سازمان حقوق بشری عفو بینالملل امروز، چهارشنبه ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) با محکوم کردن “اعدامهای خودسرانه محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی” هشدار داد که محمد قبادلو و سایر محکومان در خطر همان سرنوشت هستند. عفو بینالملل این اعدامها را “نفرتانگیز” خوانده است.
در بیانیه عفو بینالملل آمده است که مقامات ایران باید “فورا به تمام اعدامها در ارتباط با اعتراضات سراسری” خاتمه دهند.
۱۲ دی ماه دیوان عالی کشور محکومیت و حکم اعدام محمد قبادلو، زندانی ۲۲ ساله را در ارتباط با اعتراضات سراسری تایید کرد. این سازمان نگرانی شدید خود را از قریب الوقوع بودن اعدام قبادلو ابراز کرده است.
دادگاههای انقلاب و مقامات جمهوری اسلامی هفته گذشته پنج حکم اعدام دیگر در ارتباط با اعتراضات را اعلام کردند.
تا کنون محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، چهار تن از معترضان اعدام شدهاند و برای ۲۲ تن از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر حکم اعدام صادر شده است.
دایانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال افریقای عفو بینالملل در این باره گفت: «این نفرت انگیز است که مقامات ایرانی برای حفظ قدرت و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم به کشتارهای مورد تایید دولت ادامه میدهند.»
سازمان حقوق بشری عفو بینالملل نوشته است که “اعدامهای خودسرانه” محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی، تنها چند روز پس از تایید حکم اعدامشان، “نشان میدهد که چگونه مقامات ایرانی همچنان از مجازات اعدام بهعنوان سلاحی برای سرکوب استفاده میکنند، و یادآور این موضوع وحشتناک است که تعداد زیادی دیگر در خطر اعدام قرار دارند”.
با گذشت نزدیک به ۱۲۰ روز از اعتراضات در ایران مقامات قضایی جمهوری اسلامی به صدور احکام اعدام و حبسهای طولانی مدت برای معترضان بازداشتشده همچنان ادامه میدهند.
نامه ۵۰۰ فعال دانشگاهی و مدنی برای توقف اعدامها
در نامهای که به امضای بیش از پانصد نفر از فعالان طیفهای گوناگون، فعالان مدنی و سیاسی و حقوق بشری، دانشگاهیان، روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی سابق و فعلی رسیده از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده فورا به صدور و اجرای حکم اعدام علیه برخی معترضان اخیر پایان دهد.
این افراد نوشتهاند که اعدام، راه حل نیست و خشونتآفرین است.
در این نامه گفته شده است: «اعدامهایی چنین شتابزده، با ایرادات حقوقی و فقهی فراوان که گاه بر پایه اعترافاتی برآمده از بازجوییهایی است که افکار عمومی درخصوص چگونگی اخذ آنها دچار تردید است، بدون حضور وکیل تعیینی و نهایتا بدون فرصت اعاده دادرسی، نه با وجدان عمومی جامعه سازگار است و نه با فلسفه مجازات.»
در ادامه نویسندگان این نامه گوشزد کردهاند که “گرفتن جان جوانان معترضی که اعتراض و حتی رفتار فرضی مجرمانه آنها طی اعتراضات، برآمده از مناسبات ناعادلانه و به شدت تبعیضآمیز اجتماعی است، وجدان جمعی ایرانیان عدالتخواه را به شدت آزرده است”.
فعالان مدنی در این نامه مصرانه خواستار توقف “خشونت سیستماتیک” و “خاتمه صدور و اجرای احکام اعدام” در پی اعتراضات برآمده از جنبش زن زندگی آزادی شدهاند و مقامات حکومتی و قضایی را “به حفظ حرمت جان آدمی و کرامت شهروندان” دعوت کردهاند.
عبدالعلی بازرگان، مرضیه مهرافزا، عماد بهاور، مصطفی تاجزاره محمدرضا و حمیدرضا جلاییپور، ابوالفضل قدیانی و مرضیه مرتاضی لنگرودی از جمله امضاکنندگان این نامه هستند.
توضیح کمیته حقوقی خانه سینما درباره دادگاه کتایون ریاحی
در پی انتشار خبر برگزاری دادگاه کتایون ریاحی، بازیگر سینما و عدم حضور نماینده خانه سینما در جلسه دادگاه، این نهاد توضیحی را منتشر کرد.
به گزارش شبکه شرق، در متن توضیح خانه سینما آمده است: «مطلع شدیم که امروز ۲۱ دی ماه جلسه رسیدگی به اتهامات انتسابی به سرکار خانم کتایون ریاحی بوده است؛ اگرچه این کمیته رسما از تاریخ جلسه مطلع نبوده است ولی لازم به توضیح است خانه سینما مدتها پیش از مقامات قضایی درخواست حضور یک نماینده در جلسات محاکمه اعضای خود را داشته که هنوز مورد موافقت قرار نگرفته است.»
خانه سینما توضیح داده که بنا به اظهار سرکار خانم کتایون ریاحی، جلسه رسیدگی با حضور دوربین فیلمبرداری بوده که پس از قرائت اتهامات، ایشان “دچار افت شدید فشار خون شده” و توسط اورژانس سریعا به مرکز درمانی منتقل شدهاند، و جلسه رسیدگی با حضور وکلای ایشان ادامه یافته است.
در ادامه این توضیح گفته شده که کمیته حمایت حقوقی و قضایی خانه سینما اطمینان یافته که حال عمومی ایشان بهبود یافته و از بیمارستان مرخص شدهاند.
وزیر کشور معترضان را بار دیگر تهدید کرد
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی امروز چهارشنبه (۲۱ دی ماه) در همایش شهرداریهای قم با تهدید معترضان گفت که “آنها به سزای اعمال خود خواهند رسید”.
وحیدی گفت: «این دشمنان نادان فکر میکنند با این کار عشق و محبت مردم به ایشان کاهش پیدا خواهد کرد ولی شکست خواهند خورد و نتیجه عکس میدهد.»
سخنان وحیدی در حالی بیان میشود که صدور و اجرای احکام اعدام واکنشهای شدیدی را در سطح داخلی و بینالمللی در پی داشته است. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز روز گذشته (۱۰ دی ماه) استفاده از مجازات اعدام از سوی مقامات جمهوری اسلامی را سلاحی برای ایجاد رعب و وحشت خواند و از این مجازات به عنوان “قتل حکومتی” نام برد.