به نوشته روزنامه “زود دویچه”، کاترین اشتافلر، نماینده حزب دموکرات مسیحی در پارلمان فدرال آلمان (بوندس‌تاگ) روز پنج‌شنبه، اول دی ماه کفالت سیاسی حسین کاشانی، شهروند بلوچی که بیش از دو ماه پیش در زاهدان بازداشت شده را بر عهده گرفت.
به تازگی نمایندگان مجلس اتریش کفالت ۱۸۳ معترض زندانی را بر عهده گرفته‌اند. شهردار شهر گیسن آلمان هم ۲۹ آذر کفالت سیاسی بیتا حقانی‌نسیمی، بلاگر و دانشجوی گرافیک دانشگاه قدسیه ساری را بر عهده گرفت.
این دختر دانشجو ۲۶ مهرماه بازداشت شد و اکنون در زندان قائم شهر به سر می‌برد. او یکی از کسانی است که بدون تشکیل دادگاه به افساد فی‌الارض متهم شده است.
پیام روشنی علیه “سرکوب خشونت‌بار” معترضان
تا کنون حدود ۱۲۰ نماینده بوندس‌تاگ کفالت سیاسی معترضان زندانی در ایران را بر عهده گرفته‌اند. کاترین اشتافلر می‌گوید هدف این اقدام رساندن پیام روشنی علیه “سرکوب خشونت‌بار معترضان” در ایران است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حکومت تا کنون از ارائه آمار دقیق بازداشت شدگان حرکت‌های اعتراضی اخیر خودداری کرده است. سازمان‌های حقوق بشری شمار بازداشت شدگان در سه ماه گذشته را دست‌کم ۱۸ هزار نفر برآورد می‌کنند.
در همین حال ۴۳ عضو فراکسیون حزب سوسیال دموکرات در بوندس‌تاگ خواستار برخورد قاطع‌تر با حکومت جمهوری اسلامی شدهاند.
تلاش برای وارد کردن سپاه به فهرست گروه‌های تروریستی
این نمایندگان پارلمان در بیانیه‌ای تاکید می‌کنند رژیمی که برای دفاع از خود در برابر ملتش فقط به ترور خودسرانه متوسل می‌شود هر گونه مشروعیتی را از دست داده است.
نمایندگان سوسیال دموکرات پارلمان آلمان که نام چهره‌های سرشناس این حزب هم در میان آنها به چشم می‌خورد در بیانیه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده چند خواسته مشخص نیز مطرح کرده‌اند.
این نمایندگان از جمله خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران، اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه کارگزاران نظام و قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی شدهاند.
پشتیبانی بیشتر از جامعه مدنی ایران و حفاظت از شهروندان ایرانی‌تبار در آلمان از دیگر درخواست‌های سیاستمداران حزب سوسیال دموکرات است.
ظاهرا برخی نمایندگان پارلمان هلند نیز در حال بررسی درخواست‌های مشابهی، به خصوص در زمینه وارد کردن سپاه به فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا هستند.
ادامه پیگرد معترضان و طرح اتهام “فساد فی‌الارض”
هر روز بر تعداد کسانی که در جریان جنبش اعتراضی ماه‌های اخیر بازداشت یا ربوده شده و به آنها اتهام‌های سنگینی مانند محاربه یا افساد فی‌الارض وارد شده افزوده می‌شود.
تعدادی از این معترضان به اعدام محکوم شدهاند و خطر صدور چنین حکمی برای شمار دیگری از آنها جدی است. در واکنش به این روند یک جنبش جهانی برای همبستگی با معترضان زندانی ایران به راه افتاده که بر عهده گرفتن کفالت سیاسی زندانیان یکی از جنبه‌های آن است.
جنبش اعتراضی ایران در هفته پایانی شهریور ماه در واکنش به کشته شدن مهسا امینی، پس از بازداشت توسط گشت ارشد آغاز شد و خیلی سریع گسترش یافت و سویه‌ای ضد حکومتی به خود گرفت.
کارگزارن حکومت این حرکت‌های اعتراضی را که با شعار “زن، زندگی، آزادی” گسترش یافته اغتشاش می‌نامند و مطابق شواهد برای ایجاد رعب و وحشت در دل معترضان با آنها با خشونت هر چه تمام‌تر برخورد می‌کنند.
“حکم قتل” برای معترضان
به گزارش خبرگزاری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محسن اراکی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم می‌گوید همه کسانی که در “اغتشاشات” شرکت کرده‌اند حتی آنهایی که مرتکب قتل نشده باشند “شرعاً محارب، مفسد و باغی به حساب می‌آیند و حکم این افراد قتل است”.
محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله و از بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر نخستین معترضی است که به اتهام محاربه به اعدام محکوم و حکم او فقط ۱۸ روز بعد اجرا شد.
اغلب حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری این گونه اقدام‌ها را قتل حکومتی یا اعدام فراقضایی می‌دانند و معتقدند عجله حکومت درکشتن محسن شکاری برای ایجاد وحشت در میان معترضان بوده است.
مژگان کاوسی، پروهشگر کرد و فعال مدنی ساکن کلاردشت از کسانی است که ۳۱ شهریور در نخستین روزهای آغاز جنبش اعتراضی بازداشت و اولین جلسه دادگاه او از جمله به اتهام “افساد فی‌الارض” ۲۹ آذر ماه برگزار شد.
گروه رسانه‌ای “حال وش”، که در حوزه مسائل استان سیستان و بلوچستان، و مسائل “اهل سنت و اقلیت‌های قومی- ملی” فعالیت می‌کند اول دی ماه در یک پیام توئیتری از وارد کردن اتهام افساد فی‌الارض به منصور دهمرده، شهروند بلوچ معلول خبر داد که ۱۱ مهرماه در زاهدان بازداشت شده است.
معرضان علیه کلیت نظام و رهبر آن خامنه‌ای
در اغلب حرکت‌های اعتراضی بیش از سه ماه گذشته شعار علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی و رهبر آن علی خامنه‌ای برجسته‌تر از شعارهای دیگر بوده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بر همین اساس حکومت معترضان را “محارب” می‌نامند و مقابله با حکومت اسلامی و توهین به رهبر آن را از جمله اتهام‌های آنها عنوان می‌کند.
چهل روز پس از کشته شدن مهسا امینی مراسم چهلم او به نقطه اوج دیگری در جنبش اعتراضی تبدیل شد و این سنت در چهلمین روز کشته شدن دیگر قربانیان نیز ادامه یافته است.
