بنابر این گزارش هنوز مشخص نیست که اکثریت لازم با تصویب چنین قطعنامه‌ای موافقت کنند. شورای امنیت دارای پنج عضو دائمی دارای حق وتو و ۱۰ عضو دوره‌ای است.
تصویب قطعنامه‌های بالاترین نهاد سازمان ملل مستلزم رای موافق ۹ عضو آن است؛ مشروط بر این که هیچ یک از اعضای دائمی (آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه) آن را وتو نکنند.
اسلامگرایان افراطی طالبان که از اوت سال ۲۰۲۱ دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، بر خلاف وعده‌ها، گام به گام به محدود کردن حقوق شهروندان، به خصوص زنان و دختران ادامه می‌دهند.
یکی از تازه‌ترین اقدام‌های طالبان که با واکنش‌های جهانی روبرو شده ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیردولتی و تحصیل در دانشگاه و مراکز آموزش عالی است.
از بیانیه مشترک به سمت قطعنامه الزام‌آور؟
لیندا توماس – گرین‌فلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل می‌گوید با توجه به تحولات اخیر لازم است قطعنامه‌ای با رای تمام اعضای شورا در محکومیت ممنوعیت‌های طالبان علیه زنان صادر شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در روزهای پایانی سال گذشته میلادی تمام ۱۵ عضو شورای امنیت بیانیه غیر الزام‌آوری را امضاء کردند و حکومت طالبان را فراخواندند “هر چه سریع‌تر” ممنوعیت‌های اعمال شده جدید را لغو کند و حقوق برابر و دموکراتیک زنان و دختران افغانستان را محترم بشمارد.
روز جمعه ۱۱ عضو شورای امنیت، از جمله آمریکا، فرانسه و بریتانیا پیش‌نویس یک قطعنامه پیشنهادی را ارائه کردند که در آن از اسلامگرایان طالبان خواسته شده “هر گونه اقدام سرکوبگرانه” علیه زنان و دختران افغان را متوقف کنند.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان ۲۴ دسامبر با صدور فرمانی همکاری زنان با تمام موسسه‌ها و سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی را ممنوع اعلام کرد.
در پی صدور این فرمان حدود ده سازمان امدادرسانی بین‌المللی فعالیت خود در افغانستان را به حال تعلیق درآوردند. ناظران فعالیت این سازمان‌ها در شرایط بحرانی افغانستان را حیاتی ارزیابی می‌کنند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان می‌گوید از ابتدای قدرت گرفتن این گروه، کار زنان در اداره‌های دولتی و مشاغل “غیرضروری” ممنوع شده و چون موسسه‌های غیردولتی تحت کنترل حکومت نیستند منع کار زنان در آنها بنابر “حکم شرع” ضروری است.
دو سوم جمعیت نیازمند دریافت کمک
مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور بشردوستانه و هماهنگ‌کننده امدادهای اضطراری، به تازگی خطاب به اعضای شورای امنیت گفته اکثریت قاطع شهروندان افغانستان در فقر به سر می‌برند و دو سوم آنها برای ادامه حیات به کمک‌های انسان‌دوستانه نیاز دارند.
جمعیت افغانستان حدود ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود و سازمان ملل می‌گوید دست‌کم ۲۰ میلیون نفر آنها از گرسنگی شدید و کمبود مواد غذایی و مراقبت‌های بهداشتی رنج می‌برند.
کاترین راسل، مدیر صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) تصمیم طالبان برای ممنوعیت همکاری زنان افغان با سازمان‌های امدادگر را “اشتباه و خطرناک” می‌داند.
او در سندی که به نشست روز جمعه شورای امنیت ارائه کرده و رویترز به آن دست یافته می‌گوید اغراق‌آمیز نیست اگر گفته شود بدون این کمک‌ها جان شهروندان به خطر می‌افتد و کودکان بیشتری جان خود را از دست می‌دهند.
بازگشت طالبان به قدرت، بازگشت محدودیت‌ها
طالبان از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ بر حدود سه چهارم افغانستان تسلط داشت و حکومت خود را “امارات اسلامی” می‌خواند. پس از حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا حکومت طالبان سقوط کرد اما دو دهه بعد با خروج آنها اسلامگرایان بار دیگر قدرت را در دست گرفتند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
با گذشته حدود ۱۶ ماه از قدرت‌گیری مجدد طالبان در افغانستان، جامعه جهانی از به رسمیت شناختن حکومت اسلامگرایان افراطی خودداری می‌کند.
در این مدت طالبان بدون توجه به هشدارها و فشارهای بین‌المللی، به شکل فزاینده‌ای محدود کردن حقوق زنان را ادامه می‌دهد. زنان و دختران افغان نه تنها از تحصیل در مقاطع بالاتر از دبستان محروم هستند که تقریبا از تمام فعالیت‌های اجتماعی نیز کنار گذاشته شده‌اند.
با این حال و با وجود سرکوب خشن و خفقانی که بر افغانستان حاکم است، حرکت‌های اعتراضی زنان افغان علیه محدودیت‌های طالبان به صورت پراکنده وجود دارد. نیروهای طالبان چندی پیش تعدادی از زنان معترض به ممنوعیت تحصیل در دانشگاه را بازداشت کردند.
از زمان قدرت‌گیری طالبان وضعیت اقتصادی افغانستان نیز وخیم‌تر از قبل شده و سیل مهاجرت شهروندان افغان شدت گرفته است. در یک سال و نیم اخیر تعداد زیادی از این شهروندان به کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان پناه برده‌اند و اغلب شرایط دشواری دارند.
