در این اطلاعیه که چهارشنبه ۲۱ دی (۱۱ ژانویه) منتشر شد گفته میشود که این فرد “اطلاعات مهم کشور را جمعآوری و به صورت کاملا آگاهانه و هدفمند در اختیار” بریتانیا قرار میداده است.
علیرضا اکبری که تابعیت ایران و بریتانیا را دارد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی معاونت علی شمخانی را در وزارت دفاع ایران بر عهده داشت.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
او به حکم خود اعتراض کرده اما به گفته خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، دیوان عالی کشور “ضمن رد فرجامخواهی، دادنامه اولیه را ابرام و حکم اعدام او را تأیید” کرده است.
میزان اعلام کرد که اکبری “مدتی قبل” دستگیر شده و “پس از تشکیل پرونده قضایی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارجاع و جلسات رسیدگی با حضور وکیل برگزار شد” که سپس “بر اساس مستندات متقن موجود در پرونده” این فرد متهم به جاسوسی به اعدام محکوم شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا: دسترسی کنسولی بدهید
بریتانیا صدور حکم اعدام برای علیرضا اکبری را ناشی از انگیزهای “سیاسی” دانسته و خواستار لغو فوری این حکم و آزادی او شده است.
جیمز کلوری، وزیر خارجه بریتانیا در توییتی گفت که این حکم از سوی یک “رژیم بربرمنش” صادر شده که “هیچ ارزشی برای زندگی بشر قائل نیست.”
سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا نیز با تأکید بر حمایت این کشور از خانواده اکبری گفته است، کشورش تا کنون به صورت پیاپی مسئله او را با مقامهای ایرانی مطرح کرده است.
او ادامه داده است: «اولویت اول ما کسب اطمینان از آزادی فوری اوست. ما بارها درخواستمان برای دسترسی به خدمات کنسولی فوری را ابراز کردهایم.»
وزارت اطلاعات ایران در اطلاعیه خود نوشته، اکبری پس از آن که از سفارت بریتانیا در تهران ویزا اخذ کرد در خلال سفرهای خود به اروپا به “جاسوسی کلیدی” برای سازمان اطلاعات جاسوسی بریتانیا (SIS) تبدیل شد.
سپس گفته شده که او به واسطه دسترسیهایش به برخی دستگاههای حساس کشور “به دفعات” اطلاعات را در اختیار بریتانیا قرار داده است.
وزارت اطلاعات همچنین اعلام کرده، پس از این که به “جاسوسی” پی برده، با “تزریق اطلاعات هدایتشده” از طریق اکبری تلاش کرده دستگاه اطلاعاتی بریتانیا را گمراه کند.
مریم اکبری، همسر علیرضا اکبری در گفتوگو با “بیبیسی” فارسی گفته است، مقامهای ایرانی اعضای خانواده را در روز چهارشنبه ۲۱ دی برای آخرین ملاقات فراخواندهاند.
“بیبیسی” همچنین نوشت، به یک فایل صوتی دسترسی پیدا کرده که در آن علیرضا اکبری میگوید، بیش از ۱۰ ماه زیر “شکنجه و بازجویی” بوده و تحت “فشار داروهای روانگردان ساعتها اقاریر ساختگی” از او گرفتهاند.
آقای اکبری با طرح این که اهدای “یک شیشه عطر و یک پیراهن به علی شمخانی و دریافت اطلاعاتی از او را ادله جاسوسی” برشمردهاند میپرسد: «اگر دبیر شورای عالی امنیت ملی در مقابل یک شیشه عطر اطلاعات مملکت را میدهد، چرا آنها را احضار نمیکنید؟»
اخذ اعترافات اجباری برای متهم کردن شخصیتهای مختلف به جاسوسی و اعدام آنها طی سالهای گذشته در ایران رواج داشته است. سازمانهای حقوق بشری بارها جمهوری اسلامی را به استفاده از فشار برای گرفتن اقرار متهم کرده و گفتهاند، چنین اعترافاتی اعتبار ندارند.