مخالفت ۹۰ کشور با تحریم‌های اخیر اسرائیل علیه فلسطینی‌ها

بیش از ۹۰ کشور عضو سازمان ملل در بیانیه‌ای تحریم‌های اخیر اسرائیل علیه تشکیلات خودگردان فلسطین را رد کردند. از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا ۲۴ کشور این بیانیه را امضا کرده‌اند که در آن خواستار “لغو سریع تحریم‌ها” شده‌اند. بیش از ۹۰ کشور عضو سازمان ملل متحد مخالفت خود را با تحریم‌های اخیر اسرائیل علیه تشکیلات خودگردان فلسطین را ابراز داشتند.

رسانه‌های اسرائیلی، از جمله “جروزالم پست” گزارش دادند که امضاکنندگان در بیانیه‌ای روز سه‌شنبه ۱۷ ژانویه (۲۷ دی‌ماه) خواستار «لغو فوری» تحریم‌ها علیه نهادهای فلسطینی شده‌اند.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

این روزنامه می‌افزاید امضاکنندگان شامل ۲۴ کشور از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا هستند. اتریش، کرواسی و مجارستان بیانیه را امضا نکرده‌اند.

تشکیلات خودگردان فلسطین در سال ۲۰۲۲ از دیوان بین‌المللی لاهه درباره قانونی بودن اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل درخواست نظر کارشناختی کرد. مجمع عمومی سازمان ملل ۳۱ دسامبر همین سال، قطعنامه‌ای را تصویب کرد که از دادگاه لاهه می‌خواست درباره قانونی بودن “ادامه اشغال، شهرک‌سازی و الحاق اراضی” کرانه باختری نظر کارشناسی بدهد. در آن زمان ۸۷ کشور به این تصمیم رای موافق و ۲۶ کشور رأی مخالف و بیش از ۵۰ کشور رای ممتنع دادند.

بیشتر بخوانید: اعتراضات گسترده در تل‌آویو علیه دولت ائتلافی نتانیاهو

این قطعنامه بدون واکنش نماند. ده روز قبل دفتر بنیامین نتانیاهو از تصمیم کابینه امنیتی برای توقف ۳۹میلیون دلار کمک مالی به تشکیلات خودگردان فلسطینی خبر داد و اعلام کرد که این مبلغ، به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان حملات فلسطینی‌ها پرداخت می‌شود.

دولت تندروی نتانیاهو اقدامات تنبیهی دیگری نیز علیه این تشکیلات در نظر گرفت؛ از جمله سلب امتیاز تردد آزاد مقامات آن به کرانه باختری و نیز تعلیق ساختمان‌سازی‌ها در منطقه موسوم به “ج” در این کرانه.

در همین حال، گیلعاد اردان، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، فلسطینی‌ها را به “سوءاستفاده” از سازمان ملل با هدف “ارتکاب ترور دولتی و تلاش برای آسیب رساندن به اسرائیل” متهم کرده است.

بیشتر بخوانید: دادستان اسرائیل در مورد طرح‌های نتانیاهو برای تغییر قوانین هشدار داد

در بیانیه ۹۰ کشور عضو سازمان ملل متحد، امضاکنندگان “اقدامات تنبیهی علیه مردم فلسطین، رهبری فلسطینی و جامعه مدنی” را “واکنش [اسرائیل] به درخواست نظر کارشناسی دیوان بین‌المللی لاهه” دانستند و این اقدامات را رد کردند.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

امضاکنندگان در بیانیه خود افزوده‌اند: «به عنوان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، ما یک بار دیگر بر حمایت خدشه‌ناپذیر خود از دیوان بین‌المللی دادگستری و حقوق بین‌الملل به منزله سنگ بنای نظم بین‌المللی خود و نیز بر تلاش خود به چندجانبه‌گرایی تأکید می‌کنیم.»