این تشکل سیاسی نزدیک به کردها از حدود یک سال و نیم پیش با چالش‌های گوناگونی روبرو شده که تحلیلگران نقش ائتلاف حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان را در آن اساسی ارزیابی می‌کنند.
ائتلاف متشکل از حزب عدالت و توسعه و جریان حرکت ملی، HDP را با حزب کارگردان کردستان (پ‌ک‌ک) که یک سازمان تروریستی طبقه‌بندی شده یکی می‌داند.
پرونده حزب دموکراتیک خلق‌ها در دادگاه ترکیه همچنان باز است و دادستان این تشکل سیاسی را به تجزیه‌طلبی و ارتباط با تروریسم متهم کرده که می‌تواند به ممنوعیت فعالیتآن منجر شود.
حزب دموکراتیک خلق‌ها در پیامی که در حساب کاربری خود در توئیتر منتشر کرده می‌گوید حکم دادگاه با کمک وزارت دارایی دولت اردوغان صادر شده و تضییع حقی است که به خواست دولت انجام شد.
در این پیام با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو در ترکیه تاکید شده که با این حکم تلاش می‌شود جلوی برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه گرفته و اراده رای‌دهندگان نادیده گرفته شود.
تلاش برای کنار زدن شهردار استانبول
تلاش اردوغان و حامیانش برای کنار زدن رقیبان احتمالی او در انتخابات ریاست جمهوری از مدتی پیش با فشار بر اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول آشکارتر شد.
میانه دسامبر دادگاه استانبول امام‌اوغلو را به اتهام توهین به اعضای کمیته عالی انتخابات ترکیه به بیش از ۲ سال زندان و محرومیت از فعالیت سیاسی محکوم کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
وزیر کشور دولت اردوغان هم به تازگی اتهام‌های دیگری، از جمله به‌کارگیری کارمندان “وابسته به گروه‌های تروریستی” در شهرداری استانبول را علیه امام‌اوغلو مطرح کرده که پیشتر نیز تکرار شده است.
بسته شدن احتمالی حساب‌های بانکی حزب دموکراتیک خلق‌ها به معنای قطع کمک‌های دولتی به این حزب خواهد بود؛ کمک‌هایی که برای همه احزاب ترکیه ارزشی حیاتی دارند.
دادگاه ابزار مبارزات انتخاباتی حزب اردوغان؟
دبیرکل HDP پیش از این گفته است قطع کمک‌های مالی دولت دقیقا به همان معنای ممنوعیت فعالیت این حزب خواهد بود.
او می‌گوید با مسدود شدن حساب‌های بانکی، فعالیت حزبش پیش از خاتمه رسیدگی دادگاه در عمل ممنوع خواهد شد. سخنگوی حزب هم گفته دادگاه قانون اساسی با حکم روز پنج‌شنبه به ابزار مبارزات انتخاباتی حزب عدالت و توسعه بدل شده است.
برک اسن، استاد علوم سیاسی دانشگاه سابانجی استانبول معتقد است از آنجا که دستگاه قضائی ترکیه به شدت سیاسی و حزبی شده، تصمیم اخیر باید در بالاترین سطوح دولت گرفته شده باشد.
از زمان افزایش قدرت حزب عدالت و توسعه، به خصوص در دو دهه‌ای که رجب طیب اردوغان قدرت را در دست دارد فشار بر احزاب کرد و تشکل‌های سیاسی نزدیک به کردهای ترکیه مدام افزایش یافته است.
در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ فعالیت هفت حزب نزدیک به کردها در ترکیه ممنوع شد. اغلب این تشکل‌ها فعالیت‌های خود را با نام‌های دیگر تا حدودی ادامه دادند.
پس از انتخابات محلی سال ۲۰۱۹ نیز اغلب شهرداران منتخب در شهرهای عمدتا کردنشین به اتهام ارتباط با تروریسم خلع و با مقام‌های مورد تائید حکومت جایگزین شدند.
تلاش سابقه‌دار برای مقابله به امام‌اوغلو
اوج این اقدام‌ها به رسمیت نشناختن پیروزی اکرم امام‌اوغلو بر رقیب او از حزب اردوغان در انتخابات شهرداری استانبول بود. با ابطال نتیجه انتخابات، مردم کلانشهر استانبول بار دیگر پای صندوق‌های رای رفتند و این بار امام‌اوغلو با رای بیشتری شهردار شد.
مسند شهرداری استانبول سکوی پرش به کاخ ریاست جمهوری محسوب می‌شود و اردوغان خود از این جایگاه ریاست دولت را در دست گرفت.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ظاهرا به همین علت تلاش برای حذف امام‌اوغلو که پرشانس‌ترین گزینه برای شکست اردوغان به شمار می‌رود بسیار جدی‌تر در دستور کار ائتلاف حاکم قرار دارد.
حذف HDP نیز می‌تواند برای اردوغان بسیار با اهمیت باشد. این حزب در انتخابات سال ۲۰۱۵ موفق شد ۱۳ درصد آراء را کسب کند و باعث از دست رفتن اکثریت حزب عدالت و توسعه در پارلمان شد.
نقش رای شهروندان کرد در انتخابات آینده
قرار است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان ترکیه ۱۸ ژوئن امسال (۲۸ خرداد ۱۴۰۲) برگزار شود. رای شهروندان کرد می‌تواند در این انتخابات، به خصوص در سرنوشت آینده سیاسی اردوغان نقشی تعیین‌کننده داشته باشد.
بر پایه برآوردهای مختلف، کردهای دارای حق رای بین ۱۵ تا ۲۰ درصد رای‌دهندگان ترکیه در انتخابات آینده خواهند بود.
در انتخابات ریاست جمهوری رجب طیب اردوغان نامزد حزب عدالت و توسعه خواهد بود و انتظار می‌رود شش حزب اصلی اپوزیسیون بر سر یک کاندیدای واحد به توافق برسند.
حزب دموکراتیک خلق‌ها به طور رسمی عضو این ائتلاف شش‌گانه نیست اما این احتمال وجود دارد که در صورتی که تا آن زمان فعالیتش ممنوع نشود به هواداران خود توصیه کند به رقیب اردوغان رای دهند.
