهام “لیدری در اعتراضات خیابانی” به سهند نورمحمدزاده در حالی است که این شهروند بازداشتشده، روز ۱۶ آبان‌ماه و در جریان برگزاری اولین جلسه دادرسی در شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، در برابر قاضی همه اتهامات مطرح‌شده علیه خود را رد کرد و در پاسخ به پرسش علی مظلوم، رئیس دادگاه، مبنی بر دلیل آتش زدن سطل زباله گفت: «من سطل زباله‌ای آتش نزدم، به سمت ماموران چوبی پرتاب نکردم، به مسافری حمله نکردم، من فقط نرده خط ویژه اتوبوس را که از قبل کنده شده بود، کمی جابه‌جا کردم».
به گفته یک منبع نزدیک به سهند نورمحمدزاده، این شهروند پس از بازداشت، به بازداشتگاهی در شرق تهران (احتمالا بازداشتگاه یک- الف سپاه) منتقل شده و در طی مدت بازداشت، بدون برخورداری از حق دسترسی به وکیل و بدون داشتن ارتباط با دنیای بیرون، دست‌کم به مدت یک هفته در انفرادی به سر برده است.
همچنین در یک فایل صوتی که روز ۱۷ آذرماه توسط سهند نورمحمدزاده از درون زندان منتشر شده، او اعلام کرده که بر اثر فشار بازجویان و قاضی کشیک، وادار به اعتراف اجباری شده است.
او در این فایل صوتی گفته است: «بعد از دومین بازپرسی، اتهام محاربه به من زده شد. گفتند بیا برویم اتاق دادستان. دادستان تا من را دید گفت، این از قیافه‌اش معلومه چه کرده، این را اعدامش کنید».
جعفر نورمحمدزاده، پدر سهند نورمحمدزاده هم روز ۲۳ آذرماه، در گفتوگو با یک رسانه داخلی در ایران، از “اعدام مصنوعی” فرزندش توسط بازجویان اطلاعات سپاه در بازداشتگاه خبر داد و گفت: «متاسفانه سهند را سه مرتبه برای اعدام مصنوعی در بازجویی منتقل کرده و طناب دار را بر گردن او انداخته‌اند و او چنین شکنجه‌های روحی و جسمی را تحمل کرده است».
طبق اعلام یک منبع نزدیک به خانواده سهند نورمحمدزاده، منزل پدری این شهروند بازداشتشده، دست‌کم یک بار توسط مأموران امنیتی “تفتیش شده است”.
سهند نورمحمدزاده در حال حاضر بدون رعایت اصل تفکیک جرایم از سوی مسئولان قضایی، در تیپ ۶ بند ۳ غربی زندان تهران بزرگ (فشافویه) در بازداشت موقت به سر می‌برد.
