قوه قضاییه ایران به او چهار اتهام زده است: “جاسوسی علیه جمهوری اسلامی ایران به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه”، “همکاری با آمریکا علیه جمهوری اسلامی” ، “قاچاق ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و پولشویی به همین میزان”. دادگاه بدوی برای دو اتهام اول در مجموع ۲۵ سال، برای اتهام “قاچاق ارز” دو سال و نیم و “پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر بهای ریالی دلارها به قیمت روز و ۷۴ ضربه شلاق” و برای اتهام “پولشویی هم ۱۲ سال و نیم دیگر در نظر گرفته است.
اولیویه فانده‌کاستیله یک امدادگر بلژیکی است که اسفند سال گذشته در تهران بدون دلیل دستگیر شد. خانواده او به شدت نسبت به وضع سلامتی اوابراز نگرانی کرده‌اند.
میزان نوشته این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است. با این حال بسیاری ناظران این مجازات سنگین را نوعی تلافی‌جویی حکومت ایران در مقابل بلژیک می‌دانند.
معامله‌ای که بهم خورد
پیشتر دولت بلژیک قصد داشت اولیویه فانده‌کاستیله را با اسدالله اسدی مامور جمهوری اسلامی مبادله کند. اسدی که به اتهام رهبری عملیاتی علیه اپوزیسیون ایرانی در این کشور زندانی است. این معامله با مخالفت‌های زیادی روبرو شد، اما پارلمان بلژیک نیز به تبادل این دو زندانی با یکدیگر رای داد. چنین تبادلی صورت نگرفت زیرا دادگاه قانون اساسی بلژیک اوایل دسامبر سال گذشته میلادی توافقنامه تبادل زندانیان ایران و بلژیک را به حالت تعلیق درآورد.
برخی بر این باورند که این تعلیق تحت تاثیر اعتراضات سراسری در ایران و کشتار معترضین از سوی حکومت ایران بوده است، زیرا رفتار جمهوری اسلامی با معترضین هزینه هرگونه معامله‌ای را برای دولت‌های اروپایی سنگین کرده است.
بیشتر بخوانید:مجلس ایران معاهده استرداد محکومان بین این کشور و بلژیک را تصویب کرد
اسدالله اسدی به دلیل رهبری عملیات خنثی‌شده حمله به تجمع مخالفان ایرانی در نزدیکی پاریس در سال ۲۰۱۸ به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. از نظر بروکسل این تبادل تنها راه آزادی اولیویه فانده‌کاستیله بوده است. اکنون ناظران بر این باورند که حکم ۴۰ سال زندان برای این امدادگر بلژیکی به منظور فشار بر دولت این کشور است.
“ایران کشوری ناامن برای خارجی‌ها”
دولت بلژیک دسامبر گذشته از کلیه شهروندان خود خواست ایران را فورا ترک کنند. این کشور به اتباع بلژیکی حاضر در ایران توصیه کرد که از شرکت در هرگونه تجمع خودداری کنند و رفت و آمدهای خود را نیز محدود سازند.
در اطلاعیه دولت آمده بود که همه بلژیکی‌ها در ایران از جمله دوتابعیتی‌ها می‌توانند در معرض خطر جدی دستگیری‌های خودسرانه و محاکمات ناعادلانه قرار گیرند و این امر در باره گردشگران نیز صدق می‌کند.
البته این فقط بلژیک نبود که از شهروندان خود خواست ایران را ترک کنند. با شروع سرکوب اعتراضات اخیر در ایران و سرکوب خشن آن، دولت آلمان و بسیاری کشورهای اتحادیه اروپا از اتباع خود خواسته‌اند تا از سفر به این کشور خودداری کنند و در صورت حضور در آنجا هرچه سریع‌تر خاک ایران را ترک نمایند.
این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی از دو تابعیتی‌ها یا شهروندان خارجی به عنوان گروگان برای امتیازگیری استفاده می‌کند.
علیرغم همه سختگیر‌ی‌های جمهوری اسلامی، تا قبل از همه‌گیری کرونا ایران کشوری با جذبه‌های توریستی و تجاری برای اروپایی‌ها به شمار می‌رفت.
