حداقل دستمزد قانونی در این عرصه از اکتبر سال گذشته ساعتی ۱۲ یورو تعیین شده است. هارالد شاوم، جانشین دبیرکل اتحادیه کارگران ساختمانی و کشاورزی (IG Bau) به رسانه‌های آلمانی می‌گوید: «کنترل این سقف یک اصل جدی برای کارفرما یا کارگر است.»
شاوم پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۲۳، نرخ کار غیرقانونی به دلیل بالارفتن هزینه‌های ساخت و ساز، بیشتر شود. او می‌گوید، با تورم موجود تخلف‌ها و فعالیت‌های مجرمانه در این زمینه تشدید خواهند شد: «چنانچه دولت فدرال تعداد بازرسان کار را دو برابر نکند، راه را برای انواع سوءاستفاده‌ها باز گذاشته است.»
در نیمه اول سال ۲۰۲۲، در محاکم آلمان بیش از ۹۰۰۰ پرونده کیفری برای اشتغال غیرقانونی در عرصه ساخت و ساز تشکیل شد. در مدت مشابه سال گذشته این میزان برابر ۷۴۳۰ پرونده بود.
میزان تخلفات به مراتب بیشتر است
کارستن بورکهارت، عضو هیات مدیره اتحادیه ساخت و ساز می‌گوید: «تخلفاتی که به تشکیل پرونده منتهی شده، تنها نوک کوه یخ هستند.»
بورکهارت هشدار می‌دهد که کار غیرقانونی، بخش جدایی ناپذیر از فرایند ساختمان‌سازی است و عوامل آن به صورتی سازمان یافته در پوشش پیمانکاران فرعی بر موضوع سرپوش می‌گذارند.
اتحادیه IG Bau اعلام کرده که از بین ۸۲ هزار پرونده مربوط به اشتغال غیرقانونی، تقلب مالیاتی و نقض حداقل دستمزد در نیمه اول سال گذشته، یازده درصد موارد به حوزه ساختمان سازی مربوط بوده و میزان خسارت‌ها حدود ۱۶۱ میلیون یورو برآورد شده‌اند.
کار غیرقانونی و ثبت نشده فرد را از هرگونه بیمه، حمایت قانونی یا دستمزد عادلانه محروم می‌کند و به صندوق تامین اجتماعی زیان می رساند. یکی دیگر از مضرات کار غیرقانونی آن است که کارگران در معرض خطرات جانی و سوانح حین کار قرار می‌گیرند، بی آن که از هیچ حقی برخوردار باشند.
در آلمان کارفرمایان یا پیمانکارانی که کارگر غیرقانونی استخدام می‌کنند، با پیگرد حقوقی روبرو می‌شوند و بسته به پرونده، جریمه‌های نقدی سنگین یا حتی زندان در انتظار آنها خواهد بود.
