بررسی ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شرح ماده 28 اعلامیه جهانی
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به 30 مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست؟

ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میدارد :
هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظم در عرصه‌ی اجتماعی و بين المللی باشد كه حقوق و آزادی‌های ذكرشده در اين اعلاميه را، به تمامی تأمين و عملی سازد.
شرح این اعلامیه بطور خلاصه بیانگر این مطلب مهم است که داشتن دنیایی آزاد و عادلانه حق همه است.

ابتدا لازم است تا مروری بر آزادی های ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته باشیم.
‌به ‌استناد مفاد اول و دوم اعلامیه جهانی ، همه انسان‌ها ازهر‌نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده دیگری بی‌هیچ تمایزی سزاوار تمامی حقوق و آزادی‌های مطرح در «اعلامیه» هستند.
مفاد 3 تا 11 اعلامیه در خصوص احترام به حقوق و آزادی‌های شخصی انسان است.
مفاد 12 تا 17 اعلامیه، حقوق بنیادین فرد در رابطه با خانواده، سرزمین، اشیا و جهان خارج را تبیین کرده است .
مفاد 18 تا 21 اعلامیه به داشتن حق و آزادی اندیشه، عقیده، مذهب، آزادی بیان، تشکیل اجتماعات، مشارکت در اداره عمومی کشور و اشتغال به مشاغل دولتی پرداخته شده است .
مفاد 22 تا 27 اعلامیه که مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است به حقوقی همچون حق کار، آزادی سندیکایی، حق برخورداری از تأمین اجتماعی، حق تفریح، تعلیم و تربیت، حق شرکت در زندگی فرهنگی و پیشرفت علمی و حق حمایت از ابداعات علمی و ادبی اختصاص داده شده است .
موضوعات بااهمیتی چون حق حیات، حق آزادی بیان و اندیشه، حق امنیت، منع شکنجه، منع بردگی و استبداد، حق برخورداری از بهداشت، آموزش و پرورش، خدمات اجتماعی، منع بازداشت غیرقانونی، آزادی انتخاب شغل و اقامتگاه، حق مالکیت معنوی، ممنوعیت بردگی، شناسایی حق مالکیت ادبی ، موضوعاتی هستند که از منظر حقوق ذاتی و کرامت انسانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد توجه خاص قرار گرفته اند.

بند چهارم از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان کننده ی تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان است که البته درسطح جامعه نیز بدرستی تحقق نیافته است .
و در بند سیزدهم اصل سوم نیز اشاره به تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها دارد . که البته در جوامع باز، دولت مسئول پاسخگویی است و دارای مکانیسم‌های سیاسی شفاف و قابل انعطاف است. دولت در یک جامعه باز و آزاد هیچ رازی را از مردم پنهان نمی‌کند.
غیر استبدادی بودن، آگاهی، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر از ارکان جامعه باز محسوب میشود .
اما متاسفانه در این موارد دولت جمهوری اسلامی درعمل ، مخالف با تعهدات موجود در اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین طبق قانون اساسی مورد قبول خودشان نیز بدرستی عمل نمیکند و با عدم برابری و تبعیض در تمامی سطوح آموزشی، علمی، شغلی ، جنسیت، عدم امکان انتخاب و عدم آزادی بیان و یا تشکیل احزاب ، همه را برای حفظ منافع مادی خویش زیر پا گذاشته و در عمل دولتی بدون مسئولیت در پاسخگوئی و بی توجه به حقوق انسانی و شهروندان میباشد.