دادستانی بلژیک روز سه‌شنبه ۱۷ ژانویه خبر داد که پانزری در حضور وکیل خود، اظهارنامه‌ای مبنی بر شهادت همه‌جانبه در مورد توافقات مالی با کشورهای ثالث، افراد درگیر و دیگر جوانب را امضا کرده است.
به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
این نماینده پیشین پارلمان اروپا در حال حاضر به همراه سه مظنون دیگر در بلژیک در بازداشت تحقیقاتی به سر می‌برد. آنها به مشارکت در یک تشکیلات بزه‌کاری، پولشویی و فساد متهم هستند.
بازرسان در طول تحقیقات خود در ماه دسامبر، ۶۰۰هزار یورو پول نقد نزد پانزری پیدا کردند. یکی از مظنونان اِوا کایلی، معاون برکنارشده رئیس پارلمان اروپا است که در بازداشت به سر می‌برد. او قرار است پنجشنبه همین هفته، ۱۹ ژانویه، بار دیگر از سوی قاضی مورد بازپرسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید: رسوایی رشوه؛ نایب رئیس پارلمان اروپا برکنار شد
پانزری ایتالیایی را چهره کلیدی در فساد پیرامون پارلمان اروپا می‌شناسند؛ فسادی که ماه دسامبر فاش شد.
موضوع بر سر اعمال نفوذ قطر و مراکش بر تصمیمات سیاسی پارلمان اروپا است. روزنامه بلژیکی “لو سوار” در گزارشی نوشت، فرانچسکو جورجی، یکی از اعضای پارلمان که او نیز در بازداشت است، پانزری را به سردستگی تشکیلاتی متهم کرده که قطر و مراکش از آن با پرداخت رشوه به منظور دخالت در امور اروپا استفاده می‌کرده‌اند.
توضیحات همه‌جانبه در رابطه با ساختارهای جنایی
پانزری در اظهارنامه خود متعهد شده که توضیحاتی جامع از چند و چون بزه‌کاری‌های مربوطه را در اختیار بازرسان تحقیق ارائه دهد. این اطلاعات از جمله شامل اسامی کسانی می‌شود که رشوه گرفته‌اند. او وعده‌هایی که به دیگر کشورها داده شده بود و تراکنش‌های مالی با آنها را فاش خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: پرونده فساد مالی؛ نایب‌رئیس پارلمان اروپا بازداشت شد
پانزری در ازای شهادت و همکاری همه‌جانبه، خواستار کوتاه شدن مدت حبس و پرداحت جریمه نقدی شده است. علاوه بر این، قرار است کل درآمدی که از این راه کسب کرده و حدود یک میلیون یورو برآورد می‌شود، مصادره شود.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
آنتونیو پانزری از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۹ به عنوان نماینده سوسیال دموکرات‌ها در پارلمان اروپا حضور داشت. او پس از کناره‌گیری از نمایندگی پارلمان اروپا، سازمان غیردولتی حقوق بشری موسوم به “مبارزه با مصونیت از مجازات” را تأسیس کرد و ریاست آن را بر عهده داشت. این سازمان نیز هدف تحقیقات بازرسان قضایی بلژیک قرار گرفته است.
