همچنین در هفت حوض نارمک واقع در شرق تهران تجمع معترضین به مناسبت چهلم محسن شکاری، با حضور پرشمار نیروهای امنیتی همراه بود. در برخی از ویدیوها، گفته می‌شود که ماموران برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
جوزپ بورل: استفاده ابزاری و سیاسی از مجازات اعدام غیر قابل قبول است
در نشست پارلمان اروپا نمایندگان در سخنان خود بر لزوم قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی و تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی تاکید کردند.
جوزب بورل مسئول سیاست خارجی این اتحادیه گفت: «سرکوب وحشیانه تظاهر کنندگان و استفاده ابزاری و سیاسی از مجازات اعدام غیر قابل قبول است.» او همچنین حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ اوکراین را نیز غیر قابل قبول دانست. بورل افزود: «با وجود این فکر می‌کنم که باید کانال‌های ارتباطی را درباره مذاکرات هسته‌ای و برجام باز بگذاریم.»
بلینکن: اعدام علیرضا اکبری هولناک است
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه بریتانیا اعدام علیرضا اکبری را “هولناک” خواند. او همچنین گفت که “سرکوب گسترده معترضان در ایران بدون مکافات نخواهد ماند.”
وزیر خارجه آمریکا گفت: «اعدام آقای اکبری برای ما هولناک است، همانطور که همه آنچه در ماه‌های اخیر در خیابان های ایران دیده ایم هولناک است:بازداشت‌های گسترده، محاکمه‌های نمایشی، اعدام‌ها، و استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری برای سرکوب اعتراضات.»
بلنیکن افزود«این بدرفتاری‌ها بی مکافات نخواهد بود. ما به همراه خیلی کشورهای دیگر درحال حرکت به سوی طیفی از اقدامات، تدابیر چندجانبه، و استفاده از مکانیزم‌های سازمان ملل برای پاسخگو کردن ایران بوده‌ایم.»
جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، نیز اقدام جمهوری اسلامی در اعدام علیرضا اکبری را “بزدلانه و شرم‌آور” خواند و از همراهی آمریکا با بریتانیا در محکومیت این اعدام قدردانی کرد.
مهدی هاشمی از زندان آزاد شد
به گزارش خبرگزاری ایسنا مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که به ده سال زندان محکوم شده بود شامگاه سه‌شنبه بصورت مشروط از زندان آزاد شده است.
خبرگزاری ایسنا به نقل از وحید ابولمعالی، وکیل او نوشت: «مهدی هاشمی بهرمانی که از تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ برای اجرای حکم ۱۰ سال حبس در زندان اوین بود، امروز (سه‌شنبه ۲۷ دی) آزاد شد.»
حکم ده سال زندان مهدی هاشمی، رئیس سابق سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران، به جرم اختلاس، ارتشا و جرایم مربوط به مسائل امنیتی صادر شده بود.
او گفته بود که این حکم “عادلانه و قانونی نیست و بر اساس اغراض سیاسی صادر شده است”.
