مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین بررسی لایحه بودجه که ۲۶ دی منتشر شده می‌گوید اگر کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی سال آینده ادامه یابد، میزان تورم از امسال کمتر خواهد بود اما همچنان بالای ۴۰ درصد است.
این مرکز همچنین برآورد کرده که با توجه به ادامه رشد نازل اقتصادی و تداوم تورم زیاد، تحقق برنامه‌های کاهش فقر در سال ۱۴۰۲ دور از انتظار است.
دولت رئیسی با وعده فقرزدایی کار خود را آغاز کرده اما شواهد نشان می‌دهد روندی که در دهه ۹۰ خورشیدی طی شده همچنان ادامه دارد.
خبرگزاری دولتی ایرنا شهریور ماه در گزارشی اعلام کرد که طی سالهای ۹۲ تا ۹۸ شمار شهروندان زیر خط فقر ۹ میلیون نفر افزایش یافته و افراد در این وضعیت ۳۲ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
برخی کارشناسان معتقدند در حال حاضر حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر نسبی قرار دارند و با توجه به سقوط ارزش پول ملی و تورم بالا در یک سال اخیر تعداد زیادی از آنها به جمعیت زیر خط فقر مطلق اضافه شده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها یکی از نقاط ضعف لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده را برآورد خوش‌بینانه از منابع عمومی “نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت” برآورد غیرواقعی “برخی از اقلام مصارف، نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی” عنوان می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس، دولت در بودجه پیشنهادی خود میزان میانگین فروش نفت در سال ۱۴۰۲ را یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز و بهای نفت را بشکه‌ای ۸۵ دلار در نظر گرفته است.
درآمد نفتی، منهای هزینه دور زدن تحریم و تخفیف
ایران بخش بزرگی از نفت خود را با دور زدن تحریم‌ها و به صورت قاچاقی می‌فروشد، به همین دلیل تعیین میزان واقعی صادرات نفت ایران و درآمد آن کار ساده‌ای نیست.
افزون بر این جمهوری اسلامی نفت خود را با هزینه بیشتر، به خاطر استفاده از واسطه‌ها و تخفیف‌های چشمگیر می‌فروشد و پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه به خاطر تجاوز نظامی به اوکراین در این عرصه با رقیبی جدی هم روبرو شده است.
در حال حاضر قیمت نفت ایران بسته به نوع آن اندکی بیش از ۸۰ تا ۸۲ دلار در هر بشکه است اما میزان دریافتی این کشور پس از کسر مخارج اضافه و تخفیف‌ها مشخص نیست.
در هر صورت اغلب کارشناسان معتقدند میزان درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲ واقع‌بینانه نیست و عدم تحقق آن به کسری بودجه منجر می‌شود.
به نظر می‌رسد دولت رئیسی درباره منابع درآمدی بودجه گوشه چشمی هم به احیای برجام و گشایش‌های احتمالی پس از آن دارد. از آغاز جنبش اعتراضی بی‌سابقه اخیر در هفته پایانی شهریور آمریکا و سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای در واکنش به سرکوب خونین معترضان، احیای برجام را از دستور کار خود دست‌کم در حال حاضر خارج کرده‌اند.
پیامد شکست احتمالی احیای برجام
شکست قطعی برجام ضربه مرگباری به برنامه‌های دولت رئیسی وارد می‌کند، باعث ادامه سقوط ارزش ریال می‌شود و اوضاع بحرانی اقتصادی را بحرانی‌تر می‌کند.
دولت رئیسی زمانی که کار خود را آغاز کرد بهای دلار پس از جهش کم‌سابقه به خاطر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به حدود ۲۶ هزار تومان رسیده بود. اکنون قیمت دلار در بازار آزاد بیش از ۴۱ هزار تومان است و روند افزایشی بهای آن ادامه دارد.
همچنین بودجه سال جاری با کسری عظیمی روبروست و دور از انتظار نیست که این کسری به بودجه سال آینده نیز کشیده شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی گفته که تراز عملیاتی بودجه امسال ۴۰۰ هزار میلیارد تومان منفی است و بررسی منابع و مصارف عمومی در هشت ماه ابتدای سال جاری نشان می‌دهد عملکرد بعضی از سرفصل‌های مهم درآمدی مانند مولدسازی دارایی‌های دولت صفر بوده است.
کمیسیون تلفیق با تخصص‌های غیرمرتبط
لایحه پیشنهادی بودجه دولت ابتدا در کمیسیون تلفیق بررسی و به طور معمول دچار تغییرات زیادی می‌شود تا پس از آن در صحن علنی به بحث و رای گذاشته شود.
کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم ۴۵ عضو دارد و سایت خبری انتخاب با بررسی سوابق و وضعیت آنها می‌گوید فقط چهار نفر از اعضای آن اقتصاد خوانده‌اند.
انتخاب ۲۶ دی در گزارشی نوشت: «اقتصاد کشور بر روی ریل بودجه می‌گذرد، اما با وجود اهمیت و تاثیر چشمگیری که بر اقتصاد و معیشت مردم دارد، نمایندگانی با تحصیلات و گرایش‌های غیرمرتبط را در خود جای داده است.»
بر پایه این گزارش، اکثریت اعضای کمیسیون کسانی هستند که در رشته‌های الهیات و فقه یا در حوزه‌های علمیه درس خوانده‌اند.
